مقدمه
حوزه های علمیه كانون اصلی تبیین، آموزش و ترویج معارف وحیانی و علوم دینی در طول تاریخ بوده و نقش هدایت و سرپرستی جامعه شیعی را به عهده داشته اند. مجاهدت های طاقت فرسای فقیهان شیعه به منظور بذل جُهد در مسیر دست یابی به «معارف صحیح و مستند به منابع دین» از یک سو و پاسخ گویی به «نیازهای جامعه» از سوی دیگر، موجب شده است كه این شجره طیبه با نشاط و بالندگی بیش از پیش به رشد و شکوفایی ادامه دهد و جامعه را از ثمرات ارزشمند خود بهره‌مند سازد. با پیروزی انقلاب اسلامی ـ که آغاز فصلی نو در تاریخ حیات بشر برای تحقق حیات طیّبه در عصر ظهور است، مقیاس و گسترده نیاز به دین تغییر یافته است؛ به گونه‌ای که اگر تا پیش از انقلاب اسلامی پاسخ به استفتائات مقلّدان در موضوعات فردی، مسئولیت اصلی فقها بود، امروزه تشکیل و تقویت «حکومت دینی» و راه‌بری آن در مقیاس اجتماعی و تمدنی بر‌عهده دستگاه فقاهت قرار دارد که نیازمند ارائه نرمافزارهای دینی ـ فقهی و الگوهای اجرایی و مدیریتی است:
تشکیل نظام اسلامی که داعیه‌دار تحقق مقررات اسلامی در همه صحنههای زندگی است، وظیفه‌ای استثنائی و بی‌سابقه بر دوش حوزه علمیه نهاده است و آن تحقیق و تنقیح همه مباحث فقهی‌ای است که تدوین مقررات اسلامی برای «اداره هر‌یک از بدنههای نظام اسلامی» بدان نیازمنداست. فقه اسلام آنگاه که «اداره زندگی فرد و جامعه» ـ با آن گستردگی و پیچیدگی وتنوع را ـ مطمح نظر می سازد مباحثی تازه و کیفیتی ویژه می‌یابد، و این همان‌طور که نظام اسلامی را از نظر مقررات و جهت گیریهای مورد نیازش غنی می سازد، حوزه فقاهت را نیز جامعیت و غنا می بخشد. روی آوردن به «فقه حکومتی» و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی ـ یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی ـ امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است که نظم علمی حوزه، امید برآمدن آن را زنده می دارد.
در حال حاضر نسبت مناسبات حکومتی با «دین»، از ضعف شدید نظریه‌پردازی رنج می‌برد و این خلأ گسترده موجب شده كه دستگاه های اجرایی از نظام های وارداتی غربی الگو بردارند. مقام معظم رهبری در ضرورت نظریه پردازی در این زمینه فرموده اند:
آن حقیقت اول که گفتیم نظام مستظهر به حوزه‌های علمیه است، به خاطر این است که نظریه‌پردازی سیاسی و نظریه‌پردازی در همه جریان های اداره یک ملت و یک کشور در نظام اسلامی به‌عهده علمای دین است. آن کسانی می-توانند در باب نظام اقتصادی، در باب مدیریت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربیتی و مسائل فراوان دیگر نظر اسلام را ارائه بدهند که متخصص دینی باشند و دین را بشناسند. اگر جای این نظریه‌پردازی پر نشد، اگر علمای دین این کار را نکردند، نظریه‌های غربی، نظریه‌های غیردینی، نظریه‌های مادی جای آنها را پر خواهد کرد. هیچ نظامی، هیچ مجموعه‌ای در خلأ نمی تواند مدیریت کند؛ یک نظام مدیریتی دیگری، یک نظام اقتصادی دیگری، یک نظام سیاسی دیگری ـ که ساخته و پرداخته اذهان مادی است ـ می‌آید جای‌گزین می شود؛ همچنان که در آن مواردی که این خلأها محسوس شد و وجود داشت، این اتفاق افتاد.
