نظریه خطابات قانونیه موجب تحول اساسی در فقه و اصول می‌شود

۲۶ دی ۱۴۰۳

۱۶:۲۱

۹۲

خلاصه خبر :
بیانات حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در هم‌اندیشی افکار و مبانی امام خمینی(ره) در مرکزفقهی ائمه اطهار(ع) مشهد مقدس
آخرین رویداد ها

بسم الله الرحمن الرحیم

 در ابتدای عرایض لازم می‌دانم ازاهتمام ویژه مدیریت محترم حوزه علمیه خراسان به برگزاری این نشست های علمی، واز عنایت اساتید بزرگوار این حوزه مقدسه وحضراتی که در محضرشان شرف حضور داریم، تشکر‌کنم، همچنین از دوستان عزیزی که دراین مرکز فقهی در خدمت حوزه مقدسه هستند.

بحث خطابات قانونیه بیشترین موضوعی است که امام در اصول به آن پرداخته و بسیاری از شبهات یا مقدماتش را خود ایشان مطرح و آثاری هم براین بحث مترتب کرده است، البته خیلی از فتاوای امام در تحریرالوسیله مطابق با این نظریه نیست. یک جهتش این است که امام در اثناء تحقیقات اصولی خود وقتی به منجزیت علم اجمالی و بحث شرطیت ابتلا، رسیدند آنجا فرمودند و فیه نظرٌ و تأمل و این نظریه را طرح نمودند.

مرحوم والد ما(رضوان الله علیه) می‌فرمودند امام بر مبنای خطابات قانونیه‌ می‌بایست خیلی از فتاوایشان را عوض می‌کردند. واقع اینست که خطابات قانونیه نظریه‌ای است که قبل از امام نبوده، لفظ قانون هم که در حاشیه رسائل مرحوم آخوند و گاهی نیز در متن کفایه آمده، با نظریه امام متفاوت است.

مرحوم حاج آقا مصطفی(رضوان الله علیه) با اینکه خود از شخصیت‌هایی بود که بنایش بر نقد انظار همه اَعلام بود، درتحریرات شان گاهی همه اقوال را ذکر کرده و تمام آنها را نقد می‌کند بطوریکه خواننده می‌پرسد حال خودش در این بحث چه می‌خواهد بگوید؟ ولی وقتی به این نظریه امام می‌رسد، می‌گوید این یک بارقه الهیه بوده که خدا بر قلب والد ما جاری کرده واین نظریه بسیاری از مباحث اصول و بسیاری از فتاوای فقه را تغییر می‌دهد، به نظرم این تعبیر را می‌‌نمایدکه خطابات قانونیه از اول فقه تا آخر فقه تأثیرگذار است.

به نظر من نیز این نظریه مثل حرکت جوهری ملاصدرا در حکمت متعالیه است واقعاً دراین حدّ و اندازه است. چنانچه کسی با دقت به مطالعه این نظریه بپردازد می‌‌بیند اکثر اشکالاتی که ممکن است به نظر کسی برسد امام خود جواب داده است.

تمام فقه و بسیاری از مبانی اصولی ما روی این فرض بوده که خطابات شارع خطابات شخصیه است یعنی همان طور که یک مولای عرفی وقتی به عبدش می‌گوید إفعل، اورا به انجام آن کارتحریک و بعث می‌کند، بعث هم نیازمند این است که مکلف قدرت و عقل و علم به تکلیف داشته باشد، اینها همه لوازم خطاب شخصی است، آنگاه هم که می‌‌خواهند آثاری برآن بار ‌کنند در یک جاهایی گیر کرده و مشکل پیدا می‌کنند. مثلا شارع که می‌داند کافر نماز نمی‌خواند و اصولا فروع را قبول ندارد، چطور مشهور فقها قائل شدند به اینکه کفار مکلف به فروعند؟، آیا بعث نسبت به کفار امکان دارد؟ تحریک و انبعاث کفار ممکن است؟ ابدا، در مورد فردعاصی و عاجز هم همینطور، لذا مشهور گیر می‌کنند.

امام توالی فاسده‌ی خطابات شخصیه را مورد توجه قرار داده و می‌‌فرماید برای رفع این اشکالات باید بگوئیم این نوع خطاب‌ها اصلاً خطاب شخصی نیست، روح نظریه خطابات قانونی این است که خدای تبارک و تعالی در هنگام تشریع به هیچوجه مکلف یا مکلفین را در نظر نگرفته و اصلاً خطابی به آنان ندارد، از باب تسامح خطاب گفته می‌‌شود، بلکه جعل قانون است. 

خود امام هم  به این تصریح می‌کنند که شارع به عنوان مقنن بدون در نظر گرفتن افراد و خصوصیات  آنها حکم را تشریع می‌‌فرماید در این صورت هیچ بعث و تحریک و انبعاثی درآن نخواهد بود و فقط یک جعل قانون است. می‌گوید در شریعت من نماز واجب است، در «أقیموا الصلاة» ودر «یا ایها الذین آمنوا» خطاب شخصی نیست، اصول قدیم ما مملو از این بحث است که آیا «یا ایها الذین آمنوا» شامل غایبین و معدومین هم می‌شود یا نه؟ می‌گویند چون خطاب به معدوم قبیح است، باید سراغ قاعده اشتراک رفت و تلاش می‌‌کنند با قاعده اشتراک مسئله را حل کنند.

اما طبق این مبنا امام می‌فرماید اصلا مخاطب معین یا گروه معینی مورد نظرنیست، ‌جعل یک قانون است، بعد بینید چه آثاری براین نظر بار می‌شود. الآن در قاعده لا ضرر، آقایان همه می‌گویند لا ضرر امتنانی است و جایی جاری می‌شود که بر دیگری ضرر وارد نشود. در قاعده لا حرج هم همینطور، درحدیث رفع نیز «رفع عن امتی» امتنانی است. حال اگر در مورد شخص گرسنه ای که وارد زمین شخصی کسی شده و برای رفع گرسنگی خود از باغ او میوه چیده، بخواهیم رفع عن امتی را جاری سازیم، این خلاف امتنان است. لذا آقایان به مشکل برخورده و می‌گویند نباید جاری بشود.

امام می‌فرماید همه این عویصه‌ها و مشکلات  بخاطر همین مبناست که ما خطاب را شخصی دانسته و اشخاص را در نظر گرفته ایم. اما چنانچه اشخاص را در نظر نگیریم این بحث‌ها پیش نمی‌آید، می‌گوئیم امتنان باید دراصل جعل قانون باشد نه در این مورد واین شخص.

در قاعده لاحرج این بحث مطرح است که لا حرج عزیمت است یا رخصت؟ فقهای معاصر قائل به عزیمت هستند و می‌‌گوینداگر روزه برای کسی ضرر داشته باشد و روزه بگیرد، روزه‌اش باطل است. اما روی فرمایش امام اصلاً مجالی برای نزاع باقی نمی ماند، چون عزیمت و رخصت جایی است که اشخاص در نظر گرفته شده باشند در حالیکه درجعل قانون به اشخاص کاری ندارند. بنابراین چنین روزه ای صحیح است.

 آثار زیادی در فقه و اصول براین نظر مترتب است. یکی از نتایج این نظریه در بحث ملاکات احکام است. شاید خود ما هم زیاد مورد سؤال واقع شدیم که مگر نمی‌گوئید نماز انسان را ازفحشاء ومنکردور می‌‌سازد«إن الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر»، پس چرا آدمی که نماز می‌خواند دزدی می‌کند و منکر هم انجام می‌دهد؟ امام می‌فرماید اگر ما خطاب را خطاب شخصی بدانیم این اشکال قابل جواب نیست!

یکی از آثار بزرگ خطابات قانونیه در همین بحث ملاکات است، ما ملاکات را در افعال اشخاص نباید دنبال کنیم، بگوئیم عمل این شخص آیا ملاک دارد یا نه؟ ملاک در جعل قانون است آن هم نسبت به نوع، اتفاقا در فرمایش امام این نوع هم دارای یک نکته‌ دقیقی است.

به هرحال در جعل هرقانون مصلحت است. در جعل لا ضرر مصلحت وجود دارد، ولو در مورد کسی که جاری می‌شود امتنانی هم نباشد! ملاک امتنان در اصل جعل باید باشد. به همین جهت بحث می‌رود در ملاکات، بحث می‌رود روی اینکه مدت زمان مدیدی است که در اصول می‌گویند اراده تشریعیه یعنی تحریک العبد إلی العمل، این از مسلمیات اصول ماست. اما امام می‌گویند تحریک وجود ندارد، اصلاً اراده تشریعیه را طبق مبنای خطابات قانونیه، به اراده جعل قانون بر‌گردانده و می‌گوید به این معنا درست است نه معنای تحریک.

