استعرضنا في البحث السابق المسلكين اللذين طرحهما المحقّق النائيني (قُدّس سرّه) في تصوير حقيقة الواجب الكفائي، وموقع مبنى السيّد الخوئي (رحمه الله) منهما تبنّياً ونقداً. ففي «فوائد الأصول»، ذهب الميرزا إلى أنّ الخطاب في الواجب الكفائي متوجّه إلى «جميع الآحاد والأشخاص على وجه البدليّة». وهذا يعني أنّ الوجوب مجعولٌ على ذمّة كلّ مكلّف، إلا أنَّ كلّ فردٍ يُعدّ «بدلاً» عن الآخر في مقام الامتثال. وبناءً على هذا التحليل، لو تواطأ الجميع على الترك، لصدق على كلّ واحد منهم أنّه ترك الواجب «لا إلى بدل»، فيكون الجميع عصاةً. ولو قاموا بالامتثال دفعةً واحدة، فقد أتى كلّ واحدٍ منهم بالمأمور به، ويستحقّون الثواب جميعاً. فالمكلّف - بحسب هذا التصوير - هو العموم، ولكن لا بنحو الاستقلال كما في الواجب العيني، بل بنحو البدليّة. وأمّا في «أجود التقريرات»، فقد عدل المحقّق النائيني عن ذلك، وبنى تصويره على توجيه الوجوب نحو «صرف وجود المكلّف»، أي أنّ التكليف متوجّه إلى «واحدٍ لا بعينه» (أحد المكلّفين لا بعينه). وملاك التفرقة - عنده - يكمن في الغرض. فإن تعلّق الغرض بصدور الفعل من «مطلق وجود المكلّفين» كان الوجوب عينيّاً، وإن تعلّق بصدوره من «صرف الوجود» كان كفائيّاً. وحينئذٍ، وبمجرّد فعل أحدهم، يتحقّق الغرض، ولا يبقى مجال لامتثال الآخرين لانتفاء الموضوع (وهو الواجب اللزومي). وقد ارتضى السيّد الخوئي هذا المسلك (مسلك الأجود) وعدّه التصوير الفنيّ الصحيح، مقايساً إيّاه بالواجب التخييري، بفارق أنّ «الواحد لا بعينه» في التخييري مصبّه المتعلَّق، وفي الكفائي مصبّه الموضوع (المكلّف). ويرد على هذا المبنى - ولا سيّما في مثل الصلاة على الميّت حيث تتعدّد الأفعال والامتثالات المستقلّة - أنّ إرجاع الواجب إلى «صرف وجود المكلّف» قاصرٌ عن تفسير «امتثال الجميع» واستحقاقهم لتعدّد الثواب؛ إذ إنّ صرف الوجود يتحقّق بأوّل وجود، والوجودات المتأخّرة عنه رتبةً (أو المقارنة له) تُعدّ لغواً، مع أنّ المرتكز العرفي يراها امتثالاً للوجوب نفسه. مضافاً إلى أنّ حمل «صرف الوجود» على معناه الفنيّ الدقيّ (ناقض العدم أو اللابشرط القسمي) لا ينسجم مع مراد الميرزا، وحتى لو تنزّلنا إلى المعنى البسيط (مقابل مطلق الوجود)، فإنّ الإشكال العرفي والامتثالي يبقى قائماً. وفي قبال ذلك، نجد مسلك السيّد البروجردي (رحمه الله) - وجذوره في كلمات العلامة الحلّي - الذي يرى أنّ الفارق الجوهري بين الواجب العيني والكفائي يكمن في «المكلّف به» لا في «المكلّف». ففي العيني، أُخذ قيد الصدور من نفس المكلّف (قيد المباشرة) في المطلوب، أمّا في الكفائي فمطلوب الشارع هو «نفس طبيعة الفعل» من دون تقيّد بفاعل خاص. وعليه، فالوجوب ينحلّ استغراقيّاً على جميع المكلّفين، لكنّ المتعلّق في جميع الخطابات واحد. فإذا صدر الفعل من أيّ مكلّف كان، تحقّق الغرض الواحد، وسقط التكليف عن الباقين لحصول المطلوب، دون حاجة لتكلّف افتراض «مكلّف واحد لا بعينه».

ومع ذلك، فإنّ التكليف في الواجب الكفائي يتوجّه بنحوٍ استغراقي إلى عهدة جميع المكلّفين. فالتكليف متوجّه إلى كلّ واحدٍ منهم مستقلاً، إلا أنّ المكلّف به في جميع هذه التكاليف المتعدّدة حقيقةٌ واحدة (وهي الطبيعة المطلقة). وهذه الوحدة في المكلّف به هي المنشأ لسقوط جميع التكاليف عند تحقّق امتثالٍ واحد. وعلى ضوء هذا التصوير لمبنى السيّد البروجردي، ننتقل الآن لاستعراض الإشكالات الثلاثة التي أوردها الأستاذ المعظّم آية الله الوحيد الخراساني (دام ظلّه) على هذا المبنى ومناقشتها.

