حوزه های علمیه كانون اصلی تبیین، آموزش و ترویج معارف وحیانی و علوم دینی در طول تاریخ بوده و نقش هدایت و سرپرستی جامعه شیعی را به عهده داشته اند. مجاهدت های طاقت فرسای فقیهان شیعه به ‌منظور بذل جُهد در مسیر دست یابی به «معارف صحیح و مستند به منابع دین» از یک سو و پاسخ گویی به «نیازهای جامعه» از سوی دیگر، موجب شده است كه این شجره طیبه با نشاط و بالندگی بیش از پیش به رشد و شکوفایی ادامه دهد و جامعه را از ثمرات ارزشمند خود بهره‌مند سازد. با پیروزی انقلاب اسلامی ـ که آغاز فصلی نو در تاریخ حیات بشر برای تحقق حیات طیّبه در عصر ظهور است، مقیاس و گسترده نیاز به دین تغییر یافته است؛ به گونه‌ای که اگر تا پیش از انقلاب اسلامی پاسخ به استفتائات مقلّدان در موضوعات فردی، مسئولیت اصلی فقها بود، امروزه تشکیل و تقویت «حکومت دینی» و راه‌بری آن در مقیاس اجتماعی و تمدنی بر‌عهده دستگاه فقاهت قرار دارد که نیازمند ارائه نرم‏افزارهای دینی ـ فقهی و الگوهای اجرایی و مدیریتی است:

تشکیل نظام اسلامی که داعیه‌دار تحقق مقررات اسلامی در همه صحنه‏های زندگی است، وظیفه‌ای استثنائی و بی‌سابقه بر دوش حوزه علمیه نهاده است و آن تحقیق و تنقیح همه مباحث فقهی‌ای است که تدوین مقررات اسلامی برای «اداره هر‌یک از بدنه‏های نظام اسلامی» بدان نیازمنداست. فقه اسلام آنگاه که «اداره زندگی فرد و جامعه» ـ با آن گستردگی و پیچیدگی وتنوع را ـ مطمح نظر می سازد مباحثی تازه و کیفیتی ویژه می‌یابد، و این همان‌طور که نظام اسلامی را از نظر مقررات و جهت گیری‏های مورد نیازش غنی می سازد، حوزه فقاهت را نیز جامعیت و غنا می بخشد. روی آوردن به «فقه حکومتی» و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی ـ یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی ـ امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است که نظم علمی حوزه، امید برآمدن آن را زنده می دارد.

در حال حاضر نسبت مناسبات حکومتی با «دین»، از ضعف شدید نظریه‌پردازی رنج می‌برد و این خلأ گسترده موجب شده كه دستگاه های اجرایی از نظام های وارداتی غربی الگو بردارند. مقام معظم رهبری در ضرورت نظریه پردازی در این زمینه فرموده اند:

آن حقیقت اول که گفتیم نظام مستظهر به حوزه‌های علمیه است، به خاطر این است که نظریه‌پردازی سیاسی و نظریه‌پردازی در همه جریان های اداره یک ملت و یک کشور در نظام اسلامی به‌عهده علمای دین است. آن کسانی می-توانند در باب نظام اقتصادی، در باب مدیریت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربیتی و مسائل فراوان دیگر نظر اسلام را ارائه بدهند که متخصص دینی باشند و دین را بشناسند. اگر جای این نظریه‌پردازی پر نشد، اگر علمای دین این کار را نکردند، نظریه‌های غربی، نظریه‌های غیردینی، نظریه‌های مادی جای آنها را پر خواهد کرد. هیچ نظامی، هیچ مجموعه‌ای در خلأ نمی تواند مدیریت کند؛ یک نظام مدیریتی دیگری، یک نظام اقتصادی دیگری، یک نظام سیاسی دیگری ـ که ساخته و پرداخته اذهان مادی است‌ ـ می‌آید جای‌گزین می شود؛ همچنان که در آن مواردی که این خلأها محسوس شد و وجود داشت، این اتفاق افتاد. ‌

فردی بودن فقه موجود و عدم ورود عمیق و تخصصی به حوزه‌ فقه سیاسی و مسائل و نیازهای آن، به بستر و پیشینه تاریخی آن باز‌می گردد که از تصدی حکومت و مدیریت اجتماعی به دور بوده و موضوعات فردی شاکله آن را پدید آورده است:

به‌خاطر طول سال هایی که فقهای شیعه و خود گروه شیعه در دنیای اسلام به قدرت و حکومت دسترسی نداشتند، فقه شیعه یک فقه غیرحکومتی و فقه فردی بود... بسیاری از مباحثی که مربوط به «اداره کشور ـ است مثلاً مسئله حکومت و مسئله حسبه و چیزهایی که با کارهای جمعی و داشتن قدرت سیاسی ارتباط پیدا می‏کند ـ چند قرن است که جای اینها خالی است. علت هم معلوم است. فقهای شیعه در این مورد تقصیر یا قصوری نکرده اند؛ برای آنها این مسائل مطرح نبوده است؛ شیعه حکومت نداشته است؛ فقه شیعه نمی‏خواسته جامعه سیاسی را اداره کند؛ حکومتی در اختیار او نبوده که بخواهد جهاد آن حکومت را اداره کند و احکام آن را از کتاب و سنت استنباط نماید.

فقه بایسته و مطلوب برای عصر حاضر، فقهی است که احکام شریعت را ناظر به اداره جامعه و پاسخ به نیازهای گوناگون حکومت و جامعه استنباط کند و مجموعه شریعت را با محوریت «اداره زندگی» گرد هم آورد:

‌فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به «اداره یک کشور»، «اداره‌ یک جامعه» و «اداره یک نظام» باشد. شما حتّی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فکر می‌کنید باید توجه داشته باشید که این در یک جا از «اداره‌ زندگی» این جامعه تأثیری خواهد داشت؛ تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامّه و احوال شخصی و بقیه‌ ابوابی که وجود دارد. بایستی همه‌ اینها را به عنوان جزئی از مجموعه «اداره‌ یک کشور» استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد.

مقام معظم رهبری در جایگاه رهبر و پرچم دار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با طرح موضوعاتی چون: «فقه حکومتی و فقه سیاسی»، «علوم انسانی ـ اسلامی» و «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» سعی در تبیین مسیرحرکت و تأمین نیازمندی های نظام در عرصه علم و فرهنگ داشته‌اند‌. متأسفانه مطالبات ایشان تاکنون به شكل بایسته موجب حرکت و پویایی بدنه حوزه نشده است. ایشان در مقام مقایسه تلاش های صورت‌گرفته از سوی اندیشمندان حوزوی و نیازهای متزاید نظام اسلامی می فرمایند:

امروز سرمایه حوزه سرمایه‌ای متناسب با بازدهی اش نیست. ... حوزه سرمایه خیلی عظیمی است و بهره‌ای كه ما امروز از حوزه می‌بریم، خیلی كم‌تر از آن سرمایه متناسب با حوزه است. ما باید كاری كنیم كه از سرمایه عظیمی كه در اینجا گذاشته شده است، بهره بگیریم. این سرمایه‌گذاری را هم نه من كرده‌ام و نه شما. سرمایه‌گذاری كهنِ قدیمی ‌انباشته ‌شده متراكمِ این همه زحمت و مجاهدت است كه حالا در اینجا بحمداللّه جمع شده و خیلی عظیم است. ما در دوره خودمان باید این توان و قابلیت را بیابیم كه از این سرمایه استفاده كنیم. من خوفم از این است كه خدای متعال از ما بپرسد: ثُمَّ لَتُسئَلُنَّ یَومَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ‌؛ این نعیم است دیگر! شما از این نعمت چطور استفاده كردید؟ آیا كشور احتیاج نداشت؟ آیا زمانه، زمانه‌ای بود كه ـ الحمدللّه ـ همه چیز رو‌به‌راه بود و هیچ مشكلی وجود نداشت؟ گفتید: حالا بالأخره این هم هست و ذخیره‌ای است؛ بماند برای آینده؛ آیا چنین بود؟ یا قدرت قاهره‌ای بالای سر شما وجود داشت كه نمی‌گذاشت تكان بخورید؟ عذرتان چیست؟

مرکز فقهی ائمه اطهار؛ عامل پویایی فقه‏های مضاف

خلأ نظریه‌پردازی در راستای نیازهای انقلاب اسلامی در حالی وجود دارد که حوزه علمیه واجد ظرفیّت‌ها و استعدادهای ارزشمندی است که تاکنون به خوبی استحصال و تجمیع نشده است. از جمله نهادهای فعّال حوزوی در این زمینه مرکز فقهی ائمه اطهار است. این مرکز که با همّت مرحوم حضرت آیت‏اللّه العظمی فاضل لنکرانی و با هدف توسعه و بالندگی فقه راستین تشیع و پاسخ به نیازهای فقهی جامعه و نظام اسلامی تأسیس شده، در سمت و سوی اهداف مقدس خود تشكیل گروه‏های مختلف فقهی را در دستور کار قرار داده است. این گروه‏ها با محوریت فقه (فقه مضاف) در پی دو كاركرد مهم و راهبردی‌اند: «تولید محتوای فقهی» و «تربیت نیروی انسانی تراز نظام اسلامی».

یكی از این گروه‏های علمی، «گروه فقه سیاسی» است. این گروه نیز دو راهبرد یادشده را در ساحت سیاست و فقه سیاسی مورد توجّه خویش قرار داده است.

ضرورت فقه سیاسی و تقدّم بر دیگر فقه‏ها

روشن است که فقه سیاسی در قیاس با دیگر فقه‏های مضاف دارای اهمیت و ضرورتی افزون‌تر است و این مهم ناشی از هویّتِ محوری و اهمیت این رشته نسبت به دیگر رشته‏های فقه مضاف است؛ چه این‌که حضور فقه در حوزه سیاست و اجتماع، زمینه‏ساز حضور فقه در دیگر عرصه‏ها از قبیل هنر، پزشکی، بین‏الملل، زنان و... می‏باشد.

حاصل نگاهی گذرا بر تاریخ فقاهت شیعی، رصد دو رویكرد عمده در فقه است: رویكرد فردی و روی‏آورد اجتماعی و حکومتی. رویكرد نخست رویكردی «منجّزی» و «معذّری» است. براساس آن، كارویژه فقه بیان احكامی در حوزه امور فردی است كه عمل به آنها مكلّف را نزد خداوند معذور می‌نماید. این رویكرد نقشی برای خود در حوزه امور اجتماعی و سیاسی ـ به‌ویژه در عصر غیبت ـ قائل نیست و در بهترین حالت، تعیین اصول و کلیات این حوزه را وظیفه خود می‏انگارد. روی‏‌كرد دوم اما رویكردی تحقّقی است كه طبق آن، مأموریت فقه اولاً بیان احكام حوزه‏های مختلف حیات بشری (و نه تنها حوزه امور فردی) و ثانیاً امتداد آنها تا مرحله تحقق در خارج است.

واضح است که اتخاذ رویکرد دوم اولاً زمینه حضور فقه‏های مضاف را فراهم می‌كند و ثانیاً با توجه به نقش محوری حکومت در تحقق و اجرای احکام در حوزه‏های مختلف، دلیل و لزوم تقدّم بحث از حکومت و سیاست (فقه سیاسی) بر دیگر حوزه‏ها را تبیین می‏نماید.

با توجه به آنچه گذشت و نیز با التفات به وضعیت کنونی مکتب اهل‏بیت که در پرتو پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی با محوریت فقه شیعه و کارگزاری فقیه عادل، وارد مرحله‌ای تازه از حیات خود شده و مقتضی تأمین نرم‌افزار اداره حکومت و جامعه بر پایه دین است، انتظار از فقه برای این مقصود ـ به‌ویژه بر پایه نگاه حضرت امام خمینی كه آن را برنامه اداره انسان از گهواره تا گور می‌داند‌ ـ حداكثری شده و بر همین اساس اهتمام به «فقه سیاسی» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‏شود تا بتوان در بستر آن مبانی، روش‌ها و مسائل فقهی ناظر به سیاست را تبیین نمود و نیز زمینه تولید و اجرای دیگر حوزه‏ها و رشته‏های فقه مضاف را فراهم کرد. بی‌شک غفلت از تولید و بسط فقه سیاسی و كاربست آن در حوزه اجرایی، زمینه استمرار مدیریت و حکومت بر پایه راهبرد‌ها و راه‌كارهای «عرفی» و «غربی» را پدید خواهد آورد.

‌نظر به این واقعیت، ورود فقاهت به عرصه «فقه سیاسی» ضرورتی انکار‌ناپذیر است؛ ورودی که باید قاعده‌مند، با رعایت ضوابط احراز حجیت و نیز با تکیه بر میراث علمای سلف صورت پذیرد. طرح این مطالبه حکیمانه از سوی مقام معظم رهبری‌دامت برکاته در جمع اعضای مجلس خبرگان وظیفه همگان در پیگیری این موضوع را بیش از پیش سنگین می کند. بی‏تردید چنین امر خطیری نیازمند مجاهدت علمی از سوی فقهای صاحب نظر و فضلای فرهیخته حوزه و صرف سرمایه‌های علمی‌ ـ پژوهشی مناسب در این وادی است.

ضرورت درس خارج فقه نظام سیاسی

پردازش و تولید محتوا و نیز تربیت نیروی انسانی تراز نظام اسلامی در حوزه فقه سیاسی، به بسترسازی‏ گسترده‌ای در ساحت‏های ساختاری، پژوهشی، آموزشی و ترویجی نیاز دارد. حوزه آموزشی نیز در سطوحی مختلف قابل پیگیری است؛ چنان‌که در نظام آموزشی حوزه‌های علمیه، این سطوح در قالب مقدمات، سطح و سپس دوره خارج طراحی و تدوین شده است.

بدیهی است آموزش فقه سیاسی به طلاب در همه این سطوح و مراحل‌، متناسب با ظرفیت‏های هر مقطع، موضوعی ضروری است؛ اما آنچه دارای اهمیت شایان بوده و نیاز اصلی و بنیادین به شمار می‏رود، آموزش در دوره خارج است؛ چه این‌که مقطع درس خارج، بالاترین مرحله دروس حوزوی در زمینه فقه و اصول به شمار می‏رود. این برتری نیز از آن رو است که اجتهاد جایگاهی بس والا در اسلام و به‌ویژه تشیّع به‌خصوص در عصر غیبت‌ دارد. به دیگر بیان‌، چون فرایند اجتهاد در خلال درس خارج شکل می‏گیرد، این دوره مرحله‏ای مهم و اثرگذار و از هر نظر، درخور توجه و اهتمام است. وجود کرسی‏ها و دروس خارج فقه نظام سیاسی، افزون بر تربیت نیروی انسانی تراز و مجتهدان حوزه سیاست، مسئله پاسخ به نیازهای جامعه و نظام اسلامی در حوزه سیاست را نیز باید مدّ نظر داشته باشد؛ چنان‌که رهبری معظم انقلاب در این زمینه می‏فرمایند:

نیاز ما به كرسی‌های بحث آزاد فقهی در حوزه‌ قم ـ كه مهم‌ترین حوزه‌هاست ـ برآورده نشده است. من این را الان اینجا عرض می‏كنم ـ آقایانی هم از قم اینجا تشریف دارید ـ این نیاز برآورده نشده. در قم باید درس‌های خارجِ استدلالی قوی‌ای مخصوص فقه حكومتی وجود داشته باشد تا مسائل جدید حكومتی و چالش‏هایی را كه بر سر راه حكومت قرار می‏گیرد و مسائل نو به نو را كه هی برای ما دارد پیش می‌آید، از لحاظ فقهی مشخص كنند، روشن كنند، بحث كنند، بحث‏های متین فقهی انجام بگیرد؛ بعد این بحث‏ها می‌آید دست روشن‌فكران و نخبگان گوناگون دانشگاهی و غیر دانشگاهی، اینها را به فرآورده‌هایی تبدیل می‏كنند كه برای افكار عموم، برای افكار دانشجویان، برای افكار ملت‏های دیگر قابل استفاده است. این كار بایستی انجام بگیرد؛ ما این را لازم داریم. محصول این كاوش‌های عالمانه می‏تواند در معرض استفاده‌ ملت‏ها و نخبگان دیگر كشورها هم قرار بگیرد.‌

نظر به این حقیقت، ضرورت و اهمیت راه‌اندازی کرسی‏ها و دروس خارج با موضوع «فقه نظام سیاسی» روشن می‏شود. بر همین اساس گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار در دو سال گذشته دوره‏های آموزشی فقه سیاسی را در سطوح مختلف برگزار و در این سمت و سو برنامه‏‌های دیگری نیز طرّاحی كرده است. از جمله این برنامه‏ها، پیشنهاد راه‏اندازی کرسی خارج فقه نظام سیاسی به استاد معظم حضرت آیت‌اللّه محمد‌جواد فاضل لنکرانی‌دامت برکاته بوده كه با استقبال ایشان مواجه شد. پس از آن از مهرماه 1400 و در روزهای چهارشنبه درس خارج فقه سیاسی استاد آغاز گردید. حاصل این دوره، مباحث این كتاب است كه پس از نكات مقدماتی بر محوریت «آیات الحکومه» در قالب هشت فصل تنظیم و تدوین شده است.

اکنون سزاوار است ضمن درود و صلوات بر روح پرفتوح حضرت آیت‌اللّه العظمی فاضل لنكرانی ، از حضرت آیت‌اللّه حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته‌، به‌طور ویژه تشکر و قدردانی نماییم که با ورود به مباحث فقه‌های مضاف، به‌ویژه فقه سیاسی، فصل جدیدی را در این حوزه گشودند. همچنین از‌ حجت الاسلام و المسلمین حاج‌شیخ محمد‌رضا فاضل کاشانی ‌زید عزه‌، مدیر مجتمع آموزشی و پژوهشی ائمه اطهار‌، حجت‌الاسلام و المسلمین دكتر سیدجواد حسینی گرگانی‌ زید عزه‌، معاونت سابق پژوهش كه در به ثمر رسیدن پیشنهاد برگزاری كرسی خارج فقه سیاسی توسط ریاست محترم مجتمع نقش اصلی را داشتند و اعضای گروه فقه سیاسی، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد قاسمی ‌زید عزه‌، که تنظیم‌ و تقریر این اثر گرانبها را بر عهده داشتند، سپاسگزاریم. امید است این‌ اثر ارزشمند، سبب بالندگی نظریه‌های علمی در حوزه فقه سیاسی گردد و زمینه علمی و عملی آن را در جامعه اسلامی فراهم آورد.

چینش مباحث این كتاب بدین‌ قرار است كه در فصل اول، ماهیت‌شناسی فقه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. فصل دوم، نسبت جامعه و دین در قرآن بحث شده است. فصل سوم، نسبت سنجی حکومت و دین در قرآن را عهده دار است. فصل چهارم به مشروعیت ـ حق اطاعت ـ با محوریت قرآن کریم پرداخته است. فصل پنجم، بحث از دلالت آیات حاوی «حکم» و «مُلک» بر حکومت دینی را به خود اختصاص داده است. فصل ششم، عهده دار بررسی و توضیح آیات خلافت است. در این فصل استدلال کسانی که مدعی‌اند می‌توان از این آیات حکومت انتخابی را نتیجه گرفت، نقد و ارزیابی می‌شود. فصل هفتم به بحث از آیات جهاد از این منظر كه تحقق این تکلیف بدون امام جامعه امکان پذیر نیست، پرداخته شده است. و در نهایت، فصل هشتم، آیات قیّم بودن دین را به بحث و بررسی گذاشته است.

بایسته توجه است كه صرف نظر از فصل اول و دوم كه عهده‌دار مباحث مقدماتی است، سایر فصول تقریر نظریه «الاسلام هو الحكومه» و ادله قرآنی آن را مطمح نظر قرار داده است.

معاون پژوهشی مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار
محمدعلی قاسمی
1/12/1403