- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

الاستدلال القاهر لصاحب الجواهر من الحدیث الظّاهر

لقد حقّت مقالة الجواهر بأنّ تلفیق الرّوایات السّالفة معاً ستُنتج شرطیّة المعصوم للجمعة و لهذا سیَتحتّم دوماً أن نَفحص أُسرة الرّوایات المتقاربة لنُلفِّقها معاً فنتخرَّج بالنّتاج الصّائب -وفقاً للجواهر- فإنّا لو ضَممنا روایة «عدد السّبعة» الّتي تَستذکر أیضاً شخصیّةَ «مَن یضرب الحدود» ضمّاً بروایة أمیر المؤمنین: «لا جمعةَ إلّا في مصر تقام فیه الحدود» لاستَنبطنا تآلُف کلتا الرّوایتین معاً بحیث ستَشرح إحداها الأخری فإنّ الحدود تَخصّ شئون المعصوم فحسب -فلا یَحِقّ للعوام إجرائها- فبالتّالي لو انبَسطت ید الفقیه لأُتیح له إجراءها ببرکة دلائل «ولایة الفقیه» بل حتّی لو کان الحاکم جائراً لأقامَ الجمعة لأنّها -بصورة عامّة- تَرتهن علی تواجد أصل الحکومة و السُّلطة.

و أمّا السّرّ بعدم تصریح المرویّات بشرطیّة المعصوم فهو لأجل:

Ø أزمنتهم العصیبة و ظروفهم الخانقة بحیث کانوا یُتَّهم الأئمّة بالتّدسیس و المعارضة و العداوة رغمَ أنّهم قد عکَفوا في منازلهم و لهذا قد أجاد المحقّق البروجرديّ بأنّ دراسة الرّوایات تَتطلَّب ملاحظة فترة صدورها و تفتیش أجواءها مؤکَّداً.

Ø أنّهم علیهم السّلام لم یَتبنَّوا تشریحَ جوانب المسائل بأکملها ضمن محفل موحَّد بل دَأبوا في استدراج التّبیین و التّعلیم و أحیاناً قد أبهَموا الإجابةَ لأسباب مّا و أحیاناً قد اتَّقوا و...

صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .