- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

تصدّى البحث في الجلسة السابقة لبيان ومقارنة مبنيين محوريين في تحليل الواجب الكفائي (إلى جانب مبنى السيّد الإمام وآية الله الفاضل اللنكراني الذي سيأتي بحثه)، وهما مبنى المحقّق الخوئي ومبنى آية الله البروجردي. فالمحقّق الخوئي يحلّل الواجب الكفائي بتوجّه التكليف إلى «أحد المكلّفين لا بعينه»، ويعبّر عنه بـ «صرف الوجود من المكلّفين». فكما يتعلّق غرض المولى تارةً بصرف وجود الطبيعة، فكذلك في جانب المكلّف، تارةً يتعلّق بصدور الفعل من جميع المكلّفين (الواجب العيني)، وأخرى بصدوره من صرف وجودهم (الواجب الكفائي). ففي الفرض الثاني، يستقرّ الوجوب على عهدة واحدٍ لا بعينه، وهو عنوانٌ قابلٌ للانطباق على كلّ فرد. وبفعل البعض يتحصّل الغرض ويسقط التكليف عن الباقين. ولو تواطأ الجميع على الترك، استحقّوا العقاب بأسرهم، لتمكّن كلّ منهم وصدق كونه مصداقاً لصرف الوجود من جهة. ولو امتثل الجميع دفعةً واحدة، استحقّوا الثواب جميعاً، لتحقّق صرف الوجود في هذا الفرض بـ «وجود الجميع». ويناظر السید الخوئي هذا الهيكل بالواجب التخييري، حيث يقع «أحدهما لا بعينه» متعلّقاً للحكم هناك، بينما يقع «الواحد لا بعينه» موضوعاً للحكم في الواجب الكفائي. وفي المقابل، يرى آية الله البروجردي أنّ مناط الفرق بين العيني والكفائي يكمن في «المكلّف به»، لا في المكلّف. فالوجوب في كلا القسمين ينحلّ بنحو العموم الاستغراقي على جميع المكلّفين. وإنّما الفارق أنّ المطلوب في الواجب العيني هو الطبيعة المقيّدة بصدورها عن نفس كلّ شخص (لدخالة قيد المباشرة). بينما المطلوب في الواجب الكفائي هو الطبيعة المطلقة للفعل، المجرّدة عن قيد الصدور عن شخصٍ خاصّ. وعليه، فكلّ مكلّفٍ مأمورٌ بإيجاد تلك الطبيعة المطلقة، وحيث إنّ المكلّف به في جميع هذه التكاليف حقيقةٌ واحدة، فبمجرّد تحقّقها بفعل فردٍ واحد، يتحصّل «تمام المطلوب»، وتسقط تكاليف الآخرين قهراً. وهذا التحليل، مع انسجامه مع مبنى انحلال الحكم بعدد المكلّفين (كمسلك المحقّق الأصفهاني)، ينقل زاوية النظر من تشخيص المكلّف إلى كيفيّة دخالة المباشرة في المتعلّق.

التقريران المختلفان للمحقّق النائيني في الواجب الكفائي

للميرزا النائيني (قدس سره) في تحليل الواجب الكفائي بيانان متمايزان. أحدهما ما نُقل في «فوائد الأصول»، والآخر ما ورد في «أجود التقريرات». وإنّ الإحاطة الدقيقة بمبناه (قدس سره) رهنٌ بالتفكيك بين هذين التقريرين؛ إذ نحن بإزاء صورتين متباينتين واقعاً، لا مجرّد صياغتين لمطلبٍ واحد.

تقرير «فوائد الأصول»: جميع المكلّفين «على وجه البدليّة»

ذهب المحقّق النائيني في «فوائد الأصول» ـ ضمن الوجه الرابع الذي ارتضاه ـ إلى القول:

والبحث في الواجب الكفائي هو البحث في الواجب التّخييري، غايته أنّ البحث في الواجب التّخييري كان بالنسبة إلى المكلّف به ومتعلّق التّكليف، وفي الكفائي بالنسبة إلى الفاعل والمكلّف، ويكون المكلّف هو جميع الآحاد وجميع الأشخاص على وجه يكون كلّ واحدٍ بدلاً عن الآخر، ومن هنا يتّجه عقاب الجميع عند ترك الكلّ، أو ثواب الجميع عند فعل الكلّ دفعةً واحدة؛ لعصيان كلّ واحد حيث إنّه ترك متعلّق التكليف لا إلى بدل، أي مع عدم قيام الآخر به، وإطاعة كلّ واحد حيث فعل متعلَّق التكليف... .[1]

ومحصّل هذا البيان أنّه استعار نفس المنطق الحاكم في الواجب التخييري (حيث يقع الترديد في المكلّف به، أي أحد الفعلين على وجه البدليّة)، وطبّقه في الواجب الكفائي في ناحية «الفاعل» و«المكلّف». فالمكلّف هو «جميع الآحاد وجميع الأشخاص»، ولكن بقيد «على وجهٍ يكون كلّ واحدٍ بدلاً عن الآخر». بمعنى أنّ الخطاب يشمل الجميع، غير أنّ كلّ فردٍ يُعدّ بدلاً عن غيره. فبقيام أحدهم بالفعل يسقط التكليف عن الباقين.

ثمرة هذا الهيكل: ١- لو ترك الجميع، فقد ترك كلّ فردٍ التكليفَ في حالةٍ لم يقم فيها البدل (الغير) مقامه (أي تركاً لا إلى بدل)، فيصدق العصيان على الجميع، وتتّجه العقوبة العامة. ٢- لو فعل الجميع دفعةً، فقد حقّق كلّ فردٍ متعلّق التكليف، فيتحقّق امتثال الجميع، ويثبت استحقاق الثواب العام.

ووفقاً لهذا المبنى، يكون المكلّف هو «جميع المكلّفين»، لا بنحو «الاستقلال» (كالواجب العيني حيث يستقلّ كلّ فردٍ بتكليفه)، بل بنحو «البدليّة»، أي أنّ التكليف الواحد يتوجّه إلى الجميع، ولكن بحيث يقع كلّ فردٍ في عَرض الآخر بدلاً عنه. وبامتثال الواحد يسقط التكليف عن الآخرين بمقتضى تلك البدليّة.

وتجدر الإشارة إلى نكتةٍ هامّة و هی أنّ «صرف الوجود» في هذا التقرير لا يعني انحصار موضوع الحكم في فردٍ واحد، بل إنّ جميع المكلّفين في عَرض واحدٍ يُشكّلون مصاديق لصرف الوجود، سواء تحقّق بواحدٍ أو أكثر. فالميرزا في «الفوائد» أناط الوجوب بالجميع على وجه البدليّة، لا بـ «الفرد الواحد» بوصفه صرف الوجود.

تقرير «أجود التقريرات»: تعلّق الوجوب بـ «صرف وجود المكلَّف»

وفي «أجود التقريرات»،[2] نُقل تقريرٌ آخر لمبنى المحقّق النائيني، وهو الذي ناظره المحقّق الخوئي في مبناه. وقد مهّد الميرزا لذلك بمقدّمةٍ حول «صرف الوجود» و«مطلق الوجود» في متعلَّق الحكم، قائلاً:

إنّ الغرض من المأمور به تارةً يترتّب على صرف وجود الطبيعة وأخرى على مطلق وجودها الساري.

فالأوّل منهما يستتبع حكماً واحداً متعلّقاً بصرف وجود الطبيعة فيُكتفى في امتثاله بالإتيان بفرد واحد. وهذا بخلاف الثاني، فإنّ الحكم في مورده ينحلّ ويتعدّد بتعدّد أفراد تلك الطبيعة، ولا يُجتزأ في مقام الامتثال بإيجاد فرد منها... .

ومؤدّاه أنّه إذا ترتّب غرض المولى على «صرف وجود الطبيعة»، كان الحكم المجعول واحداً، واكتُفي في امتثاله بفردٍ واحد. أمّا إذا ترتّب على «مطلق الوجود الساري» للطبيعة، انحلّ الحكم وتعدّد بتعدّد الأفراد، وتوقّف امتثال كلّ حكمٍ على إتيان متعلّقه الخاص. ثمّ سحب هذا التحليل إلى ناحية «المكلَّف»، فقال:

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الغرض من المأمور به كما أنّه يختلف باعتبار ترتّبه على صرف الوجود أو على مطلق الوجود، كذلك يختلف بالإضافة إلى المكلّف؛ فتارةً يترتّب الغرض على صدور الفعل من صرف وجود المكلّف، وأخرى يترتّب على صدوره من مطلق وجوده.

وعلى الثاني فالوجوب يكون عينيّاً لا يسقط بفعل أحدهم عن الباقين، بخلاف الأوّل، إذ المفروض فيه أنّ موضوع التكليف هو صرف وجود المكلّف، فبامتثال أحد المكلّفين يتحقّق الفعل من صرف وجود الطبيعة فيسقط الغرض فلا يبقى مجال لامتثال الباقين... .

ومحصّل كلامه أنّ الغرض بالنسبة للمكلّف، تارةً يتعلّق بصدور الفعل من «مطلق وجود المكلّفين»، فيكون الوجوب عينيّاً، ولا يُسقط فعلُ الواحدِ التكليفَ عن الآخرين. وتارةً يتعلّق بصدوره من «صرف وجود المكلّف»، فيكون موضوع التكليف هو صرف الوجود، وبامتثال أحدهم يتحقّق الغرض ويسقط التكليف، ولا يبقى مجال لامتثال الباقين. وهذه هي صورة الواجب الكفائي.

النتائج المترتّبة على تحليل «أجود التقريرات»

ثمّ أكّد المحقّق النائيني على النتائج المترتّبة على هذا التحليل، قائلاً:

لو حصل الفعل من الجميع في عرضٍ واحد لاستحقّ كلُّ واحدٍ منهم ثوابَ امتثال ذلك الأمر كما لو كان منفرداً به؛ لصدقِ صرف الوجود عليه. كما أنّه عند مخالفة الجميع يستحقّ كلٌّ منهم العقاب لتحقّق مناطه فيه، وهذا الوجه الذي ذكرناه هو التحقيق في تصوير الوجوب الكفائي.

ومفاده أنّه في حال صدور الفعل من الجميع في آنٍ واحد، يستحقّ كلّ فردٍ ثوابَ امتثالِ ذاك الأمر الواحد، لانطباق عنوان «صرف الوجود» عليه. وفي حال تواطؤ الجميع على المخالفة، يستحقّ كلٌّ منهم العقاب، لتحقّق مناط العقوبة في حقّه. وقد عدّ (قدس سره) هذا التصوير هو التحقيق النهائي في مسألة الواجب الكفائي.

وقد صاغ الشيخ حسين الحلّي (قدس سره) مبنى أستاذه النائيني، في تقریره لكلماته،[3] بالصيغة التالية: أنّ امتثال الواجب الكفائي في «الجهة الإيجابية» يتمثّل في «فعلِ صرفِ طبيعة المكلّف»، سواءً تحقّق بواحدٍ أو أكثر. وفي فرض اجتماع الجميع على الفعل، صرّح بأنّه ليس ثمّة إلا «امتثالٌ واحد». أمّا في «الجهة السلبية»، فلو ترك الجميع، لكان كلّ واحدٍ عاصياً بالنسبة إلى «صرف طبيعة المكلّف»، فتتعدّد العصيانات والعقوبات. وهذا التحليل يبتني بوضوحٍ وصراحةٍ على ركيزة «صرف وجود المكلّف»، وهو عين ما جاء في «أجود التقريرات».

تطابق مبنى المحقّق الخوئي مع تقرير «أجود التقريرات»

وقد تبنّى آية الله الخوئي (قدس سره) هذا التقرير الوارد في «أجود التقريرات» كمبنىً نهائيٍّ له في تحليل الواجب الكفائي.[4] حيث صرّح في «محاضرات في الأصول»:

أن يكون التكليف متوجّهاً إلى أحد المكلّفين لا بعينه المعبَّر عنه بصرف الوجود، وهذا هو الوجه الصحيح... .

ثمّ أعاد صياغة نفس التحليل القائل بأنّ الغرض كما يتعلّق بـ «صرف وجود الطبيعة أو مطلق وجودها»، فكذلك يتعلّق بـ «صدور الفعل من صرف وجود المكلّف أو مطلق وجوده»، وخلص إلى النتيجة الآتية:

... فالواجب كفائي بمعنى أنّه واجبٌ على أحد المكلّفين لا بعينه المنطبق على كلّ واحدٍ واحدٍ منهم، ويسقط بفعل بعضٍ عن الباقي...

فالنتيجة هي أنّ الواجب الكفائي ثابتٌ في اعتبار الشارع على ذمّة واحدٍ من المكلّفين لا بعينه الصادق على هذا وذاك، نظير ما ذكرناه في بحث الواجب التخييري من أنّ الواجب أحدهما لا بعينه المنطبق على هذا الفرد أو ذاك، لا خصوص أحدهما المعيَّن... .

ومفاده أنّ المكلّف في الواجب الكفائي هو «واحدٌ لا بعينه». وهذا العنوان ليس إلّا «صرف الوجود من المكلّفين» القابل للانطباق على كلّ فردٍ من الأفراد، لا على المجموع بعناوينهم المستقلّة. وعليه، فبمجرّد إقدام أحدهم، يتحقّق صرف الوجود ويُستوفى الغرض. ولو تواطأ الجميع على الترك، استحقّوا العقاب بأسرهم، لكون كلّ واحدٍ منهم قادراً على الامتثال، وله شأنيّة انطباق عنوان صرف الوجود عليه من هذه الجهة.

والنكتة الجديرة بالالتفات في فهم هذا المبنى أنّ «الواحد لا بعينه» لا يعني خروج سائر الأفراد عن دائرة الخطاب بالمرّة؛ بل نحن بإزاء وجوبٍ واحدٍ مجعولٍ على عنوانٍ كلّي (الصادق على هذا وذاك)، لا على «أفراد متعدّدة» بنحو الاستقلال. وإنّ استحقاق الجميع للعقاب عند الترك، ناشئٌ من كون كلّ واحدٍ منهم مصداقاً بالقوّة لذلك العنوان، ومتمكّناً من الامتثال.[5] وبالجملة، فإنّ مبنى السید الخوئي، من الناحية الثبوتية، يتطابق تماماً مع الصورة التي قدّمها المحقّق النائيني في «أجود التقريرات» وعدّها «التحقيق في تصوير الوجوب الكفائي».

التباين الجوهري بين تقريري المحقّق النائيني

وفي ضوء ما سلف، يتجلّى بوضوحٍ أنّنا أمام تحليلين متغايرين واقعاً للميرزا النائيني:

١- تقرير «فوائد الأصول»: القائم على مبنى «جميع المكلّفين على وجه البدليّة». حيث يتعلّق الجعل ابتداءً بجميع الأفراد، ولكن بنحوٍ يكون كلّ فردٍ بدلاً عن الآخر. فذمّة الجميع مشغولةٌ بأصل الجعل، إلّا أنّ «البدليّة» تقتضي سقوط التكليف عن الباقين بامتثال أحدهم.

٢- تقرير «أجود التقريرات»: المبتني على «صرف وجود المكلّف» و«الواحد لا بعينه». فالمجعول هاهنا واحدٌ، والتكليف لا يتعدّى كونه تكليفاً واحداً متوجّهاً لعنوانٍ صالحٍ للانطباق على كلّ فرد. فالغاية هي صدور الفعل من صرف وجود المكلّف.

وعليه، لا يسوغ عدّ هذين التقريرين وجهاً لعملةٍ واحدة. ومبنى آية الله الخوئي يبتني صراحةً على ركائز التقرير الثاني الوارد في «الأجود»، مفارقاً بذلك ما جاء في «الفوائد».

