نماز قضای پدر
۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۴۷
پدر من در وصيت نامه اش، وصيت کرده که 3 سال نماز برايش خوانده شود، برادر بزرگم که موظف به انجام اين تکليف است 3 سال نماز را براي پدر جبران کرده، ولي من هميشه فکر ميکنم که پدرم بيش از اين نماز قضا دارد. آيا ما موظف هستيم که مطابق با وصيت پدر تنها 3 سال نماز قضا کنيم يا اين که اگر فکر ميکنيم نماز قضاهاي پدرم بيشتر است بايد بيشتر نماز قضا کنيم؟
کلمات کلیدی :
۴,۵۹۸
پيوند دست از بيمار دچار مرگ مغزي
۲۶ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۱:۳۲
به استحضار مي رساند پيوند دست از شيوه هاي نوين درماني است که در 10 سال اخير مطرح شده و به سرعت رو به پيشرفت است. تا کنون 70 مورد پيوند دست يک طرفه و دوطرفه در 13 کشور دنيا صورت گرفته است. بررسي ها نشان مي دهند که نتايج پيوندها بسيار رضايت بخش بوده اند و تنها دليل براي موارد پس زدن پيوندهاي مذکور عدم همکاري بيماران ذکر شده است. بقاء پيوند دست با ميزان بيش از 90% گزارش گرديده است. در كشور ما پيوند دست غالبا در موارد قطع دست افراد در اثر سوانح انجام ميشود و در واقع دست قطع شده فرد براي خودش پيوند زده مي شود كه نتايج بسيار خوب و پيشرفت هاي قابل توجهي داشته است. به نظر مي رسد که با توجه به موفقيت ها و پيشرفت هاي حاصل شده در سال هاي اخير در پيوند دست در دنيا و ايران و همچنين تعدد جانبازان و معلولان دچار قطع اندام فوقاني خصوصاً افراد دچار قطع دوطرفه، انجام پيوند دست در ايران مي تواند کمک بزرگي به اين گروه از بيماران بنمايد. شايان ذكر است تعداد زيادي بيمار در اثر تروما يا برق گرفتگي در هر سال دچار قطع اندام فوقاني مي شوند. اين بيماران در حال حاضر دچار معلوليت مادام العمر شده و پروتزهاي موجود هم کارايي لازم را ندارند. در اين خصوص موارد ذيل نيز قابل توجه است: امكان فعال سازي تيم پيوند دست شامل گروههاي جراحان ترميمي دست، ارتوپدي ، طب توانبخشي، فيزيوتراپي، درماتولوژي، فارماکولوژي، ايمونولوژي، پاتولوژي، روانپزشکي، کاردرماني، ارتز و پروتزدر كشور وجود دارد. با توجه به اينکه پيوند دست اگر چه براي فرد جنبه حياتي ندارد، اما مي تواند تاثير به سزايي در بهبود کيفيت زندگي او بگذارد. به نظر ميرسد تنها منبع تأمين دست براي پيوند، افراد دچار مرگ مغزي مي باشند. قطع عضو دست همزمان با جدا كردن ساير اعضاي حياتي صورت خواهد پذيرفت. به عبارت ديگر هيچگاه حيات فرد دچار مرگ مغزي صرفا براي جدا كردن دست خاتمه نخواهد يافت. امکان الحاق پروتزي به صورت دست به جسد دهنده دست به صورتي که ظاهر جسد و حرمت آن تا حدودي حفظ شود وجود دارد. خواهشمند است در خصوص جواز شرعي بهره برداري از عضو دست افراد دچار مرگ مغزي پس از برداشتن اعضاي حياتي چون قلب و ريه نظر مبارک خويش را اعلام بفرماييد.
کلمات کلیدی :
۴,۵۹۱
لباس شهرت و استثناهای آن
۳۰ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۷
1- تعريف لباس شهرت چيست؟ 2- چه مواردي از حکم لباس شهرت استثنا ميشود؟ آيا لباس عفاف همانند پوشيه يا چادر و يا لباس روحانيت و يا صنوف و... از حکم لباس شهرت خارج است يا به واسطه تشخيص موضوع از حکم خارج ميشود؟ 3- (اگر به واسطه تشخيص موضوع خارج ميشود) تشخيص اين موضوع با مرجع است يا مقلد؟ و آيا مرجع مرحوم در اين مورد تشخيص موضوع، فتوا دارند؟ که در اينصورت درخواست راهنمايي دارم.
کلمات کلیدی :
۴,۵۷۱
فشار گرفتاری و مشکلات بر انسان
۰۱ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۱۸
حقیقت این است که ديگر از شدت گرفتاریها خسته شدهام و در حد كافر شدن نيز رفتهام. نميدانم چكار كنم. هر كاري ميكنم كه مقداری از بدبختيهايمان كمتر شود، بدتر ميشود. چندبار نيز مزاحم شما شدهام و راههايی نيز برایم گفتهايد، ولي هيچ تأثيري نداشت. ديگر هيچ فكري به ذهنم نرسيد تا اينكه دوباره مزاحم شما شدم و آخرين راه باقي مانده براي من، شما بوديد. من آدم بي ظرفيتي نيستم كه زود از كوره در بروم، ولي ديگر به آخر خط رسيدهام. حالا اگه شما راهي به نظرتان ميرسد به من بگویيد.