 شما حضرات در بحث اینکه قصد امر آیا در متعلق امکان دارد یا نه؟ ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ چه بحثهایی دارد؟ از زمان شیخ هم بیشتر شروع شد و آقایان می‌‌فرمایند محال است.

شما وقتی صدر وذیل عبارات آخوند را ببینید‌، همه اشکالات را جواب می‌‌دهد ولی می‌گوید این اشکال داعویت الشیء لنفسه قابل جواب نیست، می‌گوئیم یعنی چه؟ می‌گویند چون قصد امررا در متعلق می‌آورید «الامر یدعوا إلی متعلقه». امام اینجا روی مبنای مرحوم آقای بروجردی پیش آمده واین حرف اصولیین را کنار گذاشته، در اصول شیخ و آخوند و شاگردانشان « الامر داعیٌ »مسلم است، یعنی امر مولا را داعی برای انجام عمل می‌‌دانند. اما امر چه کسی را فرا می‌‌خواند؟ مخاطب می‌خواهد. 

امام بر مبنای اقای بروجردی می‌فرمایند: اصلاً‌داعی امر نیست. امر محقق موضوع طاعت است وداعی آن، ملکات و اعتقادی است که عبد نسبت به مولا دارد، عبد وقتی ببیند این مولا حکیم است خالق است، قادر است، رازق است، می‌گوید اگر مولایم دستور بدهد من آنرا انجام می‌دهم، این داعی موضوع اطاعت را محقق می‌کند. امام هم آنجا همین مبنا را می‌پذیرد ولی گویا هنوز به خطابات قانونیه نرسیده بود، با خطابات قانونی آن عویصه هم حل می‌شود. یعنی چه ما بگوئیم امرداعی است، بعد بگوئیم داعویة الشیء لنفسه لازم می‌آید و این هم قابل حل نباشد؟ عرض کردم آخوند اشکال دور در مقام جعل و دور در مقام امتثال و دور در مقام فعلیت را جواب می‌دهد اما می‌گوید اشکال داعویة الشیء لنفسه به قوت خودش باقی می‌ماند.

در یک جمله من به این نتیجه رسیدم که با نظریه خطابات قانونیه تحولی در فقه و اصول به وجود می‌‌آید و بسیاری از مباحث اصولی شکل دیگری پیدا می‌کند، در بحث ترتب آیا از زمان میرزای شیرازی دیده شده آخوند یا یک کسی بگوید ترتب محال است؟، یا یک کسی بگوید ترتب ممکن است اما اثباتاً  دلیلی برای آن نداریم؟، بالاخره در مورد صحت صلاة در فرض وجوب ازاله نجاست، امام می‌فرماید من همان نتیجه‌ صحت عبادت را که ترتبی‌ها قائلند با خطابات قانونیه درست می‌کنم بدون  تکلفات بحث ترتب و فعلیت اهم و مهم و بحث اینکه اگر اهم را عصیان کرد از راه ملاک وارد شویم!

من یک نکته را در مورد سوال استاد محترمی که فرمودند فرق نظریه خطابات قانونیه با قضایای حقیقیه چیست؟ عرض کنم.

اولا بنده به یک تطوری در این مساله رسیده ام بدین شرح که قبل از شیخ نگاه فقها به قضایا، نگاه قضایای خارجیه بود، بعد از شیخ و نائینی این نگاه تبدیل شد به قضایای حقیقیه، و با این قدم سومی که امام برداشته، باید نگاه قضایای حقیقیه هم تغییر یابد به خطابات قانونیه.

حال فرق خطاب قانونی و قضایای حقیقیه چنین است که در قضایای حقیقیه مولا مکلف را در نظر می‌گیرد منتهی اعم از محققة الوجود و مقدرة الوجود، اما امام می‌فرمایند در حین جعل قانون، مکلف وحالات و شرایط و خصوصیات مکلف، در نظرگرفته نمی‌شود.

توضیح نظریه خطابات قانونیه چنین است: اگر سوال شود برای صبی «اقیموا الصلاة» به چه نحو متصور است؟ مشهور می‌گویند انشائی است، وهنگامی که بالغ شد فعلی می‌‌شود. همچنین همه احکام برای افراد مجنون انشائی است وقتی عاقل شد فعلی می‌‌شود، ولی امام می‌فرماید چنین حرفی مستلزم تغییر در اراده خداست، ما برای چه ملتزم به این تغییر شویم؟ از اول خدا این حکم را به عنوان یک قانون جعل کرده و در آن اصلاً مکلفین و خصوصیاتشان را در نظر نگرفته.

بازآقایان در بحث تعلق اوامربه طبایع می‌گویند آنجا یک عنوان کلی وجود دارد که مشیر به افراد است. اما امام می‌فرماید نه کلی دال و مشیر به فرد است و نه فرد دال و مشیر به کلی است، این حرفها چیست که طبیعت مرآت برای افراد است؟ روی نظریه خطابات قانونیه افراد حتی به نحو اجمال هم در نظر آمر مطرح نیستند، آمر قانون جعل می‌کند اما در نظریه قضایای حقیقیه افراد به نحو اجمال در نظر گرفته می‌شود. حالا فرقهای دیگری هم در جای خودش هست.

اما یکی از قسمت‌های مشکل و غامض فهم نظریه خطابات قانونیه که اشکال و جوابها غالباً دراین قسمت مطرح گردیده اینستکه شما بالاخره چه می‌گوئید؟ می‌گوئید مکلف در نظر گرفته نشده؟ پس این مکلف می‌‌خواهد چه چیز را  اطاعت یا عصیان کند؟ امام می‌فرماید  قانون که جعل شد عقل می‌گوید این قانون باید اطاعت بشود، همه اصولیین قبول دارند که حاکم به وجوب، عقل است، مکلف می‌گوید ببینم آیا این قانون بر من انطباق دارد یا نه؟ تمام دقت در نظریه خطابات این است که امام از راه انطباق وارد می‌شود در حالیکه قبل از امام، مشهوراز راه انحلال وارد می‌‌شد، یعنی وقتی شارع می‌گوید «اقیموا الصلاة» یعنی زید اقم الصلاة، عمرو اقم الصلاة، بکراقم الصلاة و همینطوربقیه مکلفین.

 ایشان یک اشکال خیلی روشن می‌کند که پس این انشاء تبدیل به انشاءات متعدده شده، در حالی که بالوجدان  می‌بینیم این انشاء انشاءات متعدده نیست، اقیموا الصلاة یک انشاء است، مشهور می‌گویند این انشاء به لحاظ موضوع و مکلف منحل به انشاءات متعدده می‌‌شود. در حالیکه شما در خبر وقتی می‌‌گویید «کل نارٍ حارّة» یک خبر است یا صد خبر؟‌ مسلم یک خبر است، پس چرا به انشاء که می‌رسید قائل به انحلال می‌شوید؟ چرا این انحلال را در خبر نمی‌گوئید؟  لذا انحلال را کنار گذارده وبا بیان قانون بودن انشائات از راه انطباق وارد شده و اصطلاح انطباق را در مقابل انحلال ذکر می‌‌کند.

این نظریه نقاط خیلی دقیقی دارد، من در بحث خود به دوازده اشکال مطرح شده پاسخ دادم که برخی ازآن اشکالات را هم حضرت آیت الله مکارم مطرح کرده اند. سه چهاراشکال نیز به ذهن خودم رسیده بود که بیان کردم، اما واقع مسئله این است که این نظریه بسیار مهم است. به نظرم این نظریه به فقه و اصول یک لباس دیگری می‌دهد، و آنرا نزد عقلاء خیلی قوی‌تر و مقبول‌تر می‌کند، امام می‌گوید الآن قانونی را که در مجلس وضع می‌‌کنندآیا در آن افراد را در نظر می‌گیرند یا فقط قانون تصویب می‌کنند؟  شارع هم راه جدیدی نداشته و طریقش همان طریق عقلاست که جعل قانون می‌کند.

مشهور برای حکم چهار مرحله ذکرمی‌کنند: اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجز. یکی از مبادی خطابات قانونیه‌ مخالفت با مشهور است، امام می‌فرماید اقتضا و تنجز ربطی به حقیقت حکم ندارند. حقیقت حکم یک مرحله اش انشاء است ومرحله دیگرش فعلیت، فعلیت هم غیر از آن چیزی است که مشهور معنا کردند.


برچسب ها :

فاضل لنکرانی مشهد مقدس مرکز فقهی مشهد مقدس خطابات قانونیه