پیش‌درآمد
حمد و سپاس خداوند متعال را که موهبت تفکر و تعقل را به انسان ارزانی داشت و باب کسب علم و معرفت را بر روی او گشود. بی‌شک، از مهم‌ترین مباحث در علوم اسلامی و به ویژه فقه و اصول، بررسی دقیق و عمیق حجیت «قطع» و «ظن» است که نقشی بنیادین در استنباط احکام شرعی و فهم گزاره‌های دینی ایفا می‌کند. این دو اصل، به منزله دو ستون اصلی در فرایند اجتهاد بوده و دقت در مرزبندی و تعیین جایگاه هر یک، ضامن صحت و استحکام نظریات فقهی است.
این اثر، حاصل تلاش‌های علمی و اجتهادی فقیه فرزانه، حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاته، در موضوع علمی و دقیق «قطع و ظن» است. ایشان با تسلط مثال زدنی بر مبانی اصولی و فقهی و با نگاهی نقادانه و نوآورانه، فصلی جدید در تحلیل این مباحث گشوده‌اند. تعمق در اندیشه‌های ایشان نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با رویکردی اصولی و در عین حال، با نگاهی به مسائل نوین، به تبیین و ترویج فقهی جامع و پویا پرداخت. تبحر و دقت علمی معظم‌له در ورود به مباحث عمیق و پرچالش، نمونه‌ای برجسته از اجتهاد ژرف‌اندیش و مسئولانه است که مسیر را برای پژوهشگران آینده هموار می‌سازد.
اینک درود و سلام می‌فرستیم به روح مطهر مرجع بزرگ شیعه، فقیه نامدار، مرحوم حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی، که علم و فقاهت را به میراث نهادند. همچنین، لازم می‌دانم از مدیریت محترم مجتمع، که با درایت و حمایت خود، بستر تدوین و انتشار این آثار را فراهم می‌آورند، تشکر و قدردانی نمایم. در ادامه، باید از زحمات بی‌دریغ و ارزشمند فاضل ارجمند، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسن مهدوی، که با دقت و وسواس علمی، به تنظیم و تقریر این درس‌ها اهتمام ورزیده‌اند، صمیمانه سپاسگزاری کنم. تلاش‌های ایشان در تقریر، تنظیم و تدوین این مباحث، اثری گران‌سنگ را به جامعه علمی تقدیم کرده است.
امید است این کتاب، که ثمره سال‌ها تدریس و تحقیق در دورۀ اول خارج اصول ایشان است، مورد عنایت خداوند متعال قرار گیرد و به عنوان منبعی ارزشمند برای محققان و طلاب حوزه‌های علمیه، در اعتلای دانش فقه و اصول مؤثر باشد و در عمل نیز، راهگشای حل مسائل فقهی و اجتهادی در جامعه اسلامی گردد.
معاون پژوهشی مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار
محمدعلی قاسمی
1/7/1404ش
فهرست مطالبسرآغاز................17
مقصد ششم: امارات................19
تقسیم بحث................20
مطلب اوّل: تفاوت عبارت محقّق خراسانی با عبارت شيخ انصارى................21
مطلب دوم: اعتبار حالت‌های سه‌گانه (قطع، ظن و شک) در کودک مميّز................22
مطلب سوم: اعتبار حالت‌های سه‌گانه در غیر مجتهد................24
ادلّۀ دیدگاه اوّل (اختصاص)................25
نقد ادلّۀ دیدگاه اوّل................28
نقد برگزیده بر ادلّۀ قائلان به اختصاص................33
مطلب چهارم: اشکالات محقّق خراسانی بر تقسیم شیخ انصاری................35
نقد کلام محقّق خراسانی................38
تقسيم محقّق اصفهانى................42
مباحث قطع / 45
مقدّمه: اُصولی بودن مباحث قطع................47
کلام محقّق خراسانی................47
کلام شيخ انصارى................48
دلیل اوّل: عدم اطلاق حجّت به معنای حدّ وسط بر قطع................48
دليل دوم: معقول نبودن حجّیت قطع به معنای وسطیت در قیاس................53
کلام محقّق نائينى................54
کلام محقّق اصفهانى................56
ارتباط مباحث قطع با علم کلام................57
گفتار اوّل: آثار قطع................59
مطلب اوّل: بررسی اثر اوّل (کاشفیت)................61
مطلب دوم: بررسی اثر دوم (حجّیت)................65
الف) دیدگاه محقّق اصفهانى................66
نقد و بررسی................69
ب) دیدگاه شهيد صدر................72
نظریّۀ حقّ الطاعه................73
نقد دیدگاه شهید صدر................77
ج) دیدگاه برگزیده................78
مطلب سوم: بررسی اثر سوم (لزوم متابعت)................81
مطلب چهارم: بررسى امکان جعل حجّيت براى قطع................85
مطلب پنجم: بررسی امکان ردع شارع از عمل به قطع................86
دليل اول: استلزام اجتماع ضدّین واقعی یا اعتقادی................87
دليل دوم: عدم امکان حکم شارع بر خلاف عقل................90
جمع‌بندی................91
گفتار دوم: بحث تجرّى................93
مطلب اوّل: دليل طرح مسألۀ تجرّی در باب قطع................93
مطلب دوم: بررسی خروج احکام ظاهری از مسئلۀ تجرّی................94
مطلب سوم: اُصولی بودن مسئلۀ تجرّى................99
مطلب چهارم: شیوه‌های اثبات حرمت یا قبح تجرّی................101
شیوۀ اوّل: اطلاق خطاب‌های شرعی نسبت به متجرّى................101
نقد شیوۀ اوّل................105
شیوۀ دوم: اثبات حرمت از راه قبح فاعلی................108
فرض اوّل: ملازمۀ قبح فاعلی با حرمت فعل بر اساس ملاک حرمت واقعی................111
اشکال محقّق نائینی بر فرض اوّل................111
نقد کلام محقّق نائينى................115
فرض دوم: ملازمۀ قبح فاعلی با حرمت فعل از جهت تمرّد بر مولا................117
اشکال محقّق نائينى بر فرض دوم................117
اشکال اساسی................119
اشکالات امام خمينی به بيان محقّق نائينی................120
دیدگاه برگزیده دربارۀ کلام محقّق نائينى................121
شیوۀ سوم: اثبات قبح تجرّى به عنوان حکم مستقلّ عقلی................122
حکم عقل به قبح تجرّى................124
کلام محقّق نائينى................124
کلام امام خمینی................127
دیدگاه محقّق خویی................130
دیدگاه برگزیده................131
شیوۀ چهارم: دلالت ادلّۀ نقلی بر حرمت تجرّى................133
بررسى گروه اوّل................134
بررسی گروه دوم................135
بررسی تعارض میان ادلّۀ نقلی و راهکار حلّ آن................141
تنبيهات بحث تجرّى................145
تنبيه اوّل: عدم اختصاص تجرّی به باب قطع................145
تنبيه دوم: تعدّد عقاب در موارد تجرّی................146
تنبيه سوم: ثمرۀ بحث تجرّی................151
تنبیه چهارم: چگونگی ترتّب عقاب و ثواب بر اراده................152
یک. پاسخ محقّق خراسانی................153
دو. پاسخ صدر المتألّهين................154
سه. پاسخ جناب ميرداماد................155
چهار. پاسخ امام خمينی................157
تعليقی بر کلام امام خمينی................159
بيان محقّق خراسانی دربارۀ قاعدۀ «الذاتي لا يعلّل»................160
نقد امام خمينی بر کلام محقّق خراسانی................162
کلام محقّق خراسانی دربارۀ دلیل ارسال پیامبران الهی................165
نقد و بررسی کلام محقّق خراسانی................165
گفتار سوم: اقسام قطع و جانشینی امارات و اُصول به جای آن................173
مطلب اوّل: دیدگاه‌های بزرگان دربارۀ اقسام قطع................173
یک. بيان محقّق خراسانی................173
دو. بيان محقّق اصفهانى................175
سه. بیان محقّق نائینی................178
چهار. بیان محقّق خویی................179
نکته‌ای دربارۀ ملاک موضوعی بودن قطع................180
مطلب دوم: جانشینی امارات به جای قطع................181
الف) جانشینی امارات به جای قطع طریقی................182
ب) جانشينى امارات به جای قطع موضوعى................182
یک. دیدگاه شیخ انصاری................182
دو. دیدگاه محقّق خراسانی در حاشيۀ رسائل................183
بازگشت محقّق خراسانی از دیدگاه خود در حاشیۀ رسائل................184
دیدگاه محقّق نائینی و امام خمينى دربارۀ اشکال دور................185
ارتباط کلام محقّق خراسانی با مسئلۀ سببیت................186
سه. دیدگاه محقّق خراسانى در کفایه................187
اشکال محقّق نائينى به محقّق خراسانی................190
دیدگاه برگزیده دربارۀ سخن محقّق خراسانی................191
اشکال محقّق خویی به کلام محقّق خراسانی در کفایه................192
چهار. دیدگاه محقّق نائینی................193
اشکال و جواب................197
نقد کلام محقّق نائينى................199
پنج. دیدگاه برگزیده................202
شش. دیدگاه محقّق اصفهانى................204
تلخیص و جمع‌بندی................207
مطلب سوم: جانشینی اُصول عمليّه به جای قطع................207
اُصول غیر محرز................208
اُصول محرز................209
کلام محقّق خراسانی................209
اشکال محقّق اصفهانى به محقّق خراسانی................211
دیدگاه محقّق خويى................212
نقد دیدگاه محقّق خويى................216
دیدگاه امام خمينى................218
نتيجه‌گیری................221
گفتار چهارم: اخذ قطع در موضوع حکم................223
صورت اوّل: اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مخالف................224
صورت دوم: اخذ قطع به حكم در موضوع همان حكم................224
صورت سوم: اخذ قطع به حکم در موضوع ضدّ آن................228
صورت چهارم: اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مماثل آن................232
صورت پنجم: اخذ قطع به مرحله‌ای از حکم در موضوع مرحله‌ای دیگر................235
الف) امکان صورت پنجم بنا بر دیدگاه جناب آخوند و دیگران................236
یک. بيان محقّق خویی................238
دو. بيان امام خمينى................239
ب) تفاوت مرتبۀ انشاء با مرتبۀ فعلیّت................240
یک. کلام محقّق اصفهانی و نقد آن................240
دو. دلیل عدم تفکیک میان حکم انشایی و حکم فعلی................242
سه. دلیل وجود رتبه‌های مختلف برای حکم................246
چهار. کلام محقّق نائينى................247
پنج. کلام امام خمينى................249
شش. جمع‌بندی مطلب دوم................250
ج) موارد فقهی اخذ علم در موضوع حکم................250
راهکار اوّل: استفاده از متمّم جعل................251
نقد راهکار اوّل................253
راهکار دوم: هم‌عرض قرار دادن هر دو دلیل................254
نقد رهکار دوم................255
صورت ششم: بررسی اخذ ظن به يک حکم در موضوع آن حکم................256
گفتار پنجم: وجوب موافقت التزامی................257
الف) بحث ثبوتی................257
یک. کلام محقّق خویی................258
دو. کلام محقّق اصفهانى................261
سه. کلام امام خمينى................262
نکته‌ای دربارۀ مسئلۀ تشريع................265
نقض کلام امام خمینی به‌وسیلۀ قضایای کاذب................266
نقد کلام امام خمینی................268
ب) محلّ نزاع و دلیل بر وجوب موافقت التزامی................270
ج) ثمرۀ نزاع در بحث موافقت و عدم موافقت قلبی................271
گفتار ششم: حجّیت قطع قطّاع................273
بحث اوّل: حجّيت قطع قطّاع................273
معنای قطّاع................274
دیدگاه محقّق خراسانی................275
دیدگاه شيخ انصارى................275
