- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته بررسی مساله اول به پایان رسید، در این مساله نزاع اصلی بر این مطلب بود که آیا عمره واجب است یا خیر، و در نهایت به این مطلب منجر شد که «العمرة واجبةٌ»، خواه به‌صورت عمره تمتع باشد و خواه به‌صورت عمره مفرده، همچنین وجوب آن یک بار در طول عمر است و به‌صورت فوری و با شرط استطاعت است.

در مسئله دوم، دو بحث مطرح است؛ اول اینکه آیا عمره تمتع از عمره مفرده کفایت می‌کند و انجام آن، عمره مفرده را ساقط می‌سازد؟ دوم اینکه آیا کسی که وظیفه‌اش حج تمتع است اما فقط برای عمره مفرده مستطیع شده و برای حج تمتع مستطیع نیست، انجام عمره مفرده بر او واجب است؟ مشهور فقها قائل به عدم وجوب هستند و بزرگانی مانند مرحوم سید، امام خمینی و آیت‌الله خوئی نیز همین نظر را دارند. در اینجا بحث درباره کسانی است که نائی هستند، زیرا برای حاضر المسجد الحرام عمره مفرده مسلماً واجب است. مرحوم آیت‌الله خوئی سه دلیل برای عدم وجوب عمره مفرده در این مورد مطرح کرده که در ادامه بررسی می‌شود.

کلام مرحوم خویی در ادله عدم وجوب عمره بر نائی

مرحوم آیت‌الله خوئی سه دلیل برای عدم وجوب عمره مفرده در فرضی که شخص وظیفه‌اش حج تمتع است اما تنها برای عمره مستطیع شده و استطاعت حج را ندارد، ذکر کرده‌اند. برخی از این ادله در کلمات صاحب جواهر نیز آمده است و نیاز به بررسی دارد.

دلیل اول: عدم اطلاق ادله وجوب عمره
دلیل نخست ایشان این است که آیات و روایاتی که برای اصل وجوب عمره ذکر شده‌اند، اطلاقی ندارند که شامل این مورد خاص شود. به عبارت دیگر، هیچ آیه یا روایتی وجود ندارد که صراحتاً دلالت کند بر اینکه عمره مفرده حتی بر کسی که وظیفه‌اش حج تمتع است واجب باشد. اگر چنین اطلاقی وجود داشت، آن را می‌پذیرفتیم، اما چنین دلیلی در دست نیست.[1]

مرحوم آیت‌الله خوئی می‌فرمایند که این روایات در مقام بیان اصل تشریع عمره هستند و در مقام تعیین مصادیق و خصوصیات آن نیستند تا شامل ما نحن فیه باشند. تعبیر ایشان این است که «لأن تلک الأدلة فی مقام بیان أصل تشریع العمرة و أن طبیعی العمرة واجبٌ»، یعنی این ادله تنها وجوب طبیعی عمره را بر تمام مکلفین اثبات می‌کنند، اما مشخص نمی‌کنند که این وجوب شامل چه نوع عمره‌ای و برای چه افرادی است.

مرحوم والد ما (رضوان‌الله‌علیه) نیز همین نظر را پذیرفته و تصریح می‌فرمایند که در آیات و روایات، هیچ دلیلی بر وجوب عمره مفرده وجود ندارد.[2] بلکه آیاتی مانند «أتموا الحج و العمرة» یا «لله علی الناس حج البیت» در مقام تشریع اصل وجوب عمره هستند، و در مقام تعیین نوع آن نیستند.

ایشان سپس به آیه «فمن تمتع بالعمرة إلی الحج»[3] اشاره کرده و می‌فرمایند که نباید این آیات را بر عمره مفرده حمل کرد، این آیات تنها دلالت بر وجوب تحقق عمره دارند، اما اینکه این عمره، عمره مفرده است یا نوع دیگری از عمره، از این آیات استفاده نمی‌شود و دلالتی بر این موضوع ندارند.

مناقشه حضرت استاد
در پاسخ به این استدلال می‌توان گفت که آیاتی همچون «لله علی الناس حج البیت»[4] از حیث لغوی و وجود روایات تفسیری واردشده ذیل آن، بر وجوب حج و عمره دلالت دارند. همچنین، آیه «و أتموا الحج و العمرة لله»[5] که در بررسی‌های گذشته به تفصیل درباره معنای «اتمام» در این آیه بحث شد، به روشنی نشان می‌دهد که هم اتیان حج و هم اتیان عمره واجب است و این آیات می‌توانند بر اطلاق وجوب عمره نیز دلالت کنند .در روایات نیز اطلاقاتی مانند «العمرة واجبةٌ علی الخلق»[6] وجود دارد که دلالت بر وجوب عمره در فرض مساله می‌کنند.

در پاسخ به این مطلب که این ادله در مقام اصل و طبیعت وجوب عمره هستند و ناظر به اقسام آن نیستند نیز می گوییم؛ اگر بخواهیم بگوییم که آیه «وأتموا الحج و العمرة لله» فقط ناظر به وجوب کلی عمره بدون تعیین نوع آن است، این امر بعید به نظر می‌رسد. همان‌طور که نمی‌توان گفت آیه «وأتموا الحج» تنها به طبیعی حج اشاره دارد بدون اینکه نوع آن (تمتع، قران، یا افراد) را در بر بگیرد، درباره عمره نیز نمی‌توان چنین برداشتی داشت. بلکه ظاهر این آیات اطلاق دارد و شامل تمام اقسام عمره تمتع و مفرده می‌شود.

در آیات دیگری مانند «لله علی الناس حج البیت» نیز باید بررسی شود که آیا مراد طبیعی حج است یا اینکه این وجوب به مصادیق خاصی اشاره دارد. اگر صرفاً یک حکم کلی بدون تعیین مصادیق باشد، دیگر دلیلی ندارد که شارع در آیات دیگر، احکام و شرایط انواع حج را مشخص کند.

حال اگر کسی در اطلاق آیات تردید کند و بگوید که این آیات مانند آیه «أقیموا الصلاة» که اصل وجوب نماز را می‌گوید و به جزئیات آن کاری ندارد، تنها در مقام اصل تشریع حج و عمره هستند، ممکن است قابل قبول باشد. اما دیگر این استدلال در روایات نیز جاری نیست و نمی‌توان گفت که روایات نیز تنها در مقام تشریع اصل وجوب عمره هستند و هیچ اطلاقی برای شمول انواع عمره ندارند.

معنای وجوب طبیعت در این روایات به این معنی است که شارع می‌خواهد بگوید وقتی من همه خلق را نگاه می‌کنم، عمره برایشان واجب است، بر بعضی‌ها عمره تمتع و بر بعضی هم عمره مفرده، اما فعلاً کاری به تمتع و مفرده‌اش ندارم، در حالی که چنین برداشتی از روایات خیلی بعید است.

قرائن مفید اطلاق در روایت
قرائنی وجود دارد که نشان می دهد در آیات و روایات مورد اطلاق مد نظر بوده است.

1. استدلال به آیه
در روایت «معاویة بن عمار» از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده است که فرمودند: «العمرة واجبةٌ علی الخلق بمنزلة الحج علی من استطاع إلیه سبیلا»؛ این روایت ظهور در عمره مفرده دارد، در ادامه روایت امام (علیه السلام) می‌فرماید: «لِأَنَّ‌ اللَّهَ‌ تَعَالَى يَقُولُ‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ‌ وَ الْعُمْرَةَ‌ لِلّٰهِ‌» که اطلاق در آیه شریفه نیز شامل عمره مفرده و عمره تمتع می شود و خود قرینه بر این است که از صدر روایت هم اطلاق اراده شده است.

2. عبارت «بمنزله الحج» و سوال روای از امام
همچنین این راویت در بعضی از مصادر اصلی اضافاتی دارد که موید بر اراده اطلاق و شمول عمره مفرد است.

وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: الْعُمْرَةُ‌ وَاجِبَةٌ‌ عَلَى الْخَلْقِ‌ بِمَنْزِلَةِ‌ الْحَجِّ‌ عَلَى مَنِ‌ اسْتَطَاعَ‌ لِأَنَّ‌ اللَّهَ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ يَقُولُ‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ‌ وَ الْعُمْرَةَ‌ لِلّٰهِ‌، وَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ‌ الْعُمْرَةُ‌ بِالْمَدِينَةِ‌، قَالَ‌ قُلْتُ‌: لَهُ‌ فَمَنْ‌ تَمَتَّعَ‌ بِالْعُمْرَةِ‌ إِلَى الْحَجِّ‌، أَ يُجْزِئُ‌ ذَلِكَ‌ عَنْهُ‌ قَالَ‌ نَعَمْ‌.[7]

در ادامه، راوی می‌پرسد: اگر کسی عمره تمتع را انجام داد، آیا مجزی است؟ امام می‌فرماید: بله، مجزی است. این پاسخ به‌روشنی نشان می‌دهد که عبارت «العمرة واجبة» انصراف به عمره مفرده دارد. یعنی، با توجه به تعبیر «بمنزلة الحج»، امام (علیه السلام) در مقام بیان این نکته هستند که غیر از حج، عمره مفرده نیز در صورت تحقق شرایط، واجب است. زیرا گفتن اینکه «عمره تمتع به منزله حج است» معنایی ندارد، چراکه این دو یک عمل واحد بوده و عمره تمتع جزئی از حج محسوب می‌شود.

3. عبارت «علی من استطاع إلیه سبیلا»
عبارت «علی من استطاع إلیه سبیلا» خود قرینه دیگری نیز محسوب می‌شود، زیرا استطاعت در اینجا، استطاعت مستقل است. در حج تمتع، نمی‌توان گفت که عمره تمتع دارای استطاعت مستقلی است. به‌عنوان مثال، اگر کسی بگوید که برای عمره تمتع استطاعت دارد، اما نمی‌تواند به عرفات و منا برود، هیچ فقیهی فتوا نداده است که او فقط عمره تمتع را انجام دهد.

بنابراین از این سه قرینه به خوبی می توان نتیجه گرفت که از عبارت «العمره واجبه علی الخلق» اطلاق اراده شده است، لذا شامل فرض مساله نیز می شود.
تصریح به وجوب عمره مفرده در روایات

مرحوم والد ما (رضوان‌الله‌علیه) فرمودند که در آیات و روایات چیزی با عنوان وجوب عمره مفرده تصریح نشده است.[8] مرحوم صدوق هنگامی که آن روایت مرسله ای از قول امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل می کند: «أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأیّهما بدأتم»، سپس خود صدوق توضیح می‌دهد که منظور از عمره در این روایت، عمره مفرده است.[9]

اما مواردی از روایات وجود دارد که در آن تصریح به عمره مفرده شده است؛ در روایتی معتبر از عمر بن اُذَینه نقل شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ الْقَاسِمِ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ الَّذِي يَلِي الْحَجَّ‌ فِي الْفَضْلِ‌ قَالَ‌ الْعُمْرَةُ‌ الْمُفْرَدَةُ‌ ثُمَّ‌ يَذْهَبُ‌ حَيْثُ‌ شَاءَ‌.[10]

راوی می گوید: از امام باقر (علیه السلام) پرسیدم که از نظر فضیلت، پس از حج چه عملی قرار دارد؟ امام (علیه‌السلام) فرمودند: «العمرة المفردة». در اینجا، امام صراحتاً از عمره مفرده نام برده‌اند، مگر اینکه گفته شود این عمره مفرده مستحب است، نه واجب.

در روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام) آمده است:

اَلْعَيَّاشِيُّ‌ فِي تَفْسِيرِهِ‌ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي قَوْلِ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ وَ لِلّٰهِ‌ عَلَى النّٰاسِ‌ حِجُّ‌ اَلْبَيْتِ‌ مَنِ‌ اسْتَطٰاعَ‌ إِلَيْهِ‌ سَبِيلاً، يَعْنِي بِهِ‌ الْحَجَّ‌ دُونَ‌ الْعُمْرَةِ‌ قَالَ‌ لاَ وَ لَكِنَّهُ‌ الْحَجُّ‌ وَ الْعُمْرَةُ‌ جَمِيعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ‌.[11]

در این روایت نیز حضرت تصریح به وجوب عمره می کنند و اینکه بگوییم این روایات در مقام بیان اصل وجوب طبیعی عمره هستند، بسیار بعید به نظر می‌رسد.

منافات کلام مرحوم خویی با مبنای انحلال خطاب
این مطلب مرحوم خویی که این ادله در مقام بیان طبیعی وجوب عمره هستند و نظر به مصادیق و انواع ندارند با مبنای ایشان در خطابات منافات دارد، مبنای ایشان به تبع مرحوم نائینی این است که خطابات شارع به نحو قضایای حقیقیه است، یعنی شامل هر مکلفی می‌شود، خواه موجود باشد یا مفروض‌الوجود. اما طبق مبنای امام خمینی، شارع صرفاً قانون جعل می‌کند و در این جعل، مخاطب را در نظر نمی‌گیرد. نمونه‌ای از این رویکرد، در آیه «أحل الله البیع» است که در آن توجهی به مخاطب نشده است و یک قانون کلی وضع شده است، اما طبق مبنای مرحوم نائینی در «أحل الله البیع» فرض وجود مکلف شده است که البته این اشکال مطرح است که این مطلب با ظاهر این آیه ناسازگار است.

در ما نحن فیه نیز اگر بر مبنای مرحوم آیت‌الله خوئی و مسلک نائینی باشیم، و بگوییم در هر قانون شرعی و در هر قضیه شرعی، یک حکم، یک متعلق و یک موضوع وجود دارد و موضوع آن مکلف است، چگونه می‌توان از یک‌سو طبیعیِ عمره را در ادله وجوب در نظر گرفت و از سوی دیگر، حکم را شامل جمیع مکلفین دانست؟ این دو قابل جمع نیستند.

البته ممکن است دلیلی پیدا شود که این اطلاق را تقیید کند، اما اصل اطلاق، هم در آیات و هم به‌ویژه در روایات، به‌نظر ما ثابت است. به همین دلیل، خود مرحوم آیت‌الله خوئی در دلیل دوم می‌فرمایند: «لو أغمضنا النظر»، که نشان می‌دهد ایشان نیز متوجه ضعف نسبی استدلال نخست بوده‌اند و به همین جهت، به سراغ دلیل دوم و سوم رفته‌اند که ان‌شاءالله در جلسه آینده بیان خواهد شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1] الوجه الأوّل: أنّ‌ أدلّة وجوب العمرة لا إطلاق لها يشمل المقام، لأنّ‌ تلك الأدلّة في مقام بيان أصل تشريع العمرة، و أنّ‌ طبيعي العمرة واجب على جميع المكلّفين كوجوب الحجّ‌. و لكن الأخبار مجملة من حيث بيان الخصوصيّات و أفراد العمرة، إلّا أنّا قد عرفنا من الخارج أنّ‌ عمرة التمتّع واجبة على من بعد عن مكّة بمقدار معيّن، و المفردة واجبة على القريب من مكّة الّذي وظيفته حج الإفراد أو القِران، فلا إطلاق للأدلّة على وجوب العمرة المفردة بخصوصها و بعنوانها على جميع المكلّفين حتّى يتمسّك به، و مع الشك في الوجوب فالمرجع أصالة البراءة. (‏خوئی، سید ابوالقاسم، «موسوعة الإمام الخوئي»، ج 28، ص 151.)
[2] ليس في شيء من الأدلة المتقدمة، الواردة في أصل وجوب العمرة، ما يدل على ان الواجب هي العمرة بوصف كونها مفردة، لا في الآيات و لا في الرّوايات، بل قوله تعالى فَمَنْ‌ تَمَتَّعَ‌ بِالْعُمْرَةِ‌ إِلَى الْحَجِّ‌ في ذيل أية «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ‌ وَ الْعُمْرَةَ‌ لِلّٰهِ‌» ظاهر في انّ‌ المراد من العمرة المأمور بإتمامها و الإتيان بها في الصدر: ليس خصوص العمرة المفردة، لظهوره في كونه قسما ممّا أمر به في أوّل الآية و نوعا منه، و التعبير في صحيحة ابن أذينة: بأنّهما مفروضان. لا دلالة له على كون المراد هي العمرة المفردة، لان العمرة التي يتمتع بها أيضا مفروضة، و ارتباطها بالحج و عدم استقلالها لا ينافي المفروضية، كما ان حج التمتع أيضا كذلك.و كيف كان، فلا دلالة لشيء من أدلة الوجوب على ان الواجب هي العمرة المفردة، بل الواجب هو طبيعي العمرة، الصادق على عمرة التمتع أيضا. (‏فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 225.)
[3] ‏ قرآن :سوره بقره، آیه 196.
[4] ‏همان، سوره آل عمران، آیه 97.
[5] ‏همان، سوره بقره، آیه 196.
[6] وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ الْوَلِيدِ عَنِ‌ اَلصَّفَّارِ عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ بْنِ‌ مَعْرُوفٍ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَهْزِيَارَ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ‌ بْنِ‌ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ‌ بْنِ‌ أَيُّوبَ‌ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: الْعُمْرَةُ‌ وَاجِبَةٌ‌ عَلَى الْخَلْقِ‌ بِمَنْزِلَةِ‌ الْحَجِّ‌ عَلَى مَنِ‌ اسْتَطٰاعَ‌ إِلَيْهِ‌ سَبِيلاً لِأَنَّ‌ اللَّهَ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ يَقُولُ‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ‌ وَ الْعُمْرَةَ‌ لِلّٰهِ‌. (‏حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 14، ص 295، حدیث 8.)
وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ الْقَاسِمِ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: الْعُمْرَةُ‌ وَاجِبَةٌ‌ عَلَى الْخَلْقِ‌ بِمَنْزِلَةِ‌ الْحَجِّ‌ لِأَنَّ‌ اللَّهَ‌ تَعَالَى يَقُولُ‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ‌ وَ الْعُمْرَةَ‌ لِلّٰهِ‌، وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ‌ الْعُمْرَةُ‌ بِالْمَدِينَةِ‌. (‏همان، ج 14، ص 295، حدیث 2.)
[7] ‏حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 11، ص 8، حدیث 5.
[8] انه ليس في شيء من الأدلة المتقدمة، الواردة في أصل وجوب العمرة، ما يدل على ان الواجب هي العمرة بوصف كونها مفردة، لا في الآيات و لا في الرّوايات، بل قوله تعالى فَمَنْ‌ تَمَتَّعَ‌ بِالْعُمْرَةِ‌ إِلَى الْحَجِّ‌ في ذيل أية «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ‌ وَ الْعُمْرَةَ‌ لِلّٰهِ‌» ظاهر في انّ‌ المراد من العمرة المأمور بإتمامها (‏فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، ج 2، ص 225.)
[9] قَالَ‌ وَ قَالَ‌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: أُمِرْتُمْ‌ بِالْحَجِّ‌ وَ الْعُمْرَةِ‌ فَلاَ تُبَالُوا بِأَيِّهِمَا بَدَأْتُمْ‌.
قَالَ‌ اَلصَّدُوقُ‌ يَعْنِي الْعُمْرَةَ‌ الْمُفْرَدَةَ‌ دُونَ‌ عُمْرَةِ‌ التَّمَتُّعِ‌ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ‌ يُبْدَأَ بِالْحَجِّ‌ قَبْلَهَا (‏حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 14، ص 296، حدیث 6.)
[10] ‏همان، ج 14، ص 298، حدیث 1.
[11] ‏همان، ج 14، ص 297، حدیث 9.

منابع
علاوه بر قرآن.
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، بی‌جا، 1416.
‏‫خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، بی‌جا، 1418.
‏‫فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.

برچسب ها :

قضایای حقیقیه خطابات قانونیه استطاعت در حج نائی عمره مفرده عمره تمتع استطاعت در عمره اصل تشریع

فروعی از کتاب الحج

فروعی از کتاب الحج

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .