تخصّص البحث السابق لبيان مسلك المحقّق العراقي (قدّس سرّه) في حقيقة الواجب التخييري. حيث ذهب ـ متجاوزاً نظريّة «الواجب الواحد المتعلّق بالعنوان الانتزاعي» ـ إلى القول بانحلال الوجوب وتعدّده بعدد أطراف التخيير. ويكمن جوهر نظريّته في التمييز بين «الوجوب التام» و«الوجوب الناقص»؛ ففي الوجوب الناقص ـ وبخلاف التعييني ـ لا يكون المنع عن الترك مُطلقاً، بل هو مضيّقٌ ومشروطٌ بـ «تركِ أحد الأطراف في حال تركِ سائرِ الأطراف». ويرى المحقّق العراقي شمول هذا التحليل لجميع صور الغرض (وحدةً وتعدّداً)، إلّا أنّه فصّل في مسألة العقاب عند «ترك جميع الأطراف» بين الصور الأربع لتصوير الغرض: ففي فرض وحدة الغرض (الصورة الأولى) أو التضاد في قابليّة الاتّصاف بالمصلحة (الصورة الرابعة)، لا يثبت إلّا عقابٌ واحد؛ لأنّ الفائت في النتيجة هو مصلحةٌ فعليّة واحدة. وأمّا في الصورتين الأُخريين (تعدّد الغرض مع التضاد في المتعلَّق أو التضاد في تحقّق الغرض)، فإنّ ترك جميع الأطراف يوجب تعدّد العقاب؛ إذ المكلّف بسوء اختياره قد حقّق أسباب تفويت أغراضٍ فعليّة متعدّدة. وفي مقام الجواب عن إشكال «عدم القدرة على الجمع» وتأثيره في نفي العقاب المتعدّد، أكّد على التفكيك بين مقام الامتثال ومقام العصيان، معتبراً أنّ العجز عن الجمع لا يمنع من استناد التروك الاختياريّة المتعدّدة للمكلّف. كما جعل المناط في تبيين الفارق بين الصورة الثالثة والرابعة هو «صدق ترك المتّصف بالمصلحة»، حيث لا يصدق هذا العنوان في التضاد الاتّصافي إلّا على أحد التروك، بخلاف التضاد الوجودي حيث يصدق على الجميع.

٤. التحليل النهائيّ؛ اختلافُ الملاك في «العقاب» و«الثواب»: والنقطةُ الدقيقة التي ينبغي الالتفاتُ إليها في الختام، هي تباينُ جريانِ هذا المبنى في جانبَي العقاب والثواب. فقد برّر المحقّق العراقي تعدّدَ العقاب بأنّ المكلّف حينما يتركُ جميع الأطراف، وبما أنّه لم يتحقّق امتثالٌ يُسقط التكليف، فإنّ «الوجوب الفعليّ» يظلّ باقياً بالنسبة إلى كلّ واحدٍ من الأطراف؛ فتقع المخالفةُ لوجوباتٍ فعليّةٍ متعدّدة، ممّا يستلزم عقوباتٍ متعدّدة. بيد أنّ هذا الاستدلال ينعكسُ في جانب «الثواب»: فلو أتى المكلّف بأحد الأطراف، فقد تحقّق غرض المولى وسقطت فعليّة وجوب سائر الأطراف (سقوط الوجوب بامتثال أحد الأطراف). وعليه، لو بادر بعد الإتيان بالفرد الأوّل إلى الإتيان بالفرد الثاني، لم يبقَ ثَمّة وجوبٌ فعليٌّ ليتحقّق امتثالُه. إذن، ففي الواجب التخييري ـ حتّى بناءً على مبنى تعدّد الغرض ـ لا يستوجبُ الإتيان بأطرافٍ متعدّدة «تعدّد الثواب» (من باب امتثال الأمر) بالضرورة؛ إلّا أن يُفترض وجودُ ملاكٍ آخر (كالمحبوبيّة الذاتيّة).

على الرغم مما انطوت عليه نظريّة المحقّق العراقي (قدس سره) من دقّةٍ في النظر، إلّا أنّها تواجَه بالنقد من جهاتٍ متعدّدة. ويتوجّه الإشكال الأوّل والأساس إلى النواة المركزيّة لنظريّته، ألا وهي مفهوم «الوجوب الناقص».

مبنى الإمام الخميني (قدس سره)؛ التفكيك بين التكوين والتشريع: وتستند هذه المناقشة إلى المبنى الأصوليّ الدقيق للإمام الخميني (قدّس سرّه)، حيث كان يؤكّد دائماً على ضرورة التفكيك بين القواعد الفلسفيّة والأحكام الاعتباريّة، معتبراً أنّ إسراء قواعد من قبيل «التشكيك في الوجود» أو «بساطة الوجود» إلى حقل الاعتباريّات خطأٌ منهجيّ.[3] والمحقّق العراقي وإن لم يصرّح بالاستدلال الفلسفي، إلّا أنّ الالتزام بـ «وجوبٍ ناقص» في التشريع لا يتمّ إلّا بناءً على القول بالتشكيك في الماهيّات الاعتباريّة، وهو أمرٌ باطل. ولمزيدٍ من التوضيح، يمكن قياس هذا المفهوم في جانب «الحرمة»؛ فهل يُعقل أن يصرّح الشارع: «إنّ هذا الشيء حرام، ولكن حرامٌ ناقص»؟! فالحرمة ـ كالوجوب ـ أمرٌ بسيط؛ فإمّا أن تُجعل الممنوعيّة أو لا تُجعل. والالتزام بمثل هذه التقسيمات يوجب اختلال نظام الأحكام الخمسة، ويُلجئنا إلى القول بأحكامٍ متعدّدة (كالوجوب التام، والوجوب الناقص، والحرمة التامّة، والحرمة الناقصة، وما شابه)، وبطلانُ ذلك في الفقه بديهيّ. وعليه، فإنّ مصطلح «الوجوب الناقص» في وعاء الاعتبار، فاقدٌ للمحصَّل الفنّي والتصوّر الصحيح.