نقد دیدگاه شيخ انصارى................277
دیدگاه مشهور................279
دیدگاه برگزیده................279
ادلّۀ مشهور برای عدم امکان ردع شارع از حجّیت قطع................282
دلیل اوّل: تناقض در ملاک و محرّکیت................282
دليل دوم: تناقض میان حکم عقل و حکم شرعی................285
نتيجۀ بحث اوّل................286
بحث دوم: اعتبار قطع حاصل از مقدّمات عقلی................287
مطلب اوّل: تبیین محلّ نزاع................288
یک. کلام محقّق خراسانی................289
دو. کلام شيخ انصاری................290
سه. کلام شهید صدر................294
تصویر نزاع صغروی................297
تصویر نزاع کبروی................300
کلام محقّق نائینی................302
اشکال محقّق خويى بر کلام محقّق نائينى................305
ردّ اشکال محقّق خویی................307
کلام شهيد صدر................308
مطلب دوم: بررسی دیدگاه اخباریان................309
مرحلۀ اوّل: دلیل اخباریان بر مخالفت با مقتضای عقل نظری................310
پاسخ اوّل: نقض به‌وسیلۀ استدلال‌های اعتقادی................310
پاسخ دوم: وجود احکام عقلی در استدلال‌های مبتنی بر کتاب و سنّت................311
پاسخ سوم: استفاده از منطق برای حفظ استدلال عقلی از خطا................311
پاسخ چهارم (پاسخ شهيد صدر)................312
مرحلۀ دوم: دیدگاه اخباریان دربارۀ مخالفت با مقتضای عقل عملى................317
مبانی موجود در مورد اعتبار و عدم اعتبار عقل عملى................318
اشکالات نقضیِ کلام اخباریان و اشاعره................319
اشکالات حلّیِ کلام اخباریان و اشاعره................324
مسئلۀ اوّل: ادراک حسن و قبح ذاتی................324
مسئلۀ دوم: ارتباط حسن و قبح با مصلحت و مفسده................329
دیدگاه شهید صدر................329
دیدگاه محقّق خراسانی................332
نقد شهید صدر بر دیدگاه محقّق خراسانی................333
دفاع از محقّق خراسانى................338
نقدی ديگر بر دیدگاه محقّق خراسانی................340
تفسیرهای موجود دربارۀ حسن و قبح................341
مسئلۀ سوم: حقّانیت یا عدم حقّانیت ادراک حسن و قبح عقلی................349
ادلّۀ اشاعره در بحث حسن و قبح عقلی................349
ادلّۀ عدليّه در بحث حسن و قبح عقلى................354
جمع‌بندی بحث دوم و بیان دیدگاه نهایی................358
بحث سوم: نزاع در ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع................364
گسترۀ نزاع................364
بيان صاحب فصول................365
اشکال محقّق نائينى به صاحب فصول................367
دفاع محقّق عراقى از صاحب فصول................369
نقد دیدگاه محقّق نائینی................370
کلام محقّق اصفهانی................371
اشکال شهيد صدر بر محقّق اصفهانى................372
کلام شهيد صدر................373
دیدگاه برگزیده................374
کلام اخباريان پيرامون ملازمه................376
یک. پاسخ شیخ انصاری به اخباریان................376
شبهۀ اوّل................376
شبهۀ دوم................380
دو. پاسخ محقّق نائينی به اخباریان................382
سه. پاسخ صاحب منتقی الاُصول به اخباریان................383
چهار. پاسخ شهيد صدر به اخباریان................386
پاسخ برگزیده................391
گفتار هفتم: حجّیت قطع اجمالى................395
مقام اوّل: منجّزیت علم اجمالی................396
دفع یک توهّم................397
یک. دیدگاه محقّق خراسانی در متن کفایه................400
احتمالات موجود در کلام محقّق خراسانی................403