مناقشة مبنى «صرف الوجود من المكلّفين»

ويرد على هذا المبنى ـ سواء في تقريري الميرزا النائيني أو في صياغة المحقّق الخوئي ـ جملةٌ من المناقشات، نوجز أهمّها فيما يلي:

١- العجز عن تفسير «امتثال الجميع» في الواجبات القابلة للتكرار

إنّ الخصائص الثلاث المسلّمة للواجب الكفائي هي: (أ) امتثال الجميع عند الفعل، (ب) عقاب الجميع عند الترك، (ج) سقوط التكليف بفعل البعض. ولئن نجح مبنى «صرف الوجود» ـ إلى حدٍّ ما ـ في تبرير الخصيصتين الثانية والثالثة؛ إذ بترك الجميع يصدق الاشتراك في تفويت صرف الوجود فيعاقبون، وبفعل البعض يتحقّق صرف الوجود ويُستوفى الغرض فيسقط التكليف. إلّا أنّه يواجه معضلةً حقيقيةً في تفسير الخصيصة الأولى (امتثال الجميع)، ولا سيّما في الواجبات الكفائية القابلة للتكرار، كصلاة الميّت.

فلو صلّى مائة شخصٍ على ميّتٍ واحد، لتحقّقت واقعاً مائة صلاةٍ مستقلة ومائة امتثال. بينما يقتضي منطق «صرف الوجود» تحقّقه بـ «أول صلاة» تقع، فلا يعود للصلوات التسعة والتسعين الأخرى شأنٌ في تحقيق صرف الوجود بما هو هو. وهذا يتنافى بوضوحٍ مع الارتكاز الفقهي والعرفي القاضي بكون كلّ صلاةٍ من تلك الصلوات امتثالاً لذلك الوجوب الكفائي، وموجِبةً لاستحقاق الثواب. وما ورد في بعض التقريرات (ككلام الشيخ الحلّي) من حصر الامتثال في فرض «الصلاة الجماعية دفعةً واحدة» في «امتثالٍ واحد»، يصادم هذا الارتكاز المتشرّعي الواضح الذي يرى في الألف صلاة ألف فعلٍ شرعيٍّ وألف امتثال.

وبعبارةٍ أخرى، إنّ مفهوم «صرف الوجود» يتحقّق بوجود «فردٍ واحد» من الطبيعة. والحال أنّنا في مثل صلاة الميّت بإزاء غرضٍ نوعيٍّ واحد، وامتثالاتٍ متعدّدةٍ مستقلّة، كلّها معتبرةٌ شرعاً وموجبةٌ للثواب. والعرف يرى صدق عنوان «امتثال التكليف الكفائي» حتّى على الصلوات اللاحقة لتحقّق الفرد الأول. ومن هنا، تبدو نظريّة «صرف الوجود من المكلّفين» قاصرةً عن تقديم تفسيرٍ مقنعٍ لـ «امتثال الجميع»، خصوصاً في الواجبات القابلة للتكرار.

٢- تصحيح مراد الميرزا من «صرف الوجود» وتقييم نقد الأصفهاني

ناقش المحقّق الأصفهاني مبنى الميرزا النائيني، عبر إرجاع «صرف الوجود» إلى أحد المعاني الثلاثة الاصطلاحية في الأصول (ناقض العدم المطلق، أوّل الوجودات، اللابشرط القسمي)، وانتهى إلى إبطالها جميعاً. بيد أنّ التحقيق يقتضي القول بأنّ المحقّق النائيني ـ وتبعه المحقّق الخوئي ـ لم يريدا في هذا المقام أياً من تلك المعاني الفنيّة الثلاثة، بل كان مرادهما أمراً أبسط وأقرب للفهم العرفي، وهو «صرف الوجود في قبال مطلق الوجود». وقد صرّح الميرزا بذلك في «أجود التقريرات»:

الغرض من المأمور به تارةً يترتّب على صرف وجود الطبيعة وأخرى على مطلق وجودها... .

ومؤدّى هذا البيان أنّه في «مطلق الوجود»، ينظر التكليف إلى تكثير مصاديق الطبيعة قدر الإمكان والقدرة. أمّا في «صرف الوجود»، فالتكليف ناظرٌ إلى تحقّق فردٍ واحدٍ من الطبيعة، يتحصّل به الغرض وينتفي معه مجال الإلزام. وفي الواجب الكفائي، يذهب العلمان إلى أنّ الغرض قد تعلّق بـ «صرف وجود صدور الفعل من المكلّفين»، لا بـ «مطلق وجوده». وعليه، فإنّ إشكالات المحقّق الأصفهاني المستندة إلى المعاني الفنّية لـ «صرف الوجود»، قد لا تكون واردةً بدقّة على المراد الواقعي للميرزا.

ومع ذلك، وحتّى لو تنزّلنا وقبلنا بهذا المعنى المبسّط (صرف الوجود قبال مطلق الوجود)، تظلّ معضلة تفسير «امتثال الجميع» في الواجبات الكفائية القابلة للتكرار قائمةً ومستحكمة. فالنقض من زاوية «الامتثالات المتعدّدة» و«الارتكاز العرفي» يبقى وارداً، وإن اندفعت المناقشات اللفظية حول تعريف «صرف الوجود» الأصولي.

٣- الإشكال العرفي وإشكاليّة البعث والانبعاث

وثمّة نكتةٌ أخرى جديرةٌ بالاعتبار وهي أنّه في باب الأوامر، لا يكفي وضوح «المكلّف به» فحسب، بل لا بدّ من تعيّن «المكلّف» أيضاً بحدٍّ يجعله واضحاً لدى العرف المخاطَب. فالتعابير من قبيل «المكلّف هو صرف الوجود من المكلّفين» أو «أحد المكلّفين لا بعينه»، إذا ما بقيت حبيسة التحليل الثبوتي المجرّد، فإنّها تبدو قاصرةً عن تحقيق «البعث والانبعاث» في الذهنية العرفية. وقد قرّر الأصوليون قاعدةً مفادها «أنّ الغرض من البعث هو انبعاث المكلّف»،[6] ومقتضاها أن يكون البعث والأمر مصوّغاً بكيفيّة تجعل الانبعاث أمراً معقولاً وقابلاً للتشخيص لدى المكلّف.

فلو قيل: «إنّ البعث متعلّقٌ بأحد المكلّفين على وجه البدليّة»، أو «إنّ المكلّف هو صرف وجود المكلّفين»، لثار في مقام الفهم العرفي للخطاب تساؤلٌ جادّ: كيف ينبعث المكلّف الذي لا يرى نفسه مخاطباً بالخصوص؟ بينما لو جاء الخطاب بصيغته العرفية البسيطة: «دفن الميّت واجبٌ، وهذا الخطاب متوجّه إلى جميع المكلّفين»، لوجد كلّ مكلّفٍ نفسه مشمولاً بالخطاب، ولتحقّق الانبعاث العرفي المطلوب. وحتى مع التنازل عن مبنى الانبعاث، تبقى الملاحظة قائمة. إنّ الهيكل الثبوتي الذي يعسر على العرف إدراكه بيسر، أو يتعذّر صبّه في قالب خطابٍ عرفيٍّ مألوف، يبدو بعيداً عن القبول في مقام تفسير الخطابات الشرعية وتحليلها.

مبنى العلامة الحلّي وتأييد نظريّة المحقّق البروجردي

في قبال نظريّة «صرف الوجود من المكلّفين»، يبرز مبنىً آخر ـ تبنّاه المحقّق البروجردي وجمعٌ من المتأخرين ـ يجعل مناط الفرق بين الواجب العيني والكفائي، لا في «المكلّف»، بل في «المكلّف به» وفي دخالة قيد المباشرة وعدمها. ومن الجدير بالذكر أنّ جذور هذا التحليل تمتدّ إلى كلمات العلامة الحلّي (قدس سره)، حيث عرّف الواجب الكفائي بقوله:

البحث الثالث: في الواجب على الكفاية. وهو: كلُّ فعلٍ تعلّق غرضُ الشارعِ بإيقاعه لا من مباشِرٍ معيَّنٍ. وهو واقعٌ، كالجهاد، وهو واجبٌ على الجميع و يسقط بفعل البعض، لاستحقاقهم أجمع الذمّ و العقاب لو تركوه، و لا استبعاد في إسقاط الواجب بفعل الغير... .[7]

وتستفاد من هذه العبارة نكاتٌ مفتاحيّة بجلاء: ١- أنّ غرض الشارع متعلّقٌ بأصل وقوع الفعل، لا بمباشرة فاعلٍ معيّن. ٢- أنّ هذا النحو من الواجب واقعٌ في الشريعة (كالجهاد والدفن والصلاة على الميت). ٣- أنّه واجبٌ على جميع المكلّفين. ٤- أنّه يسقط عن الباقين بفعل البعض. ٥- أنّه لا استبعاد في سقوط الواجب بفعل الغير.