فردی بودن فقه موجود و عدم ورود عمیق و تخصصی به حوزه فقه سیاسی و مسائل و نیازهای آن، به بستر و پیشینه تاریخی آن باز‌می گردد که از تصدی حکومت و مدیریت اجتماعی به دور بوده و موضوعات فردی شاکله آن را پدید آورده است:
به‌خاطر طول سال هایی که فقهای شیعه و خود گروه شیعه در دنیای اسلام به قدرت و حکومت دسترسی نداشتند، فقه شیعه یک فقه غیرحکومتی و فقه فردی بود... بسیاری از مباحثی که مربوط به «اداره کشور ـ است مثلاً مسئله حکومت و مسئله حسبه و چیزهایی که با کارهای جمعی و داشتن قدرت سیاسی ارتباط پیدا میکند ـ چند قرن است که جای اینها خالی است. علت هم معلوم است. فقهای شیعه در این مورد تقصیر یا قصوری نکرده اند؛ برای آنها این مسائل مطرح نبوده است؛ شیعه حکومت نداشته است؛ فقه شیعه نمیخواسته جامعه سیاسی را اداره کند؛ حکومتی در اختیار او نبوده که بخواهد جهاد آن حکومت را اداره کند و احکام آن را از کتاب و سنت استنباط نماید.
فقه بایسته و مطلوب برای عصر حاضر، فقهی است که احکام شریعت را ناظر به اداره جامعه و پاسخ به نیازهای گوناگون حکومت و جامعه استنباط کند و مجموعه شریعت را با محوریت «اداره زندگی» گرد هم آورد:
فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به «اداره یک کشور»، «اداره یک جامعه» و «اداره یک نظام» باشد. شما حتّی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فکر می‌کنید باید توجه داشته باشید که این در یک جا از «اداره زندگی» این جامعه تأثیری خواهد داشت؛ تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامّه و احوال شخصی و بقیه ابوابی که وجود دارد. بایستی همه اینها را به عنوان جزئی از مجموعه «اداره یک کشور» استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد.
مقام معظم رهبری در جایگاه رهبر و پرچم دار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با طرح موضوعاتی چون: «فقه حکومتی و فقه سیاسی»، «علوم انسانی ـ اسلامی» و «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» سعی در تبیین مسیرحرکت و تأمین نیازمندی های نظام در عرصه علم و فرهنگ داشته‌اند. متأسفانه مطالبات ایشان تاکنون به شكل بایسته موجب حرکت و پویایی بدنه حوزه نشده است. ایشان در مقام مقایسه تلاش های صورت‌گرفته از سوی اندیشمندان حوزوی و نیازهای متزاید نظام اسلامی می فرمایند:
امروز سرمایه حوزه سرمایه‌ای متناسب با بازدهی اش نیست. ... حوزه سرمایه خیلی عظیمی است و بهره‌ای كه ما امروز از حوزه می‌بریم، خیلی كم‌تر از آن سرمایه متناسب با حوزه است. ما باید كاری كنیم كه از سرمایه عظیمی كه در اینجا گذاشته شده است، بهره بگیریم. این سرمایه‌گذاری را هم نه من كرده‌ام و نه شما. سرمایه‌گذاری كهنِ قدیمی انباشته شده متراكمِ این همه زحمت و مجاهدت است كه حالا در اینجا بحمداللّه جمع شده و خیلی عظیم است. ما در دوره خودمان باید این توان و قابلیت را بیابیم كه از این سرمایه استفاده كنیم. من خوفم از این است كه خدای متعال از ما بپرسد: ثُمَّ لَتُسئَلُنَّ یَومَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ؛ این نعیم است دیگر! شما از این نعمت چطور استفاده كردید؟ آیا كشور احتیاج نداشت؟ آیا زمانه، زمانه‌ای بود كه ـ الحمدللّه ـ همه چیز رو‌به‌راه بود و هیچ مشكلی وجود نداشت؟ گفتید: حالا بالأخره این هم هست و ذخیره‌ای است؛ بماند برای آینده؛ آیا چنین بود؟ یا قدرت قاهره‌ای بالای سر شما وجود داشت كه نمی‌گذاشت تكان بخورید؟ عذرتان چیست؟
مرکز فقهی ائمه اطهار؛ عامل پویایی فقه‌های مضاف
خلأ نظریه‌پردازی در راستای نیازهای انقلاب اسلامی در حالی وجود دارد که حوزه علمیه واجد ظرفیّت‌ها و استعدادهای ارزشمندی است که تاکنون به خوبی استحصال و تجمیع نشده است. از جمله نهادهای فعّال حوزوی در این زمینه مرکز فقهی ائمه اطهار است. این مرکز که با همّت مرحوم حضرت آیت‌اللّه العظمی فاضل لنکرانی و با هدف توسعه و بالندگی فقه راستین تشیع و پاسخ به نیازهای فقهی جامعه و نظام اسلامی تأسیس شده، در سمت و سوی اهداف مقدس خود تشكیل گروههای مختلف فقهی را در دستور کار قرار داده است. این گروهها با محوریت فقه (فقه مضاف) در پی دو كاركرد مهم و راهبردی‌اند: «تولید محتوای فقهی» و «تربیت نیروی انسانی تراز نظام اسلامی».
یكی از این گروههای علمی، «گروه فقه سیاسی» است. این گروه نیز دو راهبرد یادشده را در ساحت سیاست و فقه سیاسی مورد توجّه خویش قرار داده است.
ضرورت فقه سیاسی و تقدّم بر دیگر فقهها
روشن است که فقه سیاسی در قیاس با دیگر فقه‌های مضاف دارای اهمیت و ضرورتی افزون‌تر است و این مهم ناشی از هویّتِ محوری و اهمیت این رشته نسبت به دیگر رشتههای فقه مضاف است؛ چه این‌که حضور فقه در حوزه سیاست و اجتماع، زمینهساز حضور فقه در دیگر عرصهها از قبیل هنر، پزشکی، بینالملل، زنان و... میباشد.
حاصل نگاهی گذرا بر تاریخ فقاهت شیعی، رصد دو رویكرد عمده در فقه است: رویكرد فردی و رویآورد اجتماعی و حکومتی. رویكرد نخست رویكردی «منجّزی» و «معذّری» است. براساس آن، كارویژه فقه بیان احكامی در حوزه امور فردی است كه عمل به آنها مكلّف را نزد خداوند معذور می‌نماید. این رویكرد نقشی برای خود در حوزه امور اجتماعی و سیاسی ـ به‌ویژه در عصر غیبت ـ قائل نیست و در بهترین حالت، تعیین اصول و کلیات این حوزه را وظیفه خود میانگارد. رویكرد دوم اما رویكردی تحقّقی است كه طبق آن، مأموریت فقه اولاً بیان احكام حوزه‌های مختلف حیات بشری (و نه تنها حوزه امور فردی) و ثانیاً امتداد آنها تا مرحله تحقق در خارج است.
واضح است که اتخاذ رویکرد دوم اولاً زمینه حضور فقه‌های مضاف را فراهم می‌كند و ثانیاً با توجه به نقش محوری حکومت در تحقق و اجرای احکام در حوزه‌های مختلف، دلیل و لزوم تقدّم بحث از حکومت و سیاست (فقه سیاسی) بر دیگر حوزهها را تبیین می‌نماید.
با توجه به آنچه گذشت و نیز با التفات به وضعیت کنونی مکتب اهلبیت که در پرتو پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی با محوریت فقه شیعه و کارگزاری فقیه عادل، وارد مرحله‌ای تازه از حیات خود شده و مقتضی تأمین نرم‌افزار اداره حکومت و جامعه بر پایه دین است، انتظار از فقه برای این مقصود ـ به‌ویژه بر پایه نگاه حضرت امام خمینی كه آن را برنامه اداره انسان از گهواره تا گور می‌داند ـ حداكثری شده و بر همین اساس اهتمام به «فقه سیاسی» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود تا بتوان در بستر آن مبانی، روش‌ها و مسائل فقهی ناظر به سیاست را تبیین نمود و نیز زمینه تولید و اجرای دیگر حوزهها و رشتههای فقه مضاف را فراهم کرد. بی‌شک غفلت از تولید و بسط فقه سیاسی و كاربست آن در حوزه اجرایی، زمینه استمرار مدیریت و حکومت بر پایه راهبرد‌ها و راه‌كارهای «عرفی» و «غربی» را پدید خواهد آورد.
