انعقد البحث الماضي لتلخيص ونقد نظريّة المحقّق العراقي (قدّس سرّه) حول الواجب التخييري. فبعد استعراض أركان نظريّته المبتنية على تفسير الواجب التخييري بـ «الوجوب الناقص» والالتزام بتعدّد العقاب عند ترك جميع الأطراف (في فرض تعدّد الغرض)، أُشير إلى تباين هذا المبنى في جانب الثواب؛ حيث إنّ الإتيان بجميع الأطراف لا يستلزم بالضرورة تعدّد الثواب، لسقوط الوجوب عن البواقي بامتثال الفرد الأوّل. ثمّ واجهت نظريّتُه ثلاثة إشكالاتٍ رئيسة. ١- الإشكال الثبوتي: حيث أوضحنا ـ استناداً إلى مباني الإمام الخميني (قدس سره) ولزوم التفكيك بين الأحكام التكوينيّة والاعتباريّة ـ أنّ مفاهيم كـ «النقص» و«التشكيك» مختصّةٌ بعالم الوجود، ولا سبيل لها إلى عالم الاعتبار الدائر بين الوجود والعدم؛ وعليه، فإنّ تصوير «الوجوب الناقص» ممتنعٌ منطقيّاً. ٢- نقد مبنى العقاب: إذ الحُكم بتعدّد العقاب، مخالفٌ أوّلاً للمرتكز العقلائي (كما في خصال الكفّارة)، ومبتنٍ ثانياً على الخلط بين «الخطاب» و«الغرض». فمعيار العقوبة هو مخالفة الخطاب لا تفويت الغرض؛ وبما أنّ الخطاب في الواجب التخييري واحدٌ (ولو بدليّاً)، فلا يُتصوّر أكثر من عقابٍ واحد. ٣- تحليل سقوط التكليف: فخلافاً لتصوّر المحقّق العراقي، لا يُعدّ فعل المكلّف وحده علّةً لسقوط الوجوب عن سائر الأطراف (لانتفاء رابطة العليّة التكوينيّة)، بل المُسقِط الحقيقي هو ترخيص الشارع وكيفيّة الجعل البدليّ، الذي جعل إتيانَ فردٍ مّا موضوعاً لعدم إلزام الباقي.

وقبل المضيّ في البحث، يجدر بنا الإجابة عن تساؤلٍ مقدّر. فقد توهّم البعض أنّ النزاع في حقيقة الواجب التخييري، بحثٌ علميٌّ تجريديٌّ محض، لا يثمر ثمرةً فقهيّةً ملموسة، ولا تظهر نتائجه إلّا في الدار الآخرة (من حيث الثواب والعقاب) وله آثارٌ كلاميّةٌ فحسب. بيد أنّ التأمّل في زوايا البحث يكشف عن عدم تماميّة هذا التوهّم، وأنّ للمسألة آثاراً أصوليّةً وفقهيّةً هامّة، ذاتَ دخلٍ مباشرٍ في كيفيّة عمل المكلّف.

وتشخيصُ وتعيينُ أيٍّ من هذين المبنيين يقع على عاتق علم الأصول؛ واختيارُ أحدهما يستتبع نتائج مختلفةً في أبواب الفقه المتنوّعة (كالتجرّي، والانقياد، والتزاحم).

وعلى مبنى تعدّد الوجوب: أمّا لو ذهبنا إلى «تعدّد الوجوب» وانحلاله (بمعنى توجّه انبعاثاتٍ ووجوباتٍ متعدّدة نحو الأطراف على سبيل البدليّة)، فسيُفتح بابُ «الامتثالات المتعدّدة». فوفقاً لهذه الرؤية، حتّى بعد الإتيان بالفرد الأوّل، يسعُ المكلّفَ الإتيانُ بسائر الأطراف بقصد «امتثال الأمر» (مع لحاظ خصوصيّات الأمر التخييري طبعاً)، ويستحقّ لكلٍّ منها ثوابَ امتثالٍ مستقلّ. ويكشفُ تتبّعُ المسار التاريخي للبحث أنّ معظم أساطين الأصول (كالشيخ الأنصاري، والآخوند الخراساني، والمحقّق النائيني، والمحقّق الأصفهاني قدّس سرّهم) ـ رغم اختلافهم في التصوير الفنّي ـ قد جنحوا في نهاية المطاف إلى نوعٍ من «وحدة الوجوب» في الواجب التخييري. وفي المقابل، ذهب الإمام الخميني (رضوان الله عليه) ـ بمنهجيّةٍ مغايرة ـ إلى «تعدّد الوجوب» وانحلاله الحقيقيّ. وهذا المبنى لا يقلب هيكليّة البحث فحسب، بل يستتبع الثمرات الفقهيّة الآنفة الذكر (إمكان تعدّد الامتثال)، والتي ستتّضح أبعادها عند تبيين نظريّته. وعليه، فإنّ بحث الواجب التخييري بحثٌ مفتاحيٌّ لتعيين «وظيفة المكلّف في مقام النيّة والعمل».

بعد استعراض الآراء والنظريّات الرئيسة في باب الواجب التخييري، تحين النوبة الآن لتمحيص رؤية المحقّق النائيني (قدّس سرّه). وتتمحور نقطة النزاع في هذه النظريّة حول حلّ معضلة «تعلّق الإرادة بالأمر المبهم والمردّد». حيث سعى المحقّق النائيني ـ عبر تقديم تحليلٍ لحقيقة الإرادة ـ إلى إثبات الإمكان العقليّ للواجب التخييري، من دون حاجةٍ لإرجاعه إلى «الجامع الانتزاعي» أو «الوجوب الناقص». ويمكن صياغة أركان نظريّة الميرزا النائيني ضمن محاور أربعة رئيسة:

وعليه، فإنّ قياس الإرادة التشريعيّة على الإرادة التكوينيّة قياسٌ مع الفارق.

وتعزيزاً لاستدلاله، يرجع المحقّق النائيني إلى جذر الحكم، أي «الغرض». فالمولى في مقام الآمريّة، تابعٌ للمصالح والأغراض: فإن كان غرضه لا يتحقّق إلا بفعلٍ خاصّ، كانت إرادته «تعيينيّة». وأمّا لو كان الغرض بنحوٍ يُستوفى تماماً بإتيان أيّ واحدٍ من الأطراف (كخصال الكفّارة)، فهنا يحكم العقل بأنّ تعيين طرفٍ بخصوصه من قِبَل المولى يُعدّ «ترجيحاً بلا مرجّح»؛ بل مقتضى الحكمة تعلّق الإرادة بذوات الأطراف جميعاً، لكن بقيد «البدليّة» (على وجه البدليّة). ففي هذا الفرض، أُوكِل تعيين المصداق في مرحلة الامتثال إلى «اختيار المكلّف»، لا في مرحلة إرادة الآمر.

ويستند (قدّس سرّه) لتأييد مدّعاه إلى المرتكزات العرفيّة. ففي الأوامر اليوميّة، كثيراً ما يأمر المولى: «هيّئ لي واحداً من هذه الأنواع من الطعام». والمفهوم عرفاً أنّ متعلّق طلب المولى هو نفس الواقعيّة الخارجيّة للخبز أو الأرز، لا «عنوانٌ انتزاعيٌّ ذهنيّ» يسمّى «أحدهما». وهذه النقطة بالذات، تشكّل الحدّ الفاصل بين نظريّة النائيني ونظريّة «الجامع الانتزاعي» (مختار الآخوند في وحدة الغرض). إذ يرى المحقّق النائيني أنّه حتّى في صورة وحدة الغرض، لا يتعلّق الوجوب بـ «الجامع»؛ لعدم لحاظ عنوان الجامع في مرتكز الآمر والمأمور، بل إنّ متعلّق الإرادة هو ذات الحقائق الخارجيّة التي وقعت موضوعاً للحكم على نحو البدليّة.

و الحاصل: ان بعض الخصوصيّات من لوازم الإرادة الفاعليّة، حيث انّ الإرادة الفاعليّة انّما تكون مستتبعة لحركة عضلاته و لا يمكن حركة العضلات نحو المبهم المردّد، و هذا بخلاف إرادة الآمر... فانّه لو كان كلّ من الشّيئين... ممّا يقوم به غرضه الوجداني، فلا بدّ ان تتعلّق إرادته بكلّ واحد لا على وجه التّعيين... بل على وجه البدليّة... فالإرادة في الواجب التّخييري سنخ من الإرادة في قبال الإرادة المشروطة أو الإرادة المطلقة بشيء معيّن.[2]

وبعد مناقشة رأي المحقّق النائيني، تصل النوبة إلى تمحيص نظريّة تلميذه البارز، السيّد الخوئي (رضوان الله عليه). وقد ولج (قدس سره) البحثَ في كتابه «محاضرات في أصول الفقه» بمنهجيّةٍ مغايرة. والسمةُ البارزة لمنهجه هنا هي «التعبّد بظواهر الأدلّة». حيث يرى أنّ أيّ تفسيرٍ عقليٍّ يُقدّم للواجب التخييري، لا ينبغي أن يُخرجنا عن ظاهر الخطابات الشرعيّة. ولذا اختار نظريّةً تحلّ المعضلات الثبوتيّة من جهة، وتحظى بأقصى درجات الانسجام مع لسان الأدلّة من جهةٍ أخرى. ويمكن تبيين أركان رؤيته ضمن محورين:

أفاد (قدس سره) في تبيين حقيقة الواجب التخييري: إنّ الواجب هو عين ما يظهر من الأدلّة؛ أي «أحد الفعلين» أو «أحد الأفعال» بنحو «لا بعينه». فوفقاً لهذه الرؤية، لا يكون متعلّق الوجوب ذوات الأشياء الخارجيّة مباشرةً ـ كما ذهب إليه المحقّق النائيني ـ بل المتعلّق هو «عنوانٌ انتزاعيٌّ» و«جامعٌ عنوانيّ» يُعبّر عنه بـ «أحدهما».

الّذي ينبغي ان يقال في هذه المسألة تحفظاً على ظواهر الأدلة، هو ان الواجب أحد الفعلين أو الأفعال لا بعينه، و تطبيقه على كل منهما في الخارج بيد المكلف، كما هو الحال في موارد الواجبات التعيينية، غاية الأمر ان متعلق الوجوب في الواجبات التعيينية الطبيعة المتأصلة و الجامع الحقيقي، و في الواجبات التخييرية الطبيعة المنتزعة و الجامع العنواني.[3]

و على الجملة فلا شبهة في صحة تعلق الأمر بالعنوان الانتزاعي و هو عنوان أحدهما، و مجرد انه لا واقع موضوعي له لا يمنع عن تعلقه به، ضرورة ان الأمر لا يتعلق بواقع الشيء، بل بالطبيعي الجامع، و من الواضح جدا انه لا يفرق فيه بين ان يكون متأصلا أو غير متأصل أصلا.[5]

يتّجه الإيراد الثاني على نظريّة «وجوب العنوان الانتزاعي»، صوب القاعدة الكلاميّة عند العدليّة القاضية بـ «تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد». وحاصل الإشكال: إنّ الأحكام الشرعيّة ليست جزافيّة، بل تابعةٌ لملاكاتٍ واقعيّة (مصلحة ومفسدة) كامنةٍ في متعلّقاتها. فلا بدّ من وجود مصلحةٍ ملزمةٍ في ذات «متعلّق الحكم» حتّى يتوجّه إليه بعثُ المولى وتحريكه. ولكن، بناءً على مختاركم، فإنّ متعلّق الوجوب هو «عنوانٌ انتزاعيٌّ ذهنيّ» (أحدها). ومن الواضح أنّ المفاهيم الذهنيّة ليست وعاءً لتحقّق المصالح الواقعيّة؛ إذ المصلحة الحقيقيّة (كالنجاة من الجوع أو تزكية النفس) تكمن في «الفعل الخارجيّ» (كالإطعام أو الصوم)، لا في مفهومه الذهنيّ. وعليه، فالالتزام بكون متعلّق الوجوب أمراً ذهنيّاً فاقداً للملاك، يتنافى مع حكمة التشريع.

و من هنا يظهر ان مرادنا من تعلق الأمر بالجامع الانتزاعي ليس تعلقه به بما هو موجود في النّفس... بل مرادنا من تعلق الأمر به بما هو منطبق على كل واحد من الفعلين أو الأفعال في الخارج، و يكون تطبيقه على ما في الخارج بيد المكلف.[6]

-----------------------
المصادر:
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.