وحاصله: إنّ الغرض في الواجب الكفائي واحدٌ بلا ريب. ومع وحدة الغرض، لا يُعقل ثبوتاً تعدّد الوجوبات وانحلالها بعدد أفراد المكلّفين، لاستحالة صدور المعلول الواحد إلا من علة واحدة (أو انتهاء العلل المتعددة إلى مسبّب واحد شخصي). وعليه، فالقول بالوجوبات الاستغراقيّة المتعدّدة في الكفائي لا ينسجم مع وحدة الملاك والغرض. وفي ما يلي، نشرع في تقييم هذه الإشكالات والإجابة عنها بناءً على مبنى المحقّق البروجردي وما يقتضيه التحليل الفنيّ.

وببيانٍ آخر، إنّ هذا الإشكال لا يتوجّه إلى صميم مبنى المحقّق البروجردي في الواجب الكفائي بقدر ما هو تنبيهٌ وتحذيرٌ من أنّه «لو» التزم في الواجب التخييري بمبنىً يُخالف نفيه لـ «الفرد المردّد»، لتعسّر الجمع بين الموردين. أمّا مع عدم إحراز ذلك المبنى، فلا ينهض الإشكالُ لتضعيف نظريّته في المقام. وعليه، فلا يُعدّ الإشكال الأوّل إشكالاً حاسماً في مقام إبطال مبنى المحقّق البروجردي.

إنّ ما يرمي إليه المحقّق البروجردي ليس دعوى أنّ فعل العبد - بما هو معلول لإرادته - مقيّد بصدوره عن الإرادة، بل مراده أنّ غرض المولى في الواجب العيني قد لوحظ بنحوٍ تكون فيه خصوصية صدور الفعل من هذا الفاعل المحدّد دخيلةً في الملاك. بينما في الواجب الكفائي، يتعلّق الغرض بصرف تحقّق الطبيعة في الخارج، عارياً عن قيد الخصوصيّة الفاعليّة. وبعبارة أدقّ، إنّ موطن التقييد هو عالم الغرض والملاك، وهذا أجنبيّ تماماً عن مسألة «تقييد المعلول بعلّته» في التكوين. فالمكلّف حين يهمّ بالامتثال، إنّما يريد «الصلاة»، لا «الصلاة المقيّدة بصدورها عن إرادته»، ولم يقل المحقّق البروجردي بخلاف ذلك. إنّما النزاع في عالم الجعل: هل لاحظ المولى الغرض بحيث لا ينفكّ عن صدوره من زيد (العيني)، أم لاحظه بنحو اللابشرط بالنسبة للفاعل (الكفائي)؟ وعليه، فإنّ الاستحالة المدّعاة في عالم التكوين لا تنطبق على مدعى المحقّق البروجردي، ولا تسري إلى ساحتَي الجعل والاعتبار بهذا النحو. وبذلك يتّضح أنّ الإشكال الثاني - المبتني على هذا الخلط وسوء الفهم - لا يرد على المبنى المختار.

وممّا تقدّم من البيانات التحليليّة، يتّضح جليّاً حال الإشكالات الثلاثة وموقعها من الصحّة. فالإشكال الأوّل (النقض بالواجب التخييري) قاصرٌ عن إحداث التهافت المدّعى، وذلك لعدم إحراز مبنىً مستقلّ للمحقّق البروجردي في باب الواجب التخييري يباين ما التزم به هاهنا، فيبقى الإشكال مجرّد فرضٍ لا واقع له. والإشكال الثاني مبتنٍ - كما أسلفنا - على قياس التشريع على التكوين، والخلط في تحديد «مصبّ التقييد» (باعتبار أنّه في غرض المولى لا في ذات الفعل)، ومعه فلا يرد الإشكال على صميم المبنى المختار. وأمّا الإشكال الثالث، فهو مندفعٌ بالتفكيك بين مقامي «دخل الفاعل في الغرض» و«عدمه»، وهو التفكيك الذي يصحّح - ثبوتاً - الجمع بين «تعدّد الوجوب» و«وحدة الغرض» في الواجب الكفائي. وعليه، فالنتيجة التي ننتهي إليها هي «أنّ شيئاً من هذه الإشكالات الثلاثة لا ينهضُ دليلاً قادحاً لإبطال مبنى المحقّق البروجردي (أعلى الله مقامه) في تبيين الفارق الجوهريّ بين الواجبين العيني والكفائي».

وخلاصة الثمرة أنّه بناءً على مسلك المشهور (والآخوند)، يكون الواجب العيني هو «المطلق» (بالنسبة لسقوط التكليف بفعل الغير)، والواجب الكفائي هو «المقيّد» (بقيد عدم فعل الغير). فمقتضى الإطلاق عند الشكّ هو العينيّة. وأمّا بناءً على مبنى المحقّق البروجردي، فإنّ الأمر ينعكس؛ إذ الواجب العيني هو «المقيّد» (بكون المكلّف به مشروطاً بصدوره عن نفس الفاعل)، والواجب الكفائي هو «المطلق» (لكون الغرض متعلّقاً بنفس الطبيعة بلا قيد المباشرة). فالشكّ يرجع إلى الشكّ في تقييد الغرض بفاعلٍ خاص، ومقتضى أصالة الإطلاق في ناحية الغرض والمكلّف به هو نفي هذا القيد، ممّا ينتج القول بالكفائيّة. وهكذا يتّضح كيف أنّ الاختلاف في محور التحليل (هل هو في المكلّف أم المكلّف به) يترك أثره المباشر والجوهري على النتيجة الأصوليّة في مقام الإثبات وإجراء أصالة الإطلاق.

و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه، محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، ۱۰ ج، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1381.