تمحور البحث في الجلسة السابقة حول تبيين التحليل النهائي الذي انتهى إليه المحقّق الأصفهاني (أعلى الله مقامه) في تصوير حقيقة الواجب الكفائي، مبتنياً في ذلك على أصلٍ موضوعي هو «لابدّية تعيين المكلّف بالخصوص في كلّ تكليف». فبعد أن ناقش وأبطل الاحتمالات الأربعة المتصوّرة في تحديد المكلّف (وهي الواحد المعيّن، الواحد المردّد، صرف وجود المكلّف، والمجموع من حيث المجموع)، خلص إلى أنّ الصورة المعقولة الوحيدة هي توجّه الخطاب والوجوب إلى «عامّة المكلّفين» بنحوٍ ينحلّ فيه التكليف انحلالاً استغراقيّاً بعدد أفرادهم. وعلى ضوء هذا الانحلال، يصبح تعدّد الامتثال والعصيان، وكذا المثوبة والعقوبة، أمراً معقولاً ومبرّراً تماماً كما هو الحال في الواجب العيني. وإنّما تكمن العقدة في وجه سقوط التكليف عن الباقين بفعل البعض. ومفتاح الحلّ عند المحقّق الأصفهاني يكمن في «وحدة الغرض». ففي الواجب الكفائي، يكون الغرض الشرعي واحداً (إمّا واحداً بالشخص كالدفن، أو واحداً بالسنخ كصلاة الميت الواحدة)، ونسبة هذا الغرض إلى قدرة جميع المكلّفين وإرادتهم على السواء. وحيث إنّ تخصيص فردٍ معيّن لتحصيله ترجيحٌ بلا مرجّح، والتعليق على «المردّد» أو «المجموع» محال عقلائيّاً أو عقليّاً، فلا مناص من جعل الوجوب على كلّ فردٍ فرد. ولكن، بما أنّ الغرض يستوفى ويتحقّق بفعل أيّ واحد منهم، فبمجرّد تحقّقه يسقط الوجوب عن الباقين لانتفاء ملاكه وسقوط فاعليّته. وما يظهر من «جواز الترك» للباقين، ليس مجعولاً شرعيّاً مستقلاً، بل هو نتيجة عقليّة قهريّة لحصول الغرض وسقوط البعث. وبناءً على هذا التحليل، تتّضح الصور الثلاث الأساسية للواجب الكفائي: ١- إذا قام الجميع بالفعل دفعةً واحدة، فالكلّ ممتثلون ومستحقّون للثواب. ٢- إذا تواطأ الجميع على الترك، فالكلّ عصاة ومستحقّون للعقاب (لتنجّز التكليف المنحلّ على كلّ واحد). ٣- إذا قام به البعض وتركه الآخرون، حصل الغرض بفعل البادئ، وسقط التكليف عن الباقين. وقد بيّن المحقّق الأصفهاني أنّ هذا الهيكل النظري (انحلال الحكم ووحدة الغرض) كافٍ لتفسير الواجب الكفائي دون الحاجة لتمثيل الآخوند الخراساني بـ «توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد»، والذي أورد عليه إشكالات. نعم، في موارد الاشتراك الحقيقي في فعل واحد (كالتعاون في الدفن)، واجه إشكالاً دقيّاً في صدق عنوان «الامتثال» المستقلّ لكلّ فرد، وعالجه بالالتزام بسقوط الأمر لحصول الغرض مع بقاء مناط استحقاق المدح والثواب للجميع.

إلا أنّه وفي المقابل، يمكن إخضاع هذه المصادرة للنقاش الجادّ بالاستناد إلى مسالك أصوليّة أُخرى، كنظريّة «الخطابات القانونيّة» للإمام الخميني (رضوان الله عليه). وعليه، فتحرير محلّ النزاع بدقّة يكمن في الإجابة عن التساؤل التالي: هل تقتضي الضرورة العقليّة للامتثال أن يكون المكلّف ملحوظاً بصفته «موضوعاً» أو «مخاطباً» في صميم حقيقة الإنشاء وماهيّة الحكم؟ أم يمكن تعقّل الحكم وتصويره بنحوٍ يتوجّه فيه البعث إلى «صرف الفعل» والمادة، ويكون إلزام المكلّف بالإتيان به أمراً خارجاً عن حقيقة الجعل، مستفاداً من القرائن وحكم العقل في مقام الامتثال والطاعة؟ ولا ريب أنّ تحديد الموقف من هذا التساؤل سيلعب دوراً مفصليّاً في تبيين الماهيّة النوعيّة للواجب الكفائي ورسم حدود تمايزه عن الواجب العيني.

أمّا تحديد «من يجب عليه إحضار الماء»، فهو مسألة موكولة إلى حكم العقل في مقام الامتثال والطاعة، استناداً إلى القرائن الحافّة، لا أنّ تعيين الفاعل مأخوذٌ في رتبة الإنشاء وإبراز الطلب. وتأسيساً على ذلك، فإنّ لزوم التصدّي للفعل عقلاً من قبل المكلّف، إنّما هو أمرٌ يُستفاد من القرائن وحكم العقل في مرحلة متأخّرة عن الإنشاء، وليس مقوّماً ذاتيّاً لماهيّة الإنشاء نفسه. وبهذا يظهر عدم تماميّة دعوى الافتقار الذاتي للحكم إلى لحاظ المكلّف في مرتبة الجعل.

لقد سعى السيّد الخوئي (قدّس سرّه) لتثبيت دعواه من خلال تطبيقها على المباني الأربعة المشهورة في تفسير حقيقة الحكم. وسنرى أنّ النقد العام الذي أسلفناه، يسري ويجري في مفاصل كلّ واحدٍ من هذه المباني.

ومحصّل كلامه أنّ الإرادة التشريعيّة، إن تعلّقت بفعل الغير، فلا بدّ أن يتضمّن المراد ذلك الغير (المكلّف) بوصفه مصدراً للفعل. إلا أنّ الإشكال يكمن في الخلط بين «إرادة صدور الفعل» مطلقاً، وبين «إرادة صدوره من شخصٍ معيّن». فللمولى - ثبوتاً - أن تتعلّق إرادته التشريعيّة بـ «وجوب الصلاة» أو «مطلوبيّة دفن الميت» بما هي طبيعة، دون أن يُقيد هذه الإرادة في مرحلة تعلّقها بفاعلٍ محدّد. فالمطلوب هو أصل وجود الفعل، وأمّا تعيين مَن يقوم به فهو وظيفة العقل في مقام الامتثال، لا قيدٌ في ذات الإرادة التشريعيّة.

فمفاد كلامه أنّ الطلب حقيقةٌ نسبيّة تتقوّم بثلاثة أركان: الطالب، والمطلوب (الفعل)، والمطلوب منه (الفاعل)، ولا يعقل تحقّق الطلب بانتفاء أحد أطرافه. وفي الجواب نقول: إنّ النسبة التي يتقوّم بها الطلب هي النسبة القائمة بين «الطالب» و«المطلوب». أمّا «المطلوب منه» (أي الفاعل)، فهو من لوازم التحقّق الخارجي للمطلوب، وليس ركناً داخلاً في ذات المفهوم الإنشائي للطلب. فعندما يعلن المولى: «الصلاة مطلوبةٌ لي»، فقد تمّت حقيقة الطلب بتمام أركانها الإنشائيّة. أمّا السؤال عن «مَن يجب عليه تحقيق هذا المطلوب؟»، فهو سؤالٌ ينتمي إلى مرحلة لاحقة، هي مرحلة الامتثال وتطبيق المطلوب في الخارج.

ومراده أنّ البعث والتحريك يستلزمان وجود «المبعوث» و«المتحرّك» بالضرورة، سواء في عالم التكوين أو الاعتبار. والمناقشة في ذلك أنّ هذا القياس قياسٌ مع الفارق. ففي التحريك والبعث الخارجي التكويني، لا ريب في أنّ وجود الجسم المتحرّك يمثّل جزءاً مقوّماً وعلّةً لصدق عنوان الحركة. أمّا في «التحريك الاعتباری» (الذي هو محض اعتبار وجعل، وليس فعلاً فيزيائيّاً)، فلا ضرورة لمثل هذا التلازم؛ إذ يمكن للمولى اعتبار الفعل «محرَّكاً إليه» دون تعيين شخصٍ بعينه كمتحرّك في صلب الاعتبار. هذا، مع الالتفات إلى أنّ أصل تعريف الحكم بالبعث والتحريك هو محلّ تأمّل ونقاش جوهري، لا سيّما بناءً على مسلك الخطابات القانونيّة - الذي سيأتي بيانه - حيث تنتفي موضوعيّة البحث عن البعث والتحريك الشخصي كماهيّة للحكم.