نظر به این واقعیت، ورود فقاهت به عرصه «فقه سیاسی» ضرورتی انکار‌ناپذیر است؛ ورودی که باید قاعده‌مند، با رعایت ضوابط احراز حجیت و نیز با تکیه بر میراث علمای سلف صورت پذیرد. طرح این مطالبه حکیمانه از سوی مقام معظم رهبری‌دامت برکاته در جمع اعضای مجلس خبرگان وظیفه همگان در پیگیری این موضوع را بیش از پیش سنگین می کند. بیتردید چنین امر خطیری نیازمند مجاهدت علمی از سوی فقهای صاحب نظر و فضلای فرهیخته حوزه و صرف سرمایه‌های علمی ـ پژوهشی مناسب در این وادی است.
ضرورت درس خارج فقه نظام سیاسی
پردازش و تولید محتوا و نیز تربیت نیروی انسانی تراز نظام اسلامی در حوزه فقه سیاسی، به بسترسازی گسترده‌ای در ساحتهای ساختاری، پژوهشی، آموزشی و ترویجی نیاز دارد. حوزه آموزشی نیز در سطوحی مختلف قابل پیگیری است؛ چنان‌که در نظام آموزشی حوزه‌های علمیه، این سطوح در قالب مقدمات، سطح و سپس دوره خارج طراحی و تدوین شده است.
بدیهی است آموزش فقه سیاسی به طلاب در همه این سطوح و مراحل، متناسب با ظرفیتهای هر مقطع، موضوعی ضروری است؛ اما آنچه دارای اهمیت شایان بوده و نیاز اصلی و بنیادین به شمار میرود، آموزش در دوره خارج است؛ چه این‌که مقطع درس خارج، بالاترین مرحله دروس حوزوی در زمینه فقه و اصول به شمار میرود. این برتری نیز از آن رو است که اجتهاد جایگاهی بس والا در اسلام و به‌ویژه تشیّع به‌خصوص در عصر غیبت دارد. به دیگر بیان، چون فرایند اجتهاد در خلال درس خارج شکل میگیرد، این دوره مرحله‌ای مهم و اثرگذار و از هر نظر، درخور توجه و اهتمام است. وجود کرسیها و دروس خارج فقه نظام سیاسی، افزون بر تربیت نیروی انسانی تراز و مجتهدان حوزه سیاست، مسئله پاسخ به نیازهای جامعه و نظام اسلامی در حوزه سیاست را نیز باید مدّ نظر داشته باشد؛ چنان‌که رهبری معظم انقلاب در این زمینه میفرمایند:
نیاز ما به كرسی‌های بحث آزاد فقهی در حوزه قم ـ كه مهم‌ترین حوزه‌هاست ـ برآورده نشده است. من این را الان اینجا عرض میكنم ـ آقایانی هم از قم اینجا تشریف دارید ـ این نیاز برآورده نشده. در قم باید درس‌های خارجِ استدلالی قوی‌ای مخصوص فقه حكومتی وجود داشته باشد تا مسائل جدید حكومتی و چالشهایی را كه بر سر راه حكومت قرار میگیرد و مسائل نو به نو را كه هی برای ما دارد پیش می‌آید، از لحاظ فقهی مشخص كنند، روشن كنند، بحث كنند، بحثهای متین فقهی انجام بگیرد؛ بعد این بحثها می‌آید دست روشن‌فكران و نخبگان گوناگون دانشگاهی و غیر دانشگاهی، اینها را به فرآورده‌هایی تبدیل میكنند كه برای افكار عموم، برای افكار دانشجویان، برای افكار ملتهای دیگر قابل استفاده است. این كار بایستی انجام بگیرد؛ ما این را لازم داریم. محصول این كاوش‌های عالمانه میتواند در معرض استفاده ملتها و نخبگان دیگر كشورها هم قرار بگیرد.
نظر به این حقیقت، ضرورت و اهمیت راه‌اندازی کرسیها و دروس خارج با موضوع «فقه نظام سیاسی» روشن می‌شود. بر همین اساس گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار در دو سال گذشته دورههای آموزشی فقه سیاسی را در سطوح مختلف برگزار و در این سمت و سو برنامههای دیگری نیز طرّاحی كرده است. از جمله این برنامهها، پیشنهاد راه‌اندازی کرسی خارج فقه نظام سیاسی به استاد معظم حضرت آیت‌اللّه محمد‌جواد فاضل لنکرانی‌دامت برکاته بوده كه با استقبال ایشان مواجه شد. پس از آن از مهرماه 1400 و در روزهای چهارشنبه درس خارج فقه سیاسی استاد آغاز گردید. حاصل این دوره، مباحث این كتاب است كه پس از نكات مقدماتی بر محوریت «آیات الحکومه» در قالب هشت فصل تنظیم و تدوین شده است.
اکنون سزاوار است ضمن درود و صلوات بر روح پرفتوح حضرت آیت‌اللّه العظمی فاضل لنكرانی ، از حضرت آیت‌اللّه حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته، به‌طور ویژه تشکر و قدردانی نماییم که با ورود به مباحث فقه‌های مضاف، به‌ویژه فقه سیاسی، فصل جدیدی را در این حوزه گشودند. همچنین از حجت الاسلام و المسلمین حاج‌شیخ محمد‌رضا فاضل کاشانی زید عزه، مدیر مجتمع آموزشی و پژوهشی ائمه اطهار، حجت‌الاسلام و المسلمین دكتر سیدجواد حسینی گرگانی زید عزه، معاونت سابق پژوهش كه در به ثمر رسیدن پیشنهاد برگزاری كرسی خارج فقه سیاسی توسط ریاست محترم مجتمع نقش اصلی را داشتند و اعضای گروه فقه سیاسی، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد قاسمی زید عزه، که تنظیم و تقریر این اثر گرانبها را بر عهده داشتند، سپاسگزاریم. امید است این اثر ارزشمند، سبب بالندگی نظریه‌های علمی در حوزه فقه سیاسی گردد و زمینه علمی و عملی آن را در جامعه اسلامی فراهم آورد.
چینش مباحث این كتاب بدین قرار است كه در فصل اول، ماهیت‌شناسی فقه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. فصل دوم، نسبت جامعه و دین در قرآن بحث شده است. فصل سوم، نسبت سنجی حکومت و دین در قرآن را عهده دار است. فصل چهارم به مشروعیت ـ حق اطاعت ـ با محوریت قرآن کریم پرداخته است. فصل پنجم، بحث از دلالت آیات حاوی «حکم» و «مُلک» بر حکومت دینی را به خود اختصاص داده است. فصل ششم، عهده دار بررسی و توضیح آیات خلافت است. در این فصل استدلال کسانی که مدعی‌اند می‌توان از این آیات حکومت انتخابی را نتیجه گرفت، نقد و ارزیابی می‌شود. فصل هفتم به بحث از آیات جهاد از این منظر كه تحقق این تکلیف بدون امام جامعه امکان پذیر نیست، پرداخته شده است. و در نهایت، فصل هشتم، آیات قیّم بودن دین را به بحث و بررسی گذاشته است.
بایسته توجه است كه صرف نظر از فصل اول و دوم كه عهده‌دار مباحث مقدماتی است، سایر فصول تقریر نظریه «الاسلام هو الحكومه» و ادله قرآنی آن را مطمح نظر قرار داده است.
معاون پژوهشی مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار
محمدعلی قاسمی
1/12/1403
فهرست مطالب
مقدمه 5
فصل اول: ماهیّت‌شناسی فقه سیاسی 23نقد تعریف مشهور فقه 24
تعریف حاشیه وافی و تقویت آن 25
موضوع فقه 26
غایت فقه 28
تقسیمات فقه در انظار فقها 29
نظریه سلار 30
نظریه ابو الصلاح حلبی 31
نظریه قاضی ابن برّاج 32
نظریه محقّق حلّی 33
نظریه شهید اول 35
نظریه فیض 37
نظریه صاحب مفتاح الکرامه 38
نظریه شهید صدر 41
ارزیابی تقسیم شهید صدر 42
نظریه مختار: فقه فردی و اجتماعی 44
سیاست 47
سیاست غربی و سیاست فقهی 48
فقه سیاسی 50
تعریف اول و نقد آن 51
تعریف دوم و نقد آن 52
تعریف سوم و نقد آن 52
نسبت‌سنجی فقه سیاسی با دانش‌های همگون 55
دیدگاه برگزیده از تعریف فقه سیاسی 55
فقه سیاسی در ترکیب وصفی 56
فقه سیاسی در ترکیب اضافی 56
فقه موجود و فقه سیاسی 57
فقه سیاسی و فقه اجتماعی 58
نسبت فقه‌های مضاف و فقه موجود 61
فقه سیاسی و فقه حکومتی 61
نقدی بر انگاره فقه نظام سیاسی 62
تفکیک‌ناپذیری نظام سیاسی از فقه موجود 66
معنای نظامات فقهی 67
مفهوم نظام سیاسی 69
سایر ارکان نظام سیاسی 70
جمع‌بندی 75
فصل دوم: جامعه و دین در قرآن 77
مقدمه 78
عمومیت خطاب‌های قرآنی نسبت به فرد و جامعه 78
تعلّق خطاب شارع به جامعه در مقام ثبوت 79
تعلّق خطاب شارع به جامعه در مقام اثبات 80
اراده جامعه از واژه ناس در قرآن 81
اراده جامعه از واژه قوم در قرآن کریم 84
اراده جامعه از واژه امت در قرآن كریم 86
تکالیف اجتماعی در قرآن 90
آیه 208 بقره 90
نظریه علامه طباطبایی 91
نظریه تحقیق در معنای آیه 93
آیات 139 آل عمران و 35 سوره محمد 96
نظر علامه طباطبائی 101
دیدگاه صاحب مجمع‌البیان 102
نظریه آلوسی 103
نظریه تحقیق 105
بررسی شبهه بیگانگی دین با امور اجتماعی (حکومت) 109
انحصار منصب نبوت در تبلیغ دین 109
پاسخ اول 110
پاسخ دوم 111
واگذاری امور اجتماعی به مردم 114
پاسخ به شبهه 115
طرح نشدن مباحث حکومتی در فقه 116
پاسخ به شبهه 116
نظریه الاسلام هو الحکومه 120
حکومت، مقدمه عقلایی اجرای احکام 127
حکومت، مقدمه عقلیِ اجرای احکام 127
حکومت، یکی از احکام اولیه اسلام 128
وحدت و عینیّت حکومت و اسلام 130
حکومت، مقدمه تحقق توحید 135
تفسیر برگزیده از نظریه الاسلام هو الحکومه 135
جمع‌بندی 137
فصل سوم: نسبت‌سنجی حکومت و دین در قرآن 139
مقدمه 140
مستندات قرآنی عینیّت دین و حکومت 140
آیات 15-13 شوری 141
واکاوی معنای آیات 141
دلالت آیات 143
واکاوی مفهوم «اقامه» 143
تفسیر فراز كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكینَ 146
نسبت دین اسلام و سایر ادیان الهی 147
نسبت اقامه دین و حکومت دین 150
نقد نظریه مشهور در تفسیر أَنْ أَقیمُوا الدِّین 151
نسبت مصدریه بودن «أن» در أَنْ أَقِیمُوا الدِّین با نظریه امام خمینی 152
مقصود از دین در فراز شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّینِ 155
تفسیر فراز كَبُرَ عَلَى الْمُشْركینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ 156
تفسیر فراز اللَّهُ یَجْتَبِی إِلَیْهِ مَنْ یَشَاءُ 157
تفسیر فراز وَمَا تَفَرَّقُوا... 158
تفسیر فراز وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ 158
تفسیر فراز فَلِذَلِكَ فَادْعُ 160
تفسیر فرازِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ 161
تفسیر فراز وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَكُمُ 162
تفسیر فراز اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ 164
آیه 66 مائده 165
مرجع ضمیر در وَلَوْ أَنَّهُمْ ... وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِمْ 165
اقامه دین، تکلیفی عمومی 167
جمع‌بندی 172
فصل چهارم: آیات اطاعت در قرآن (مشروعیّت حکومت) 175
مقدمه 176
دسته‌بندی آیات اطاعت از رسولان 177
بیان وجوب اطاعت از سوی خدا 177
بیان وجوب از زبان پیامبران 180
حرمت اطاعت نكردن از پیامبران 182
آثار عصیان و اطاعت از پیامبران 184
حرمت اطاعت از نا‌اهلان 187
وجوب اطاعت عملی و قلبی از انبیا در آیه 65 نساء 187
واکاوی مفهومی حَرَجاً 188
دلالت آیه بر حکومت و قضاوت 190
دسته‌بندی آیات نافی طاغوت در قرآن 192
پذیرش ولایت طاغوت، برابر با کفر 192
لعنت الهی بر پیروان طاغوت 193
ضدیت تحاکم به طاغوت و ایمان 194
حرکت در مسیر طاغوت مساوی با ولایت شیطان 196
متمسّكان به ولایت طاغوت گمراه‌ترین افراد 197
اجتناب از طاغوت 197
اجتناب از طاغوت و عبادت خداوند 198
جمع‌بندی 201
فصل پنجم: آیاتِ حُکم و مُلک 203
مقدمه 204
آیات حاوی واژه حکم 204
معناشناسی واژه حکم 206
آیه 213 بقره 210
تفسیر فراز فِیمَا اخْتَلَفُوا فیهِ 212
حاکم در موارد اختلاف 213
آیات حاوی واژه مُلک و مَلِک 220
معناشناسی واژه مُلک 221
آیات 246 و 247 بقره 223
نسبت تشریع و تکوین 225
واگذاری مُلک به نا‌اهلان 227
آیات 51 تا 54 نساء 228
آیه 20 مائده 232
ایتای مُلک 233
واژه مَلِک در قرآن 234
جمع‌بندی 235
فصل ششم: آیات خلافت 237
مقدمه 238
لغت شناسی خلیفه 239
آیه 26 «ص» 241
آیه 55 نور 245
مقصود از الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ 246
مقصود از الَّذینَ آمَنُوا مِنْكُمْ 248
معیار خلیفه شدن اهل ایمان 252
ارزیابی دیدگاه علامه و تبیین نظریه برگزیده 252
خلافت تکوینی و تشریعی 255
نسبت جعل خلافت و تعلیم اسماء 257
غایت خلافت تشریعی 258
آیات 30 تا 33 بقره 259
ماهیت جعل و خلافت 259
مستخلِف و مستخلَفٌ عنه 260
مصداق خلیفه 262
جمیع ذریه آدم 262
انبیا و اوصیا 270
مراد از خلیفه در زبان روایات 272
بررسی ظهور روایات 275
آیات خلافت و نظریه انتخاب مردمی حاکم 280
استدلال قائلان به مشروعیّت مردمی به آیات خلافت 281
آیات استخلاف 281
آیات استعمار 282
آیات وراثت 283
نقد دیدگاه آیت اللّه منتظری 287
یکسان نبودن وزان آیات 287
انحصار مستخلفٌ عنه به خدا 291
ملازمه نداشتن بین تصرف در زمین با خلافت تکوینی 292
اخص بودن دلیل از مدّعا 292
نقد آیت اللّه سیدکاظم حائری بر آقای منتظری 294
بیان نخست 295
بیان دوم 296
بررسی نقد آیت اللّه سیدکاظم حائری 299
بررسی لازمه خلافت تشریعی 301
جمع‌بندی 304
فصل هفتم: آیات جهاد 307
مقدمه 308
بررسی آیات جهاد 309
وجوب مقدّمی حکومت برای جهاد 309
آیات ناظر به جهاد ابتدایی 311
چگونگی تشریع جهاد 313
مراحل جهاد ابتدایی از منظر علامه 317
قلمرو فقهی آیات جهاد 320
اقسام جهاد و هدف از آن 323
نسبت‌سنجی جهاد ابتدایی، دفاعی و ذِبِّی 326
مصادیق جهاد ذَبّی 328
دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر آیات 190 تا 194 بقره 330
بررسی آیات معارض با جواز جهاد ابتدایی در اسلام 332
آیات القاء سَلَم 333
اقوال مطرح در حلّ تعارض 335
بررسی و تأیید نظریه محقق خویی 336
جمع‌بندی 340
فصل هشتم: آیات قیّم بودن دین 343
مقدمه 344
آیات قیّم بودن دین 344
ارتباط میان حکمرانی و قیّم بودن دین 345
واکاوی معنایی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ 346
مولوی بودن امر در فَأَقِمْ وَجْهَكَ 347
واکاوی معنای فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها 348
دیدگاه علامه طباطبایی در اقامه وجه به دین 350
وجود فطرت واحد و نفی پلورالیسم دینی 353
واکاوی معنای واژه اسلام در آیات قرآن 355
ارزیابی تفسیر اسلام در روایات به‌معنای لغوی (تسلیم) 358
دیدگاه مشهور در تفسیر «الاسلام» 363
مفسّران سنّی 363
مفسرّان شیعی 366
نظریه تحقیق 368
جمع‌بندی 371
منابع 373
فهرست آیات 379
فهرست روایات 427