نقد کلام محقّق خراسانی در متن کفایه................405
مخالفت بزرگان با دیدگاه محقّق خراسانی در کفایه................410
دو. دیدگاه شيخ انصاری................412
اشکالات محقّق خراسانی به شيخ انصاری................413
سه. دیدگاه محقّق نائينی................415
مقام دوم: سقوط تکليف به‌وسیلۀ امتثال اجمالى................417
بحث اوّل: کفایت امتثال اجمالی در توصّلیات................418
بحث دوم: امتثال اجمالى در تعبّديات................421
الف) فرض‌های مختلف در جایی که احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست................422
1. علم به اصل طلب مستقل، بدون نیاز به تکرار عبادت................422
2. علم به اصل طلب غیر مستقل، بدون نیاز به تکرار عبادت................425
3. نامعلوم بودن اصل طلب مستقل، بدون نیاز به تکرار عبادت................427
4. نامعلوم بودن اصل طلب غیر مستقل، بدون نیاز به تکرار عبادت................428
ب) فرض‌های مختلف در جایی که احتیاط مستلزم تکرار عمل است................429
دلیل اوّل: لزوم قصد وجه و تمییز................430
دليل دوم: لعب به امر مولا................430
بيان صاحب منتقى الاُصول................431
نقد سخن صاحب منتقی الاُصول................433
دليل سوم: حکم عقل................435
اشکالات محقّق خويى بر دليل محقّق نائينى................436
فهرست منابع................441
سرآغاز
الحمد للّٰه ربّ العالمين، و الصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا أبى القاسم محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين، ولعنة اللّٰه على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحمد اللّه دورۀ خارج اُصول ما از سال 1376 شروع شد و در طول سال‌های گذشته، مباحث جلد اوّل کفاية الاُصول به صورت استدلالی و مبسوط مورد بحث قرار گرفت.
اینک به خواست خداوند متعال، مباحث خارج جلد دوم کفايه را آغاز می‌کنیم و از خداوند متعال نیز استمداد می‌جوییم که به ما عنایت فرماید و حقایق علمی را در قلوب ما قرار دهد تا ما بتوانیم این مباحث را که مباحث مهمّی در علم اُصول است و برای فقیه در استنباط احکام شرعی از فایدۀ بیشتری نسبت به مباحث جلد اوّل برخوردار است، با همان دقّت و حوصلۀ سال‌های گذشته بیان کنیم. البتّه تلاش ما بر این است که بحث‌ها طولانی نشود و بتوانیم در زمان کوتاه، در عین رعایت عمق مطالب، مباحث را دنبال کنیم، إن شاء اللّه.
مباحث علم اُصول را می‌توان به مباحث لفظی و مباحث غیر لفظی تقسیم کرد. در مباحث لفظی، الفاظ از جهت معنایی که در آن ظهور دارند، مورد بحث قرار می‌گیرند، مانند این‌که آیا امر ظهور در وجوب دارد یا خیر؟ و آیا امر به شیء اقتضای نهی از ضدّش را دارد یا نه؟ و... ؛ امّا در مباحث غیر لفظی، دربارۀ اموری که برای فقیه حجّت‌اند، بحث می‌شود.
مطالب جلد اوّل کفايه، دربارۀ مباحث لفظی بود و حتّی در مباحثی که ملاک عقلی وجود داشت، یکی از عناوین لفظی به عنوان محور اصلی بحث قرار می‌گرفت؛ امّا مطالب جلد دوم، مباحث عقلی و به عبارت دیگر، مباحث غیر لفظی است و ارتباطی به الفاظ و ظهورات الفاظ ندارد؛ بلکه دربارۀ این است که چه چیزهایی برای فقیه حجّیت دارند و چه چیزهایی حجّیت ندارند و هنگامی که دست فقیه از حجّت کوتاه باشد، باید سراغ کدام اُصول عملیّه برود. پس بهتر است که مباحث جلد دوم را «مباحث حجج» یا «مباحث امارات و اُصول عملیّه» بنامیم.
اینک با توجّه به این‌که روند بحث ما بر اساس متن محقّق خراسانی در کفاية الاُصول است و مباحث جلد دوم این کتاب، از ابتدای مقصد ششم آغاز می‌شود، ما نیز بحث خود را با عبارت جناب آخوند در «المقصد السادس» شروع می‌کنیم.