النتيجة النهائيّة: يُفضي بنا التحليل التفصيلي للمباني الأربعة إلى أنّ استدلال المشهور على «الضرورة الذاتيّة لأخذ المكلّف في قوام الحكم» يبتني أساساً على الخلط بين مرحلتي الإنشاء والامتثال. وقد تبيّن في مناقشة كلّ مبنىً على حدة، أنّ الدليل إمّا أن ينطوي على مصادرةٍ على المطلوب (كما في المبنى الرابع)، أو قياسٍ مع الفارق (كما في المبنى الثالث). وبانهيار هذا الأصل الموضوعي، يفسح المجال أمامنا لتبنّي مقاربةٍ أُخرى في تحليل العلاقة بين الحكم والمكلّف، تختلف جذريّاً عمّا ذهب إليه المشهور.

وعليه، فإنّ مصطلح «الخطاب» - إن حُمل على معنى المخاطبة الشخصيّة والمشافهة المباشرة - لا يصدق على هذا المقام أصلاً؛ بل حقيقة الأمر هي «جعل القانون». وانطلاقاً من هذا الفهم، رفض الإمام الخميني (قُدّس سرّه) فكرة «انحلال الخطاب» بعدد أفراد المكلّفين - التي لجأ إليها المشهور لحلّ معضلة شمول التكليف للحاضر والغائب وتعدّد المكلّفين في الواجب العيني - رفضاً قاطعاً. وذلك لأنّ الانحلال يستلزم تعدّد الإنشاء والجعل، في حين أنّ جعل القانون حقيقةٌ واحدةٌ لا تتعدّد.[2]

٤- الصلة بمحلّ البحث وتأييد النقد المتقدّم: إنّ تبنّي نظريّة الخطابات القانونيّة يقدّم رافداً قويّاً للنقد الذي وجّهناه لرأي المشهور. فما دام الشارع في مقام «جعل القانون»، فمن الطبيعي ألا يفتقر في عمليّة الجعل نفسها إلى لحاظ فردٍ أو أفرادٍ بخصوصهم كموضوعٍ للخطاب. فقانون «وجوب الصلاة» أو «حرمة الربا» يُجعل بنحو القضيّة الكلّية. أمّا تحديد مَن تقع العهدة عليهم وكيفيّة الامتثال، فهو أمرٌ موكولٌ إلى تحقّق شروط الموضوع خارجاً وحكم العقل بضرورة الطاعة واستيفاء الغرض، ولا دخالة له في ذات الجعل التشريعي.

يتبيّن ممّا تقدّم أنّ مناط التمايز بين القسمين يكمن في «نوعيّة الغرض الشرعي» الذي يتوصّل العقل إلى كشفه وتحديده عبر القرائن الحافّة وخصوصيّات المتعلّق. وهذا التحليل ينسجم تمام الانسجام مع مسلك «الخطابات القانونيّة»؛ ذلك أنّ القانون الكلّي المجعول من قِبل الشارع، تتحدّد مصاديقه وكيفيّة امتثاله تبعاً لسنخ الغرض الكامن فيه. كما أنّه يرفع عنّا مؤونة «إشكال الانحلال» وتعدّد الإنشاءات في الواجبات العينيّة؛ إذ إنّ القانون الكلّي لـ «وجوب الصلاة» - مثلاً - وبمقتضى طبيعة غرضه القائم بكلّ نفسٍ إنسانيّة، يستقرّ قهراً وتلقائيّاً على عهدة كلّ مكلّف، من دون حاجةٍ إلى افتراض انحلالٍ اعتباريّ أو تعدّدٍ في عمليّة الجعل والإنشاء.

و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

------------------------

المصادر
- خمینی، روح الله، تهذیب الأصول، جعفر سبحانی تبریزی، ۳ ج، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381.
- ———، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏، ۲ ج، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.