کلمات کلیدی :
۴,۵۶۷
حکم مرتد بعد از تغییر جنسیت
۱۶ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۴۰
در مرتد فطری و ملی، مرتد در زمان مرد یا زن بودن خویش دچار ارتداد شده است، حکم بعد از تغییر جنسیت صادر میشود، بر حسب کدام جنسیت وی حکم میشود؟
کلمات کلیدی :
۴,۵۵۰
علت حکم به قتل مرتد در اسلام
۱۵ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۵۱
سؤال اول: بنده مقاله حضرتعالي را در خصوص مسأله ارتداد و حکمي که پدر بزرگوارتان حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني در مورد آن نويسنده داده بود، همچنين بيانيه خوشحالي شما از به قتل رسيدن آن مرتد پس از صدور آن حکم را مطالعه کردم. سؤال بنده در خصوص مباحث فقهي موضوع نيست، بلکه ناظر به ارتباط صدور حکم از طرف يک مرجع تقليد (حضرت آيت الله فاضل لنکراني) و اجراي آن توسط يک شخص و وقوع يک قتل است. (هرچند به اعتقاد معتقدين به آن مرجع، مقتول نفس محترمه نبوده و مهدور الدم بوده است و حتي با عنايت به حکم صادره، واجب القتل). در حقوق جزا (و با لحاظ اصولي چون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و صلاحيت سرزميني و ساير مباحث حقوق بين الملل)؛ صدور حکم از سوي مراجع ديني، دليلي براي مشروعيت قانوني(نه شرعي) قتل نبوده و رافع مسئوليت کيفري مباشر، مسبب و معاون قتل نميباشد. حضرتعالي بهتر از بنده ميدانيد حتي در ايران اسلامي ما، اگر کسي ديگري را بدليل مهدور الدم بودن بقتل برساند اما نتواند در دادگاه صالحه و در مقام اثبات، آنرا اثبات نمايد(گرچه در عالم ثبوت بواقع، مقتول مهدوربوده باشد)، حکم قصاص قاتل صادر ميشود(تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامي). اين معنا در حقوق بين کشورها با شدت بيشتري اعمال ميشود و صدور حکم از جانب مراجع شرعي گرچه رافع مسئوليت شرعي قاتل در برابر ذات باري است، اما قادر به دفع مسئوليت در برابر مرجع قضايي کشورها نيست. با توجه به بيانيه جنابعالي، صدور حکم، همچنين وجود ارتباط ميان قتل و حکم صادره از طرف جنابعالي مورد تاييد قرار گرفته است و اگر اثبات رابطه سببيت ميان آنها مشکل باشد، حداقل رابطه تحريک و ترغيب وجود داشته است و اگر جايزه را هم مد نظر قرار دهيم، تطميع به ارتکاب جرم هم قابل بررسي است. با اين مقدمه سؤال اصليام را با فرض اينکه والد مکرمتان زنده باشد، طرح ميکنم: اگر فردا روزي، جنابعالي بعنوان خلف صالح پدر با کيفر خواستي مواجه گرديد که (با ضم حکم پدر مبني بر قتل نويسنده آذربايجاني و بيانيه خوشحالي شما و اعتراف قاتل مبني بر اينکه بدليل وجود آن حکم دست به قتل زده) مرجع تقليد ما را بدليل معاونت در قتل نويسنده آذربايجاني به دادگاه فرا خواندهاند چه ميکنيد؟ آيا ارتباط ميان آن حکم و قتل را انکار مينماييد؟ آيا معاونت در قتل را ميپذيريد؟ سؤال دوم: بنده بعنوان يک آشناي به حقوق که در مباحث فقهي صلاحيت علمي مداخله و اظهار نظر در مورد صحت نظرات متفاوت را ندارد (زيرا هر کدام از بزرگواران خود را محق دانسته و ديگري را تخطئه علمي ميکنند و البته بر مقلدين آنان است که به نظر مرجع خود عمل کنند تا در برابر خداوند بريء الذمه باشند)، فقط بعنوان ناظر، شاهد آثار اجتماعي مباحث هستم و سؤال دومم هم ناظر به همين آثاراجتماعي است، زيرا هر مقلدي دليل صحت عمل خود را به حکم مرجع خود مستند ميدارد و شما بهتر از بنده ميدانيد که هر مرجع بزرگواري به صحت فتوا و حکم خود اعتقاد يقيني قلبي دارد و ميان خود و خدا داراي حجت است. حال اگر در ايران، مسلماني ايراني يا خارجي، يک مسلمان ايراني ديگر را به استناد حکم مرجع تقليد خود به قتل رساند(مثلاً مستند به فتوای يکي از علماي اهل سنت) آيا به نظر شما استناد قاتل به فتوا و حکم مرجع تقليد خود، رافع مسئوليت حقوقي اوست؟ آيا مرجع قضايي حق رسيدگي به قتل را دارد؟ در صورت قبول صلاحيت دادگاه براي رسيدگي، آيا دادگاه حق دارد مرجع تقليد صادره کننده حکم قتل را براي پاسخگويي به دادگاه فرا خواند؟ [اين پاسخ که مرجع تقليد او اشتباه کرده و يا اساساً مرجع نبوده و حق صدور حکم نداشته، خارج از موضوع است، زيرا قاتل، صاحب حکم را مرجع ميداند و عموم مقلدين در حدّي نيستند که با فهم بحثهاي تخصصي شما بزرگواران به قضاوت برسند او مرجعش را برگزيده و در اين بزنگاه هم که محل اختلاف صلاحيت علمي مرجع تقليد اوست نيز با اعتماد عمل ميکنند، که نتيجه همان قبلي است.] سؤال سوم: آيا به نظر شما ارتداد از حقوق الهي است؟ آيا شما هم همانند برخي از مراجع، صدور حکم غيابي در حق الله را جايز نميدانيد؟ آيا صدور حکم وجوب قتل نويسنده آذربايجاني، غيابي بوده و يا پس از شنيدن دفاعيات نويسنده صورت گرفته است؟
کلمات کلیدی :
۴,۵۹۸