ثانياً (الإشكال المبنائيّ): إنّ استدلال المحقّق العراقي على تعدّد العقاب يرتكز على كبرى مفادها أنّ «موضوع العقاب ومعياره هو تفويت غرض المولى». فلو سلّمنا بهذه الكبرى، لاتّجه ما ذهب إليه من أنّ تعدّد الغرض الفعلي يوجب تعدّد العقاب؛ ولكنّ هذا المبنى غير تامٍّ عندنا أساساً. والتحقيق يقتضي أنّ المحور في باب الطاعة والمعصية هو «الخطاب» و«التكليف»، لا «الغرض». فمع العلم بأنّ المولى حكيمٌ وله أغراضٌ قطعاً، إلّا أنّ هذه الأغراض لا تكون هي المناط المباشر لتقدير العقوبة. والشاهد على ذلك: أنّه لو وجّه المولى خطاباً واحداً يتكفّل امتثالُه استيفاءَ خمسة أغراض، فخالفه المكلّف، فهل يلتزم فقيهٌ باستحقاقه لخمس عقوبات؟! كلا بلا ريب. إذ مخالفة الخطاب الواحد لا تستتبع إلّا عقاباً واحداً، سواء انبثق ذلك الخطاب عن غرض واحد أو مائة غرض. وعليه، فالمعيار في الثواب والعقاب يدور مدار الموافقة والمخالفة لـ «الأمر والنهي»، لا الملاكات والأغراض الكامنة وراء الأحكام.

والجواب: إنّ هذا الدفاع غير تامٍّ أيضاً؛ لوجود اختلافٍ مبنائيٍّ معه في نفس المقدّمة (أي تصوير الوجوبات المتعدّدة المستقلّة). فإنّا لا نرى ثبوتَ خطاباتٍ متعدّدةٍ مستقلّةٍ على نحو «الوجوب الناقص»؛ بل نذهب إلى وجود خطابٍ واحدٍ عُيّن متعلّقه على نحو «البدليّة». نعم، قد يُمكن تحليل الوجوب بحيث يشمل أطرافاً متعدّدة، ولكن لا بصورة وجوباتٍ مستقلّةٍ يكون لكلٍّ منها موضوعيّة، بل بصورة «وجوبٍ على سبيل البدليّة». وهذا «الوجوب البدليّ» يباين الوجوب التعيينيّ ماهويّاً. فالوجوب التعيينيّ له موضوعيّةٌ مستقلّةٌ للعقاب؛ أمّا الوجوب المتقوّم بالبدليّة والتبادل، فمرجعُه في فرض ترك الجميع عرفاً إلى مخالفةٍ جامعةٍ واحدة، ولا يصلح منشأً لعقوباتٍ مستقلّةٍ ومتعدّدة. وبناءً عليه، فحتى مع التنزّل عن إشكال الغرض، فإنّ الهيكليّة الاعتباريّة للواجب التخييري (البدليّة) لا تقتضي تعدّد العقاب.

الدورُ المحوريّ لجعلِ الشارع: إنّ ما يوجب حقيقةً سقوطَ التكليف عن سائر الأطراف هو «حكم الشارع وترخيصه». فالشارعُ المقدّس هو الذي قرّر في مقام الجعل والتشريع: «إن أتيتَ بأحد الأطراف، فأنتَ مأذونٌ ومرخّصٌ في ترك الباقي». وعليه، فسقوطُ وجوب البقيّة يستند إلى «الإذن المسبق» و«الجعل البدليّ» من قِبَل الشارع، لا إلى التأثير المباشر للفعل الخارجيّ للمكلّف. ففعل المكلّف لا يعدو كونه «موضوعاً» أو «شرطاً» لتحقّق هذا الترخيص، لا «علّةً تامّة» له. ومن هنا، فإنّ تعبير المحقّق العراقي ـ الذي جعل فعل المكلّف مستقلاً «مُخرجاً للبقيّة عن حيّز الوجوب» ومُسقطاً للتكليف ـ لا يخلو من مسامحةٍ عند التدقيق الأصوليّ.

-----------------------

------------------------
المصادر:
- الشیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة الأربعة، ۹ ج، بیروت، دار إحیاء التراث، 1981.
- خمینی، روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی، 1379.
- ———، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.
- طباطبایی، سید محمد حسین، نهایة الحکمة، غلامرضا فیاضی، ۴ ج، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382.