پيش‌گفتار
مسئلۀ «منصب تشریع برای پیامبر اکرم(ص) و ائمّۀ اطهار(ع)» یکی از مباحث بنیادین کلامی و اصولی است که به طور مستقیم بر فهم ما از قلمرو قانون‌گذاری در شریعت و جایگاه حجج الهی تأثیرگذار است. در مکتب اهل بیت(ع)، با وجود قبول انحصار مقام مقنّن اصلی به خداوند متعال، این پرسش محوری مطرح می‌گردد که: آیا این مقام به نحوی به پیامبر(ص) و ائمّه(ع) نیز تفویض شده است؟
این کتاب که حاصل تقریر و تحقیق درس‌های خارج فقه و اصول آیة اللّٰه حاج شیخ محمّدجواد فاضل لنکرانی است، به وسیلۀ فاضل ارجمند و محقّق توانا، حجّة الإسلام و المسلمین احمدرضا خسروی، با هدف واکاوی عمیق و مستند این موضوع، تقریر و تنظیم شده است. دیدگاه محوری این اثر، آن است که پیشوایان معصوم(ع) افزون بر منصب قضا، تبلیغ، حکومت و ولایت سیاسی دارای منصب تشریع نیز هستند و آیة اللّٰه محمّدجواد فاضل لنکرانی با روشی اجتهادی و تحلیلی، بر ضرورت پذیرش استقلال ائمّه(ع) در تشریع احکام تأکید می‌ورزند. بر اساس این نظریّه، احکامی که از سوی ائمّه(ع) بیان شده‌اند، نه صرفاً شرح یا مخصّص قوانین پیشین، بلکه در حقیقت احکام جدیدی به شمار می‌آیند که برخاسته از منصب و جایگاهی است که از سوی خداوند متعال به آنان واگذار شده است. این پذیرش، افزون بر ارائۀ شناختی کامل‌تر از ابعاد وجودی رسول گرامی اسلام و امامان معصوم، آثار کلامی و اصولی بسیاری دارد، از جمله این که مشکل اصولی و کلامی «تأخیر بیان حکم از زمان نیاز» در خصوص احکام مطرح شده در عصر معصومان(ع) را مرتفع می‌سازد.
این پژوهش علمی، با تأکید بر ضرورت «مقنّن‌شناسی» به عنوان یکی از لوازم اساسی شناخت حکم شرعی، گامی مهم در جهت تقویت بنیۀ علمی و فکری پژوهشگران حوزه و دانشگاه بر می‌دارد و مصداق عمل به دعای شریف «اللّٰهُمَّ عَرِّفني حُجَّتَكَ» محسوب می‌گردد.
اکنون که به یاری خدای متعال، اثر حاضر آمادۀ عرضه به اندیشه‌ورزان و پژوهشگران شده، لازم می‌دانیم ضمن دعای خاضعانه برای تعجیل در فرج منجی عالم بشریت، حضرت صاحب الزمان، مهدی موعود(عج)، سپاس و ستایش به درگاه ایزد منّان و آرزوی علوّ درجات برای مؤسّس معظّم مرکز فقهی، مرجع عالی‌قدر آیة اللّٰه العظمی حاج شیخ محمّد فاضل لنکرانی(ره)، از حمایت‌های رئیس مکرّم مرکز، آیة اللّٰه محمّدجواد فاضل لنکرانی و تمام عزیزانی که در به ثمررسیدن این اثر، معاونت پژوهش را یاری رساندند، بویژه مدیر محترم مرکز، حجّة الإسلام و المسلمین محمّدرضا فاضل کاشانی، و نیز از محقّق ارجمند این کتاب، قدردانی و تشکّر نماییم. امید، آن که تلاش‌های علمی صورت گرفته، مورد رضایت امام عصر(عج) قرار گیرد.
معاون پژوهشی مجتمع آموزشی _ پژوهشی ائمّۀ اطهار
محمّدعلی قاسمی
22/ 7/ 1404
مقدّمه
مسئلۀ قانون‌گذاری و منشأ صدور حکم شرعی و به اصطلاح «مقنّن‌شناسی»، جایگاهی بنیادین و ویژه در بررسی موضوعات و مسائل مرتبط با احکام شرعی دارد. این مسئله همواره در کانون توجّه اندیشمندان مسلمان، بویژه پیروان مکتب اهل بیت(ع) بوده است. بی گمان، اساس و اصلِ جعل حکم، از آنِ خدای متعال است؛ امّا پرسشِ پسینی آن است که: آیا ارادۀ الهی، این منصب را منحصر در ذات اقدس خویش قرار داده، یا پیامبر اکرم(ص) و ائمّۀ اطهار(ع) نیز در تشریع احکام به صورت مستقل، مأذون و صاحب‌اختیارند؟
در این باره، دو دیدگاه کلّی وجود دارد: گروهی به طور مطلق، منصب تشریع را از پیامبر(ص) و امامان(ع) نفی کرده‌اند و گروهی دیگر با پذیرش اصلِ تشریع برای ایشان، در مقام تبیین، آن را به ابلاغ و گزارش حکم الهی فرو کاسته‌اند. بدیهی است که چنین نگاهی، عملاً منصب تشریع را در حدّ منصب تبلیغ قرار می‌دهد و راه را بر فهم صحیح از جایگاه ولایت تشریعی می‌بندد.
گفتنی است که با پذیرشِ استقلال در قلمرو تقنین برای پیامبر(ص) و ائمّه(ع)، جریان تشریع، افزون بر عصر نزول قرآن، در دورۀ نبوی استمرار یافته، در عصر امامت نیز تداوم می‌یابد. ثمرۀ این نگرش آن است که بسیاری از احکامِ صادر در دورۀ ائمّه(ع)، حکم‌هایی جدید شمرده می‌شوند، نه بیانی متأخّر از احکام سابق. از این رو، شبهۀ «تأخیر بیان از وقت حاجت» نیز منتفی می‌گردد.
لازم به ذکر است که هر چند بحث در بارۀ مشرّعیت پیامبر(ص) و ائمّه(ع) یک مسئلۀ مهمّ کلامی است، امّا این مسئله در علم فقه و اصول نیز آثار و نتایجی دارد. از منظر علم کلام، شناخت حجّت‌های الهی(ع) امری ضروری است و بررسی ابعاد وجودی آنان، از مصداق‌های دعای شریف «اللّٰهُمَّ عَرِّفني حُجَّتَكَ فَإنَّكَ إن لَم تُعَرِّفني حُجَّتَكَ ضَلَلتُ عَن ديني؛ خدایا! حجّتت را به من بشناسان؛ زیرا اگر حجّتت را به من نشناسانی، از دینم گمراه میشوم» به شمار می‌آید. بر این اساس، بحث در بارۀ منصب تشریع پیامبر(ص) و ائمّۀ اطهار(ع) امری ضروری و شایستۀ توجّه است.
پذیرش منصب تشریع، افزون بر شناخت جایگاه رفیع معصومان(ع)، دارای آثار عمیق فقهی و اصولی است، از جمله در مسائلی از قبیل: دوران امر میان نسخ و تخصیص، حقیقت شرعیّه، ارشادی یا مولوی بودن اوامر و نواهی، و نیز نقش معصومان در بیان قیود، شروط، تطبیقات و مصادیق احکام.
بدین سان، فهم صحیح از این جایگاه، چهره‌ای تازه از تاریخ تشریع اسلامی ترسیم می‌کند؛ چهره‌ای که در آن، پیامبر(ص) آغازگر جریان تقنین و ائمّه(ع) استمرار دهندۀ آن اند؛ جریانی که در نهایت با ظهور حضرت ولیّ عصر(عج) به نقطۀ کمال خویش خواهد رسید.
کتاب پیشِ‌رو برگرفته از دروس خارج حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی است؛ دروسی که در ابواب گوناگون فقهی و مباحث متنوع اصولی، نظریۀ «منصب تشریع پیامبر و ائمه» را با ژرف‌نگری مورد بررسی قرار داده است. در تنظیم این اثر، نهایت تلاش صرف شده تا مضامین دقیق و مباحث علمی، به‌درستی بازتاب یابد؛ با این حال، نقصان در بیان و انتقال مفاهیم از سوی مقرر، امری دور از انتظار نیست.
در پایان لازم است از تمامی کسانی که در سامان‌یابی این کتاب نقش داشته‌اند، به‌ویژه جناب حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل کاشانی، مدیر محترم و جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی قاسمی، معاون محترم پژوهشی مجتمع آموزشی _ پژوهشی ائمۀ اطهار، قدردانی و سپاسگزاری می‌نمایم.
احمدرضا خسروی
فهرست مطالب
پيش‌گفتار 5مقدّمه 9
فصل اول: کلّیات 13
بیان موضوع 15
تاریخچه و اقوال 17
فصل دوم: مفاهیم 23
یک. مفهوم‌شناسی ولایت تشریعی 25
دو. مفهوم‌شناسی تفویض 25
فصل سوم: ادلّۀ منصب تشریع پیامبر(ص) و ائمّه(ع) 29
الف. بررسی ثبوتی تفویض تشریع به پیامبر(ص) و ائمّه(ع) 31
ب. بررسی اثباتی تفویض تشریع به پیامبر(ص) و ائمّه(ع) 33
یک. آیات 33
دو. روایات 41
فصل چهارم: جمع بین ادلّۀ تفویض تشریع با سایر ادلّه 71
یک. ادلّۀ وحيانی بودن كلام پيامبر(ص) 73
دو. ادلّۀ منحصر کنندۀ جایگاه وظیفۀ پیامبر(ص) در امر تبلیغ 81
سه. ادلّۀ نفی کنندۀ دوگانگی میان اطاعت از امر و نهی خدا و پیامبر(ص) 84
فصل پنجم: پاسخ نقدهای منصب تشریع 89
اشکال اوّل: سلب قدرت و ربوبیّت خداوند 91
اشکال دوم: ارجاع کلام ائمّه(ع) به پیامبر(ص) 92
اشکال سوم: منصب تشریع، مصداق دروغ بستن به خدا 94
اشکال چهارم: عدم نیاز به منصب تشریع با وجود قرآن و سنّت نبوی 96
پاسخ ادلّۀ کفایت قرآن و سنّت نبوی 102
فصل ششم: ثمرات بحث «منصب تشریع» 115
یک. شناخت جايگاه حجج الهی 117
دو. دوران بین نسخ و تخصیص و قبح بیان بعد از وقت عمل 119
سه. بیان تطبیق‌ها، مصداق‌ها، شروط و قیدها به وسیلۀ ائمّه(ع) به عنوان شارع 126
چهار. شبهۀ ارشادی بودن اوامر و نواهی صادر شده از ائمّه(ع) 130
پنج. حقیقت شرعیّه 135
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 137
کتابنامه 139