خطابات قانونیه
مهمترین ابتکار اصولی امام خمینی(قدسسره)
مقدّمه
مقـدّمـه
بيترديد علم اصول فقه از مؤثرترین علوم در فهم مجموعه دین و بهويژه، استنباط احکام شرعی است. تسلّط بر این علم، به معناي اقتدار بر فهم کتاب الهی ـ قرآن کریم ـ و دستیابی به مراد و مقصود امامان معصوم(علیهمالسلام) است. کسی که آگاهی دقیق و صحیح از این علم نداشته باشد، نه میتواند حق علم تفسیر را ادا نماید و نه وصول به فهم احادیث برای او ممکن است.
بدون هیچ مبالغهاي باید پذیرفت دانش اصول فقه، کلید فهم دین است و تحولات شگرف علمي و رشد اجتهاد شيعي در گرو تكامل و بالندگي اين علم است. از این رو، مورد اهتمام ویژة فقيهان ژرفانديش در طول قرون متمادی بوده و در هر عصر و دورهای، عالمان و محقّقانی سختكوش با تعمّق بیشتر، قواعد اصولی جدیدی بر آن افزودهاند و به موازات رشد علوم و نیازهای بشری، این علم نيز تکامل پیدا كرده است.
در قرون كنوني و از میان دانشمندان اصولی معاصر، حضرت امام خمینی(قدسسره) یکی از سرآمدترین آنان و از عالمان و انديشمندانی است که با تلاش و جدّیت فراوان، در كنار استعداد و هوش سرشار خود، همراه با بینش جامع و عمیق نسبت به دین و جامعه بشری، توانست ابتکارات بسیار مهم و تأثیرگذاری را در این علم داشته باشد.
به خوبی ميتوان مهمترین ابتکار اصولي امام خمینی(قدسسره) را «نظریه خطابات قانونیه» دانست. این نظریه علاوه بر راهگشایی و حل بسیاری از معضلات، برخی از اندیشههای ثابت و مستحکم دانشمندان اصول را که در طول زمانها و قرون متمادي در حوزههای علمیه حاکم بود را منسوخ و مردود ساخت. به تعبير فرزند شهيد امام، آيت الله حاج آقا مصطفي خميني(قدسسره)، اين نظريه، بارقهاي ملكوتي بوده است كه خداوند بر قلب والد ايشان افكنده است . این نظریه، هم مباحث و قواعد اصولی متعدّد و هم فروع فقهی زیادی را تغییر میدهد. در این نظریه، کیفیت خطاب و چگونگی و جایگاه ملاک در احکام و نیز نحوه اراده تشریعی با دقت مورد تحلیل و بررسی قرار میگيرد.
استاد معظّم و محقّق انديشهورز حضرت آیتالله آقای حاج شیخ محمّدجواد فاضل لنکرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ مباحث مرتبط با نظريه خطابات قانونيه را ضمن مباحث خارج فقه (کتاب البیع) در سال 1387ش مورد بررسی و تحلیل جامع قرار دادند که نخستين بار توسط محقّق ارجمند حجتالاسلام والمسلمین دکتر حمید ستوده خراسانی ـ دامت برکاته ـ در سال 1392ش به زبان عربی با عنوان «الخطابات القانونیة رؤية مبتکرة عند الإمام الخمیني(قدسسره)» تقریر و به زیور چاپ آراسته و مورد استقبال دانشوران عرصة فقاهت قرار گرفت. اکنون نيز متن فارسی درسگفتارهاي حضرت استاد، به زبان فارسي و با قلم محقّق محترم حجتالاسلام والمسلمین شیخ مهدی اعلائی ـ دامت برکاته ـ تنظیم و تقدیم اهل تحقيق و نظر میشود.
اينك كه به ياري خداي والا و عنايت اهل بيت عصمت و طهارت(علیهمالسلام) اثر حاضر به انجام رسيده، ضمن حمد و ستايش به درگاه باريتعالي، از مقرّر محترم و همه عزیزان و سرورانی که در مرکز فقهی ائمّه اطهار(علیهمالسلام) در به ثمر رسیدن اين كتاب نقش داشتند، به ويژه مدیر محترم مرکز، حضرت حجتالاسلام والمسلمین حاج شيخ محمّدرضا فاضل کاشانی ـ دامت برکاته ـ تشكر و قدرداني مينماييم.
در خاتمه، لازم است به روح بلند و جاودانه امام خمینی(قدسسره) درود فرستاده و براي مؤسس مرکز فقهی، مرجع بزرگ شیعه و شاگرد برجسته امام خمینی(رحمهالله)، حضرت آیتالله العظمی آقای حاج شیخ محمّد فاضل لنکرانی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ که از احیاگران مکتب فقهی و اصولی آن فقيه سترگ بوده و در تبیین و گسترش نظریه خطابات قانونیه در كتابها و تأليفات و درسهاي خویش اهتمام فراواني مبذول داشتهاند، آرزوي علوّ درجات داشته باشيم. خداوند رحمان ایشان و اساتید بزرگشان را با پیامبر و آل پیامبر(علیهمالسلام) محشور فرماید؛ إن شاء الله.
اميد آنكه اين اثر مورد استقبال انديشهورزان و دانشوران عرصة فقاهت قرار گرفته و زمينهساز فهم دقيقتر آثار علمي و توليد و توسعة نظريههاي عميقتر گردد.
سيدجواد حسينيخواه
معاون پژوهشي مركز فقهي ائمّه اطهار(علیهمالسلام)
1399/01/07
فهرست مطالب
| مقدمه | 9 |
| فصل اوّل: نکات آغازین و توضیح نظریه خطابات قانونیه | 13 |
| مبحث اوّل: جایگاه نظریه خطابات قانونیه | 15 |
| الف) ریشهیابی بحث در علم اصول | 15 |
| ب) باطل دانستن انحلال در خطابات | 18 |
| 1. دلیل اوّل: قیاس انشاء به اِخبار | 20 |
| 2. دلیل دوم: بطلان انحلال در احکام وضعی | 21 |
| مبحث دوم: تبیین نظریه خطابات قانونیه | 25 |
| مبحث سوم: خلاصه ادلّه و شواهد نظریه خطابات قانونیه | 33 |
| فصل دوم: آثار نظریه خطابات قانونیه | 37 |
| 1. اثر اوّل | 39 |
| 2. اثر دوم | 39 |
| 3. اثر سوم | 41 |
| نکته: مراحل حکم شرعی از دیدگاه امام خمینی(قدسسره) | 45 |
| 4. اثر چهارم | 50 |
| 5. اثر پنجم | 52 |
| 6. اثر ششم | 53 |
| 7. اثر هفتم | 55 |
| فصل سوم: نظریه خطابات قانونیه از دیدگاه شهید سیّدمصطفی خمینی(قدسسره) | 57 |
| گفتار اول: انحلال حکمی خطابات قانونیه | 60 |
| گفتار دوم: ارزیابی دیدگاه شهید مصطفی خمینی(قدسسره) | 65 |
| فصل چهارم: ارتباط نظریه خطابات قانونیه با دو مسئله | 69 |
| مبحث اوّل: ارتباط نظریه خطابات قانونیه با مسئله متعلّق اوامر و نواهی | 71 |
| گفتار اوّل: دیدگاه امام خمینی(قدسسره) پیرامون متعلّق حکم | 72 |
| گفتار دوم: بررسی تعلّق امر به ماهیت | 79 |
| مبحث دوم: قضایای حقیقیه و خطابات قانونیه | 87 |
| مقدّمه | 87 |
| گفتار اوّل: تعریف قضیه خارجیه و حقیقیه | 91 |
| گفتار دوم: ثمره تفکیک بین قضایای حقیقیه و خارجیّه | 93 |
| گفتار سوم: رابطه خطابات قانونیه و قضایای حقیقیه | 96 |
| تفاوت خطابات قانونیه با قضایای حقیقیه | 98 |
| فصل پنجم: اشکالات نظریه خطابات قانونیه | 101 |
| مبحث اوّل: اشکالات مطرح در کلام دیگران و نقد آنه | 103 |
| 1. اشکال اوّل | 103 |
| پاسخ اول و ارزیابی آن | 104 |
| پاسخ دوم | 106 |
| 2. اشکال دوم | 109 |
| پاسخ | 111 |
| 3. اشکال سوم | 116 |
| پاسخ | 118 |
| 4. اشكال چهارم | 120 |
| پاسخ | 122 |
| 5. اشکال پنجم | 124 |
| 1. پاسخ اول | 126 |
| 2. پاسخ دوم و نقد آن | 128 |
| ارزیابی پاسخ اوّل و دوم | 129 |
| 3. پاسخ سوم: پاسخ برگزیده | 129 |
| 6. اشکال ششم | 132 |
| 1. پاسخ اوّل | 133 |
| 2. پاسخ دوم | 134 |
| 7. اشکال هفتم | 135 |
| پاسخ | 137 |
| 8. اشکال هشتم | 139 |
| پاسخ | 140 |
| 9. اشکال نهم | 142 |
| 1. پاسخ اوّل | 144 |
| 2. پاسخ دوم | 145 |
| 10. اشکال دهم | 148 |
| پاسخ | 149 |
| 11. اشکال یازدهم | 154 |
| پاسخ | 154 |
| 12. اشکال دوازدهم | 157 |
| پاسخ | 159 |
| مبحث دوم: اشکالات وارد بر نظریه | 161 |
| اشکال اوّل | 161 |
| اشکال دوم | 162 |
| اشکال سوم | 163 |
| اشکال چهارم | 165 |
| اشکال پنجم | 166 |
| جمعبندی و بیان دیدگاه برگزیده | 169 |
| کتابنامه | 171 |