وهذا هو عين المحور الذي شدّد عليه المحقّق البروجردي. حيث يرى أنّ الواجب العيني يتقوّم بأخذ قيد المباشرة الشخصيّة للمكلّف في المكلّف به. فقوله: «أقيموا الصلاة» يعني أنّ كلّ مكلّف مأمورٌ بإتيان الصلاة مباشرةً عن نفسه. بينما في الواجب الكفائي، لا مدخلية لقيد المباشرة في الغرض. فقوله: «ادفنوا الميّت المسلم» يعني أنّ دفن الميت، بما هو دفن، مطلوبٌ، سواء باشره هذا الفرد أو ذاك. فالتكليف ثابتٌ على جميع المكلّفين بنحو الاستغراق، ولكن المكلّف به هو الطبيعة المطلقة للفعل، المجرّدة عن قيد الصدور عن الفاعل الخاص. فبمجرّد قيام أحدهم بالفعل، تتحقّق تلك الطبيعة المطلوبة خارجاً، ويُستوفى الغرض الواحد، فيسقط الوجوب عن الآخرين تبعاً. وهكذا، يتّضح أنّ مبنى المحقّق البروجردي ـ القائل بالفرق في دخالة المباشرة في المكلّف به، مع ثبوت الوجوب الاستغراقي للجميع ـ له جذورٌ عريقة في كلام العلامة الحلّي، وإن كان من المحتمل استقلال البروجردي في الوصول إليه.

و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

----------------------
[1]- ‏نائینی، محمدحسین، «فوائد الاُصول‏»، با محمد علی کاظمی خراسانی، ج 1، ص 235.
[2]- ‏نائینی، محمدحسین، «أجود التقریرات»، با ابوالقاسم خویی، ج 1، ص 187.
[3]- ‏نائینی، محمدحسین، «التقريرات الأصولية»، با حسین بن علی حلی، ج 2، ص 79-80.
[4]- ‏خویی، ابوالقاسم، «محاضرات فی أصول الفقه»، با محمد اسحاق فیاض، ج 4، ص 55-57.
[5]- المـقرّر: ولهذا، فإنّ تعبيراً من قبيل «أنّ الآخرين ليسوا موضوعاً لأيّ تكليفٍ فعليٍّ منذ البدء»، لو أخذ على إطلاقه، لكان منافياً لتصريح المحقّق الخوئي باستحقاق الجميع للعقاب في فرض الترك. بل لا بدّ من تفسيره بدقّةٍ ضمن إطار «الواحد لا بعينه الصادق على هذا وذاك»، حيث يكون كلّ فردٍ مصداقاً صالحاً لتوجّه الخطاب والعقوبة، لا أنّه خارجٌ عن دائرتهما بالمرّة.
[6]- ‏خویی، محاضرات فی أصول الفقه، ج 3، ص 55.
[7]- ‏علامه حلی، حسن بن یوسف، «تهذیب الوصول إلی علم الأصول»، ص 109.

--------------------------
المصادر
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، لندن، مؤسسة الامام علي (عليه السلام)، 1380.
- نائینی، محمدحسین، أجود التقریرات، ابوالقاسم خویی، ۲ ج، قم، مطبعة العرفان، 1352.
- ———، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.
- ———، التقريرات الأصولية، حسین بن علی حلی، ۶ ج، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، 1446.

الملصقات :

صرف الوجود الامتثال الواجب العيني الواجب الكفائي انحلال الحكم أحد المكلّفين لا بعينه المباشرة جميع المكلّفين على وجه البدليّة صرف وجود المكلّف الطبيعة المطلقة

الواجب التعیینی و التخییری

الواجب التعیینی و التخییری

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .