کتاب «منصب تشریع پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) از جانب خداوند متعال» به بررسی یکی از مباحث مشترک میان علم کلام، اصول فقه و فقه، یعنی جایگاه پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در تشریع و قانون‌گذاری دینی می‌پردازد. این کتاب برگرفته از مباحث آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی است و تحقیق و تنظیم آن را احمدرضا خسروی بر عهده داشته است. اثر در سال ۱۴۰۴ از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) منتشر شده است.

پرسش اصلی کتاب از مسئله «مقنن‌شناسی» آغاز می‌شود؛ یعنی این پرسش که منشأ صدور و جعل حکم شرعی چیست و چه کسی از حق تشریع برخوردار است. اصل حاکم در این بحث آن است که قانون‌گذار اصلی شریعت، خداوند متعال است؛ اما مسئله مورد بررسی این است که آیا خداوند بخشی از اختیار تشریع را به پیامبر اکرم(ص) و سپس به ائمه اطهار(ع) واگذار کرده است یا آن بزرگواران تنها وظیفه ابلاغ، تبیین و گزارش احکام جعل‌شده از سوی خداوند را بر عهده داشته‌اند. کتاب این دو تلقی را از یکدیگر تفکیک کرده و مسئله را از منظر ادله کلامی، قرآنی، روایی و اصولی پی می‌گیرد.

در فصل نخست با عنوان «کلیات»، ابتدا اصل موضوع تبیین می‌شود. در این بخش، این احتمال مورد بررسی قرار می‌گیرد که پیامبر(ص)، افزون بر مقام تبلیغ و تبیین شریعت، از جایگاه تشریع احکام نیز برخوردار باشد و بتواند در چارچوب اختیاری که از جانب خداوند به او داده شده است، حکمی را جعل کند. همین پرسش درباره ائمه(ع) نیز مطرح می‌شود: اگر منصب تشریع برای پیامبر(ص) ثابت باشد، آیا ائمه(ع) به عنوان جانشینان آن حضرت نیز از چنین جایگاهی برخوردارند و در صورت پذیرش، حدود و قلمرو آن چگونه تعیین می‌شود؟
در ادامه همین فصل، پیشینه بحث و دیدگاه‌های مطرح‌شده در میان فقیهان و اصولیان بررسی می‌شود. آرای برخی از عالمان درباره تشریع پیامبر(ص) و ائمه(ع) نقل می‌شود و تفاوت میان دو دیدگاه اصلی توضیح داده می‌شود: دیدگاهی که برای پیامبر و ائمه(ع) نوعی منصب تشریع قائل است و دیدگاهی که نقش آنان را عمدتاً در تبیین و ابلاغ احکامی می‌داند که پیش‌تر از سوی خداوند جعل شده است. در این زمینه، دیدگاه‌هایی از محقق تبریزی، مرحوم مظفر، محقق خویی، شیخ انصاری و دیگر صاحب‌نظران مطرح و بررسی شده است.

فصل دوم به «مفاهیم» اختصاص دارد و دو مفهوم اصلیِ «ولایت تشریعی» و «تفویض» را توضیح می‌دهد. ولایت تشریعی در این بحث به معنای برخورداری از حق قانون‌گذاری و تشریع احکام در چارچوبی است که از سوی خداوند تعیین شده است و از ولایت تکوینی ـ که به تصرف در عالم تکوین مربوط می‌شود ـ تفکیک می‌گردد. همچنین معنای تفویض و اقسام آن بررسی شده و میان تفویض در امور تکوینی، تفویض در امور دینی، سیاسی، قضایی و تفویض در بیان یا تشریع احکام تمایز گذاشته می‌شود.

کتاب در ادامه تصریح می‌کند که مقصود از منصب تشریع، استقلال از خداوند یا جعل حکمی فاقد ملاک الهی نیست؛ بلکه سخن از جایگاهی است که بر اساس آن، پیامبر(ص) و ائمه(ع) با اذن الهی و بر پایه ملاک‌های شریعت، در تشریع و تعیین احکام نقش دارند.

فصل سوم به «ادله منصب تشریع پیامبر(ص) و ائمه(ع)» می‌پردازد. بحث در این فصل در دو مرحله ثبوتی و اثباتی دنبال می‌شود. در مرحله نخست، امکان عقلی و کلامی واگذاری منصب تشریع بررسی می‌شود. یکی از اشکالات این است که تفویض تشریع ممکن است با قدرت و ربوبیت مطلق خداوند ناسازگار تلقی شود. در پاسخ، میان استقلال از خداوند و اعطای اختیار از جانب خداوند تفکیک می‌شود و منصب تشریع در فرض مورد بحث، به عنوان مقامی وابسته به اراده و اذن الهی تحلیل می‌گردد.

پس از بررسی امکان ثبوتی، کتاب وارد مرحله اثباتی شده و برای اثبات این منصب به مجموعه‌ای از آیات و روایات استناد می‌کند.

در بخش قرآنی، آیاتی مرتبط با وجوب اطاعت از پیامبر(ص) و اولی‌الامر، جایگاه فرمان پیامبر و نسبت میان اطاعت از خدا و رسول بررسی می‌شود. برای نمونه، در تحلیل آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»، این پرسش مطرح می‌شود که آیا وجوب اطاعت از پیامبر و اولی‌الامر صرفاً به دلیل نقل احکام الهی است یا می‌تواند شامل فرمان‌هایی باشد که از جایگاه واگذارشده به آنان صادر می‌شود. نحوه تکرار امر به اطاعت و دلالت آن نیز در همین چارچوب تحلیل می‌شود.

بخش روایی نیز مجموعه‌ای از روایات مرتبط با «تفویض» و «سنن پیامبر» را بررسی می‌کند و تلاش می‌شود نسبت این روایات با مسئله تشریع روشن شود.

فصل چهارم با عنوان «جمع بین ادله تفویض تشریع با سایر ادله» به دسته‌ای از آیات و روایات می‌پردازد که ممکن است در نگاه نخست با پذیرش منصب تشریع ناسازگار به نظر برسند. این ادله در سه گروه بررسی شده‌اند: ادله‌ای که بر وحیانی بودن کلام پیامبر(ص) دلالت دارند، ادله‌ای که وظیفه پیامبر را در امر تبلیغ معرفی می‌کنند و ادله‌ای که دوگانگی میان اطاعت از خدا و پیامبر را نفی می‌کنند. کتاب هر یک از این دسته‌ها را جداگانه بررسی کرده و نسبت آنها با نظریه تفویض تشریع را توضیح می‌دهد.

فصل پنجم به نقدها و اشکالات مطرح‌شده درباره منصب تشریع اختصاص دارد. از جمله این اشکالات، احتمال ناسازگاری تشریع پیامبر و ائمه(ع) با ربوبیت و قدرت مطلق خداوند، ارجاع سخنان ائمه(ع) به پیامبر(ص)، احتمال نسبت دادن حکم غیرالهی به خداوند و نیز این پرسش است که با وجود قرآن و سنت نبوی چه نیازی به پذیرش منصب تشریع برای ائمه(ع) وجود دارد. همچنین آیاتی که قرآن را بیان‌کننده نیازهای دینی معرفی می‌کنند و استدلال به کفایت قرآن و سنت پیامبر در همین بخش بررسی می‌شوند.

در فصل ششم، آثار پذیرش یا عدم پذیرش «منصب تشریع» در برخی مباحث کلامی، فقهی و اصولی بررسی می‌شود. از جمله این آثار، نحوه شناخت جایگاه حجت‌های الهی، مسئله دوران امر میان نسخ و تخصیص، بحث تأخیر بیان از وقت حاجت، جایگاه ائمه(ع) در بیان مصادیق، شروط و قیود احکام، تحلیل مولوی یا ارشادی بودن اوامر و نواهی صادرشده از ائمه(ع) و مسئله «حقیقت شرعیه» است.

در این فصل، تفاوت میان این دو تلقی که امام صرفاً مبیّن حکمی پیشین باشد یا بتواند با اذن الهی از جایگاه تشریع سخن بگوید، از حیث نتایج آن در فهم روایات و قواعد اصولی مورد توجه قرار می‌گیرد.